چه كسی عامل اصلی گرانی های اخیر است؟
به گزارش مبل زیبا اصناف و دستگاه های نظارتی، نوسانات نرخ ارز را متهم اصلی گران شدن اقلام مختلف در ماه های گذشته می دانند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، ۱۲ روز پس از دستور رئیس جمهور برای ورود دستگاه های نظارتی به بازار برای برخورد با گران فروشی و چندنرخی بودن اجناس و خدمات، رئیس اتاق اصناف تهران، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، معاون دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و معاون سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در برنامه تیتر امشب درباره اقدامات خود در این زمان توضیحاتی عرضه دادند که به نظر می آید در این زمان اقدامات جدیدی انجام نشده است و مسؤلان اتاق اصناف و معاون دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت هم عامل اصلی افزایش قیمت کالاها را افزایش نرخ ارز اعلام نمودند.
مبالغ جریمه بازدارنده نیست
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه همواره در سطح بازار تعدادی بازرس برای نظارت بر قیمت ها داریم، اظهار داشت: آنچه مهم می باشد اینکه بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم بوده و مقابله با گرانفروشی در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است. ما همیشه واحدهای صنفی را ملزم می نماییم که کالایی را بدون فاکتور معتبر نخرند؛ چونکه بازرسان بر اساس قیمت درج شده روی کالا و فاکتور خرید نظارت می کنند. اما امکان دارد قیمت یک کالا در بازار طی چند روز افزایش چشم گیر داشته باشد که این مورد به عهده واحد صنفی نیست، بلکه تولیدکننده یا واردکننده مسئول این افزایش قیمت است؛ چونکه واحد صنفی از سود متعارف خود نباید ریالی اضافه بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه فروش اجناس در واحد صنفی بیشتر از قیمت درج شده بر کالا تخلف است، اظهار داشت: پرونده های ارجاعی به سازمان تعزیرات هم نتیجه بازرسی بازرسان اتاق اصناف است که در نوبت رسیدگی قرار می گیرند. من تخلف در اصناف را رد نمی کنم، اما حتما با تخلفات در اصناف برخورد می شود؛ با این وجود گرانی که هم اکنون در جامعه مواجه هستیم، بخاطر افزلیش قیمت نهاده های تولید است.
نوده فراهانی با اشاره به اینکه نوسان ارز سبب افزایش قیمت ها شده و فروشنده چون گران می خرد ناچار است گران بفروشد، خاطرنشان کرد: مبحث بازار را عرضه و تقاضا تعیین می کند. با بگیر و ببند چیزی تغییر نمی کند و با نوسانات نرخ ارز امکان تنظیم بازار وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مبالغ در نظر گرفته شده در قانون بابت جریمه درج نشدن قیمت و ندادن فاکتور ناچیز بوده و بازدارنده نمی باشد، خاطرنشان کرد: جریمه باید بگونه ای باشد که کسی جرات تخلف نداشته باشد. در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی تصویب گردید که بر مبنای آن قرار بود یک سوم مبالغ ناشی از تخلفات اصناف به اتاق های اصناف، یک سوم به سازمان تعزیرات حکومتی و یک سوم به سازمان حمایت داده شود تا صرف هزینه های بازرسی شود. با ۱۶۰ بازرس و امکانات اندک نمی توان شهری به بزرگی تهران را کنترل کرد.
لزوم تقویت نیروی انسانی و تجهیزات سازمان حمایت
در ادامه مجتبی ماجد، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم اظهار داشت: در شش ماهه سال جاری بازرسی ها بیشتر از شش درصد رشد داشته، اما با عنایت به شیوع کرونا، بخشی از همکاران بازرس ما مشمول دورکاری شدند. تشکیل پرونده هم در این زمان چهار درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ طبق مصوبه سران سه قوه قرار بود سازمان پشتیبانی از نظر نیروی انسانی و تجهیزات تقویت شود، اما هنوز موفق به این کار نشدیم. پیگیری های لازم در حال انجام می باشد، اما تابحال به علت کمبود منابع تغییری حاصل نشده است. احیانا صحبت های رئیس سازمان حمایت درباره محدودیت های سازمان حمایت در بازرسی هم مربوط به همین مبحث بوده است. باید دستگاه های متولی متناسب با شرایط فعلی مثل تحریم ها تجهیز شوند که در این حوزه جلساتی تشکیل شده تا با استفاده از امکانات سایر دستگاه ها مثل ناظران افتخاری و حتی دادستانی بر کوتاه کردن رسیدگی به پرونده ها، نظارت بر بازار بهتر صورت گیرد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت همینطور در پاسخ به اینکه چرا روند قیمت گذاری در سازمان حمایت طولانی است و این سازمان زمانی ورود می کند که کالاها گران شده است؟ خاطرنشان کرد: مستندات و مدارک کامل باید به سازمان حمایت عرضه شود تا بر مبنای ظوابط قیمت گذاری صورت گیرد و در ستاد تنظیم بازار قیمت جدید تصویب و ابلاغ شود. تاخیر یا طولانی شدن فرایند قیمت گذاری به علت ضرورت فراهم شدن اسناد و مدارک کامل راجع به قیمت تمام شده کالا است.
قیمت جدید جوجه یک روزه و مرغ بزودی اعلام می شود
در ادامه این برنامه سعید صارمی، معاون دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت هم با اشاره به اینکه هر هفته رصد و پایش قیمت ۱۰۰ قلم کالا انجام می شود، اظهار داشت: طی ۱۲ روز گذشته اقداماتی برای مدیریت صادرات تخم مرغ، برنامه ریزی برای تقویت نظارت و تعیین قیمت جدید انجام شد. قیمت جوجه یک روزه و قیمت مرغ هم به تازگی بررسی گردید که در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار برای آن تصمیم گیری خواهد شد. در زمینه رسوب برنج در بنادر هم مقرر شده بانک مرکزی ارز لازم را تخصیص دهد. با این وجود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد وارداتی کالای واسطه ای و مواد اولیه است و باید بپذیریم که افزایش قیمت اخیر نرخ ارز بر قیمت کالاها تأثیر داشته است.
وی ادامه داد: بخش اعظم مشکلات هم اکنون مربوط به تأمین ارز و ترخیص کالا است که در جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور اعلام و گشایش های خوبی حاصل شده که احیانا منجر به ثبات بازار خواهد شد.
احتمال افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی
محمد حسن سرابیان، معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم با تائید این گفته که بعضی از قوانینی که در نظام صنفی وجود دارد بازدارنده نمی باشد، اظهار داشت: مثلا جریمه عدم درج قیمت ۸۰ هزار تومان است. خلاءهای قانونی را مکتوب به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و تمامی دست اندرکاران اعلام نموده ایم. افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه سران قوه مطرح و مصوبه آن به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شده که مقرر است در چارچوب اصلاح پاره ای از قوانین و مقررات قوه قضاییه به مجلس عرضه شود و احیانا تا ماه های آتی این این خلاء ها برطرف شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب