در دادگاه پرونده فساد در پتروشیمی مطرح شد؛
دفاع وكلای متهمان فراری
به گزارش مبل زیبا یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به افترا مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار گردید.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به افترا مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر امروز بامداد در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.
در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین اظهار داشت: متهمینی که با شرکت PCC تماس می گیرند و خواستار تغییر صورت های مالی هستند بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد مستند است. متهم صمیمی و وکیلش بدانند هر چه در پرونده وجود دارد مستند است.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل دری دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: موکل من در سال های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در شرکت PCC و زیر نظر مسؤلان شرکت انجام وظیفه می کرده و هر آنچه انجام می داده است، طبق دستورات از راه مدیرعامل یا مدیر بازرگانی خارجی بوده است. این وکیل افزود: موکل من نه تنها قصد اختلال اقتصادی نداشته است، بلکه قصد خدمت داشته است، تمامی این موارد در لایحه ای تقدیم دادگاه خواهد شد. در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به این وکیل اظهار داشت: موکل شما خانم دری از وقوع جرم آگاه شده است و گزارش نداده است. این وکیل پاسخ داد: موکل من قصد اختلال در نظام اقتصادی نداشته است. در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از آگاه خواست توضیحاتی درباره گزارشی که تنظیم شده است و مورد تأیید PCC هم قرار گرفته است، ارائه نماید. عیسی مشایخ با اشاره به اینکه اینجانب بعنوان نماینده تام الاختیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بودم، اظهار داشت: بر مبنای اصول حسابداری یک رخداد مالی زمانی اتفاق می افتد که شناسایی، اندازه گیری و ثبت شده باشد، ثبت به استناد اسناد مالی مثبته است، مواردی که من رسیدگی کردم مربوط به سال های ۹۰ و ۹۱ بوده است که جابجایی ارز و فروش ارز در نظام بانکی صورت گرفته است. وی افزود: مجموع این ارقام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است. قاضی در ادامه این جلسه دادگاه اظهار داشت: مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی از سال ۹۰ مکاتبات گوناگونی با متهم تهرانی صفا و دیگر متهمین داشته است که حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال را نداشته است، بالغ بر ۲۰ نامه در سال های ۹۰ و ۹۱ وجود دارد که صراحتاً اشاره به عدم فروش ارز و تبدیل به ریال شده است؛ نامه یاد شده متهمین مربوط به سال ۸۶ و زمانی بوده است که این شرکت دولتی بوده است، اما وقتی خصوصی می شود حق این کار وجود نداشته است. قاضی افزود: متهم ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنا بر مستندات پرونده، اظهارات وی ضد خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثیقه او در حال انجام می باشد، سفارش ای که به آنها می شود این است که بدانند تمام پلاک های ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. مدارک و مستنداتی که در این پرونده وجود دارد برای تشکیل دیگر پرونده ها به دادسرا فرستاده می شود. آن هایی که به متهمان سفارش می کنند در دادگاه حاضر نشوید تصاویر و صداهایشان وجود دارد. قاضی مسعودی مقام افزود: خیلی از کارکنانی که در این شرکت کار می کردند بر مبنای قوانین نباید در این شرکت حضور می یافتند، برخی افراد خودشان را در آن زمان به افرادی در دستگاه ها منسوب کرده بودند و از این مورد سوءاستفاده می کردند ما تمام این گزارش ها را به رئیس قوه قضائیه می دهیم. در ادامه قاضی از وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی خواست در جایگاه قرار گیرد، سپس قاضی به قرائت افترا متهم مرجان شیخ الاسلامی پرداخت و اظهار داشت: موکل شما به مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از راه اختلال در توزیع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های تولیدکننده محصولات که منجر به تحصیل منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو است، متهم است. در مقام دفاع از موکلتان اگر صحبتی دارید بفرمائید. وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی اظهار داشت: دو افترا به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچیک را قبول ندارد و می گوید در آن نقشی نداشته است. ایشان در ادامه توضیحاتی درباره علت و چگونگی شرکت های زیر نظر موکل خود عرضه کرد و اظهار داشت که بر مبنای گفته های موکلم در ابتدا دو شرکت زیر نظر بنده هیچ قراردادی با شرکت های وابسته به دولت نداشته است. وکیل متهم اضافه کرد: بنا بر اظهارات موکلم هیچ منفعتی نصیب وی نشده است و وی اعلام نموده که اساساً مرتکب عنصر مادی جرم در نظام اقتصادی کشور نشده و تحصیل مال نداشته است. گفتنی است در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم شیخ الاسلامی، به منافع حاصل از ارزهای پتروشیمی که از جانب متهم صورت گرفته بود اشاره نمود و اظهار داشت: برداشت های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداخت های ریالی آقای حمزه لو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی است که وقتی کنار هم قرار می گیرد با آن رقم اعلام شده همخوانی دارد. وی سپس از وکیل متهم شیخ الاسلامی خواست توضیحات خویش را بیان کند. وکیل متهم شیخ الاسلامی اظهار داشت: موکل بنده تاکید دارد که هیچ ارتباط سازمانی نداشته و تنها به صورت تاجر عمل می کرده و هیچ منفعتی هم در شرکت های پتروشیمی نبرده است. گفتنی است در ادامه قاضی از وکیل متهم محمدحسین شیرعلی که یکی دیگر از متهمان فراری است، خواست در جایگاه قرار گیرد و پس از قرائت و تفهیم افترا از وکیل او خواست دفاعیات خویش را بیان کند. وکیل متهم شیرعلی اظهار داشت: موکل من اعلام نموده که این اتهامات را قبول ندارد چون که سمتی در پتروشیمی نداشته است. در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم اظهار داشت: پس چگونه با این ارزها در آنجا زندگی می کند؟وکیل پاسخ داد: نمی دانم. قاضی خطاب به وکیل اظهار داشت: او زمینه سازی کرده و به علت اطلاعاتی که دارد در خارج از کشور زندگی می کند و هزینه های وی را هم بعضی از متهمان پرداخت می کنند. اسناد همه این موارد موجود است به او بگویید بازگردد تا اسناد را نشان شان دهیم. در ادامه وکیل متهم اظهار داشت: موکل من می گوید سمتی نداشته است. در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خویش را بیان کند. حسینی نماینده دادستان اظهار داشت: آقای وکیل خواست ما تحقیق انجام دهیم البته که نیازمند تحقیق هستیم، اما آنچه که باید بر آن تحقیق شود دریافت های خارج از کشور است که این مورد هم فقط مبالغ را اضافه می کند و چیزی از آن کاسته نخواهد شد. در ادامه قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: پرونده دو قسمت دارد. یک قسمت آن ارزهای حاصله در باب منفعت است و دوم ارزهای در باب پولشویی است که این مورد هم در حال رسیدگی است. البته همه این متهمان باید در این باب مورد رسیدگی قرار گیرند که جز همین پرونده بوده، اما در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری یک است. در ادامه قاضی از متهم سام حامد ساعدیان خواست در جایگاه قرار گیرد و پس از تفهیم افترا به او از او خواست آخرین دفاعیات خویش را بیان کند. متهم در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: من دفاعیات خویش را انجام دادم و فقط این نکته را بگویم که با هیچ شرکت پتروشیمی کار نکردم و هیچ ارزی هم خریداری نکردم. وی ادامه داد: شرکت من هیچ حسابی در خارج از کشور ندارد و بنده ارزی از خارج کشور نگرفته ام و ریال از داخل گرفته و ارز را در داخل تأمین کردم و به شرکت بازرگانی پتروشیمی دادم. در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم اظهار داشت: دفاعیات این جانب به شرح لایحه ای تقدیم دادگاه شده است، اما این را باید اضافه کنم موکل اینجانب سو نیت خاصی نداشته و اتهاماتش مورد قبول نیست، تقاضای برائت موکلم را دارم. در ادامه این جلسه دادگاه حسینی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: اتهامات را رد می کنم. من در PCC شانگهای چین بودم، چون در کشور چین بوده ام ابتدا باید قوانین کشور چین را رعایت می کردم. من پیش از اینکه شرکت خصوصی شود به شانگهای چین منتقل شدم. زمانی که تحریم ها آغاز شد، ظرف مدت یک هفته حساب های جدید ایجاد کردیم تا بتوانیم پول ها را بگیریم. این متهم افزود: بنده در انتخاب شرکت های واسط هیچ نقشی نداشته ام، من حتی یک سنت هم بدون دستور PCC انتقالی نداده ام. یک سیستمی طراحی نموده ام که در بهترین سیستم در زمان تحریم ها بوده است. من اطلاعی از فروش ارزها نداشتم و هیچ مستندی در اینباره که اطلاع داشته ام وجود ندارد. هیچ ارزی را تغییر نداده ام و هر آنچه از مشتریان چینی گرفته ام به حساب هایی که شرکت PCC معرفی کرده است انتقال دادم، برای تمام انتقال آنها مجوز داشتم و از هیچ روش غیر قانونی استفاده نکرده ام. در این نشست دادگاه وکیل متهم حسینی اظهار داشت: همانطور که موکل من گفته است اتهامات را قبول ندارد. هیچ اقدام خلافی انجام نداده است، از اقدامات بعدی نقل و انتقالات خبری نداشته است. انگیزه موکل من شرافتمندانه بوده است، موکل من تمام مبالغ را تا سنت آخر انتقال داده است. قاضی خطاب به این وکیل اظهار داشت: موکل شما از باب ترک فعل سبب ساز تسهیل وقوع جرم بوده است و تحت تعقیب قرار گرفته است. در آن سال ها نامه ها و مستنداتی وجود دارد که صنایع پتروشیمی اعلام نموده است ارز به این حساب واریز شود، اما شرکت PCC خودش حساب هایی داده است که آن بحث دیگری است. موکل شما اتفاقاً از باسابقه ترین های شرکت بوده است و از تمام اتفاقات با خبر بوده است اینکه بگوییم اطلاع نداشته است مگر می شود اطلاع نداشته باشد. نمی دانسته به چه شرکت هایی پول به حساب واریز می شده است؟ چطور نمی دانسته، این ها دوستان خودش بوده اند و از تمام جزئیات اساسا اطلاع داشته است. همه آنها اطلاع داشته اند، آقایان و خانم ها کاملاً اطلاع داشته اند در این مورد شکی نیست و طبق مستندات و لوایحی که عرضه شده است این مورد را تصدیق کرده اند، به خاطر همین می گویم متهمین صداقت را رعایت نمایند ما دستخط موکل شما را داریم و در رأی صادره آنرا می آوریم. قاضی افزود: موکل شما مثل سایر افراد اطلاعات کافی و وافی داشته است. ما از تمام ریز پرونده اطلاع داریم، بارها گفته ام متهمین صداقت را رعایت نمایند و واقعیت را بگویند ما تمام اطلاعات را داریم. این اطلاعات را تماماً خودمان به دست آورده ایم، تمام مکاتبات و تماس ها را داریم. موکل شما در جهت وظایفش باید موارد را اطلاع می داد، اما این کار را نکرده است. خبر در حال تکمیل است…
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب