لطف دولت یا محدود كردن بخش خصوصی
میلیاردها دلار ارز بازنگشته در گرو كارت های بازرگانی است؟
بررسی عملكرد تجاری ایران در دو سال قبل نشان داده است كه با وجود تاكید بانك مركزی بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخشی از صادركنندگان این ارز را بازنگردادنده اند و هنوز معلوم نیست مقصر اصلی این اتفاق چه كسانی خواهند بود؟
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، در ماه های گذشته یکی از اصلی ترین اختلاف نظرها میان دولت و بخش خصوصی در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که با عنایت به انتشار کرونا و همراه شدن آن با تحریم ها، دولت باید زمان بازگشت ارز را تمدید کند اما در نهایت بانک مرکزی بر همان تاریخ ۳۱ تیر ماه پافشاری کرد و کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خویش را ایفا نکرده بودند، تعلیق کرد.
در چنین شرایطی آمارهایی هم از بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات عنوان شد که با وجود برخی اختلاف نظرها بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. این ارز که در سال های گذشته بازنگشته معادل نیمی از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۸ است و ازاین رو تعیین تکلیف آن اهمیت فراوانی دارد.
هرچند به نظر می آید پیگیری های اتاق بازرگانی و بانک مرکزی با ورود قوه قضاییه به عرصه ادامه خواهد داشت و باید دید هریک از صادرکنندگانی که ارز خویش را نیاورده اند، چه دلایلی دارند، اما یکی از مسائلی که تأثیر سو آن بر بازنگشتن ارز قطعی است، مبحث کارت های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره ای هستند. کارت هایی که برخی افراد بدون داشتن هیچ پیش زمینه ای آنها را فعال کرده و بعد از صادرات، دیگر ارزی به کشور بازنگردانده اند.
به دنبال این اختلاف نظرها، از تابستان سال جاری دولت اعلام نمود که محوریت اتاق بازرگانی در صدور کارت های بازرگانی را خواهد گرفت و زیر سایه سامانه جامع تجارت و با نظارت سازمان توسعه تجارت کارت های جدید صادر خواهد شد. البته در این فرآیند اتاق بازرگانی به شکل کامل حذف نشده اما با تغییر در ساختار اجرایی به جای آنکه کارت نهایی را اتاق صادر کند، دولت این کار را خواهد نمود. موضوعی که در ایام گذشته به اختلاف نظری جدید بدل شد و اتاق بازرگانی از عملکرد سازمان توسعه تجارت انتقاد نمود و این سازمان هم پاسخ اتاق تهران را رسما داد.
با این وجود به نظر می آید در صورت مرتفع ساختن مشکلات اجرایی در این فرآیند، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی چندان هم از تغییرات رخ داده ناراضی نیستند. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایسنا، می گوید در گذشته تلاش می شد تمام کاسه و کوزه ها در حوزه کارت بازرگانی بر سر بخش خصوصی بشکند، در حالیکه با تغییرات جدید دیگر مسئولیت با دولت خواهد بود.
او توضیح داد: تا پیش از این هم برای صدور کارت های بازرگانی، تاجر باید مجوز و تاییدیه های لازم را از دولت دریافت می کرد و بعد از آن صدور کارت از جانب اتاق انجام می شد. با این وجود در این ماه ها این گونه تفسیر شده بود که هرکس کارت جدیدی گرفت و به تعهدات خود عمل نکرد، به علت سهل انگاری اتاق بازرگانی بوده است که این درست نبود. ازاین رو اینکه مسئولیت این امر با دولت باشد، چندان هم به ضرر بخش خصوصی نمی گردد.
شریعتی با اشاره به اینکه در بررسی این دیدگاه ها باید دو گروه مختلف بخش خصوصی را از یکدیگر جدا کرد، اظهار داشت: بخش نخست در اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی و البته صادرکنندگان شناسنامه دار و قدیمی هستند که از کاهش فشارها استقبال کرده و از دولت توقع دارند فضا را برای افزایش تجارت فراهم آورد. گروه دوم اما سرمایه گذاران جدید هستند که قصد شروع کارشان را دارند و تصمیمات اخیر احیانا فضای کار آنها را محدود کرده که باید دو طرف در ارتباط با آنها به یک جمع بندی درست برسند. ازاین رو اینکه مسئولیت و فشار بر بخش خصوصی کاهش پیدا کند، لزوما اتفاق بدی نیست اما روش اجرای آن و تعامل با سرمایه گذاران، نتیجه کار را مشخص می کند.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب