در سیزدهمین جلسه محاكمه امامی مطرح شد؛
شناسایی بی بضاعت ها برای ثبت شركت های صوری
به گزارش مبل زیبا قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان اظهار داشت: تا ساعت یك دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده ایم. وقتی كسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را می گوید در ابتدا به نفع خودش نیست.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام انجام شد.
در ابتدای جلسه متهم دولتشاهی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: من در شرکتها هیچ سمتی نداشتم و تنها مسئول مالی ۵ شرکت ضمانت نامه بودم. در مورد شرکت های منتسب به امامی هیچ جا نبودم و از روز اول هم کمک هایی به نماینده دادستان ارایه داده ام.
این متهم اضافه کرد: گفته می شود ۵۰۰ میلیارد تومان یک روزه ستاندن شده، در حالی که این فرآیند یک روزه نبوده و از برج ۴، ۹۴ تا برج ۷ و ۸، ۹۵ طول کشیده است.
این متهم اضافه کرد: در مورد قیر بنده اطلاعی ندارم؛ اما در مورد نهاده ها، کمال همکاری را با دادستان و ضابطین داشته ام.
متهم دولتشاهی اظهار داشت: حدود ۳۰۰ هزار تن در بحث نهاده ها در طول ۶ یا ۷ ماه خریداری شده است. یک قرارداد آن با جهان گستر به میزان ۱۵ میلیارد تومان است. دیگری با روغن کشی خرمشهر به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان است. به مبلغ میزان آن قرارداد، ضمانت گرفته اند. قرارداد با شرکت های ضمانت خواه گاه ده تا بیست درصد نقدی و پس از آن به صورت چک بوده است.
وی افزود: اینکه می گویند کریمی وجود خارجی ندارد، درست نیست.
این متهم اضافه کرد: از ۳۰۰ میلیارد تومان ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان آنرا بانک سرمایه ستاندن کرده است و شرکت های ضمانت خواه نیز ذینفع بوده اند. شرکت های ضمانت خواه بر پایه نقدی، مالی، دو و نیم درصد به قرارداد اضافه کرده اند و یک سودی برای خود در نظر گرفته اند. در واقع ۵۰ میلیارد تومان هم شرکت های ضمانت خواه گرفتند. ۲۰۰ میلیارد تومان می ماند و اگر اسناد و مدارک باشد به صورت کامل توضیح می دهم.
این متهم افزود: در بعضی موارد علت وجود برخی مشکلات در واردات، محصولات زیر قیمت فروخته شده است و در این میان با ۹۳ میلیارد تومان ریزش قیمت مواجه هستیم.
وی افزود: همین طور برخی کالاها در زمانی که من بازداشت بودم دیگر وجود ندارد. بعنوان مثال هفت هزار تن ذرت، ۱۵۰ هزار تن گوشت و شش و نیم هزار تن سویا همچون این کالاها است که وقتی من بازداشت شدم وجود داشت، اما دیگر نیست.
متهم دولتشاهی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: من در حوزه خودم فعالیتم را درست انجام دادم. در کیفرخواست اشاره شده که من با کمک روحی، مدیران عامل شرکت های کارتن خواب را می آوردم. این در حالیست که شرکتها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آنها موجود است و در سه سال ۴۰ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان فروش اعلام نموده اند و میزان فروش اعلامی جهان گستر پژواک در سال ۹۲ و ۹۳ هشتاد میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: نه من و نه آقای نسترن تهرانی و نه آقای روحی به بانک و تسهیلات ورودی نداشتیم و فعالیتی نکردیم. مدیرعامل فنل کژال بنز داشت، من کمال کمک را انجام دادم و شرکتها زنده بودند. مدیران عامل به تمامی موارد اشراف داشتند و تا اختتام خبر داشتند که چه می کنند و ده جلسه به شرکت های ضمانت خواه رفتند.
این متهم اظهار داشت: در مورد قیر چهار قرارداد داریم. مدیران عامل ده بار به قیر پاسارگاد رفتند و تمامی کارهای ثبت شرکت توسط خودشان انجام شده و وکیل داشتند.
وی عنوان کرد: تهرانی و تقی روحی از کارمندان من هستند. روزی که تهرانی به ترکیه رفت عکس اقامتش را برای من فرستاد. پرویز تهرانی دو سه بار رفت و برگشت و سال ۹۸ بازداشت شد. من در مورد قیر هیچ اطلاعی ندارم و این اتهامات به بنده وارد نیست و قبول ندارم.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، اظهار داشت: درباب بهتان نادر دولتشاهی لازم است که مطالبی ذکر شود. هم امامی و هم فرزان راد اشخاصی را زیر مجموعه خود داشتند که در واقع مجریان دستورات بودند نادر دولتشاهی دستورات فرزان راد را اجرا می کرد.
نماینده دادستان اظهار داشت: کاری که دولتشاهی می کرد موضوع کارهای مالی بود و مسئولیت های امور مالی فرزان راد را بر عهده داشت. اداره چهار یا پنج شرکت کاغذی را دولتشاهی انجام می داد.
وی اظهار داشت: کاری که دولتشاهی انجام می داد بحث پاس کردن چک ها بوده است که به صورت سفید امضا و با امضای مدیران عامل شرکتها در اختیار او قرار داشت و پس از پاس کردن چک ها، تحویل مهدی محمدی می داده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: پس از صدور ضمانت نامه ها برای شرکتها و تبدیل به کالاها، فروش آنها توسط وی انجام می شده است.
وی اشاره کرد: دولتشاهی در دادسرا گفته است که فرزان راد و امامی پشت این شرکتها هستند و بسیاری از دستورات توسط این افراد صادر می شده است. سوال اینجاست چطور افراد بی بضاعت می توانند این میزان تسهیلات و ضمانت نامه بگیرند و در شرکت های ذی نفع قرارداد امضا کنند.
نماینده دادستان اظهار داشت: ما در هیچ جا نگفتیم که یک شبه ۵۰۰ میلیارد ضمانت نامه ستاندن شده بلکه مجموع این ضمانت نامه ها ۵۰۹ میلیارد بوده است.
قهرمانی اظهار داشت: روند کار به این صورت بوده که قریشی بی بضاعت ها را شناسایی می کرده است. پس از قریشی، کار به سمت محمد تقی روحی می رفته و ثبت شرکتها انجام می شده است؛ و پس از آن کارهای بانکی انجام می شده است. دولتشاهی پول هایی را به بی بضاعت ها می داده است و بی بضاعت ها که چک برگشتی داشته اند چک آنها را صاف می کرده است و در قبال آن می گفته اند شما بیایید مدیر شرکت ما شوید.
وی اضافه کرد: آقایان توسط روحی به بانک می رفتند و در ازای ۲۰۰ هزار تومان پول در حساب جاری دسته چک می گرفته اند و به بی بضاعت ها می گفتند همه چک ها را سفید امضا کنید و آنرا در اختیار دولتشاهی قرار می دادند. دولتشاهی نیز برای پیش پرداخت در عقد قرارداد از آنها استفاده می کرده است.
وی اضافه کرد: در بازداشت اولیه دولتشاهی می گوید داستان نویس این ضمانت نامه ها امامی است و فرزان مجری آن بوده است.
قهرمانی خطاب به دولتشاهی اظهار داشت: شما از کریمی دستور نمی گرفتید شما از فرزان دستور می گرفتید.
نماینده دادستان افزود: در شرکت پویان آدان کمتر از ۳۶ ساعت ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفته شده است که این سابقه ندارد و نشان از وجود مشکلاتی دارد.
وی اظهار داشت: هر کدام از شرکتها درخواست بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه داشتند، در صورتیکه بی بضاعت بودند. در واقع ما می گوییم ۵۰۹ میلیارد تومان از اموال مال مردم را از بانک خارج کرده اید.
متهم دولتشاهی اظهار داشت: بنده مسئول مالی بودم و دسته چک باید پیش من باشد.
رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم دولتشاهی اظهار داشت: ابلاغ های شما در این شرکتها کجاست؟ این نشان دهنده این مساله است که شما بخش مالی شرکتها را مدیریت می کرده اید.
این متهم اظهار داشت: مدیران عامل دسته چک ها را تحویل بنده دادند، اینکه پس از فروش کالا به حساب تهرانی پول می ریختیم اینطور نبوده است. من اگر می خواستم در این سیستم باشم چه ضرورتی داشت که بگویم ازخود حساب شرکتها دسته چک کشیده شود.
قاضی اظهار داشت: اسم ۵ مسئول مالی شرکتها را بگویید.
متهم دولتشاهی پاسخ داد: ندارد.
قاضی اظهار داشت: چگونه کارهای مالی میلیاردی داشتند، اما مسئول مالی نداشتند. مطالبی که می گویید با اصول و قوانین مالیاتی همخوانی ندارد.
این متهم اظهار داشت: اگر هزار میلیارد تومان به حساب تهرانی رفته و استفاده کرده، هر چه می گویید درست است.
قاضی اشاره کرد: آیا اسناد مالی شرکتها را شما تنظیم می کردید؟
متهم دولتشاهی اضافه کرد: بعد ازفروش کالا بله. بنده بعنوان مشاور از سال ۹۲ به فرزان راد مشاوره می دادم، اما در این شرکتها فرزان راد نقشی نداشته است. یک ماه قبل از بازداشت شدن من، کریمی اظهار داشت که می خواهیم به سمت سعادت آباد برویم و دفتر را به آنجا منتقل نماییم و گفت اسناد و مدارک و هارد را جمع نماییم، حالا نیز دست من نیست.
رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات این متهم اظهار داشت: شما در تعارض حرف های خود مطالبی را می گویید. قسمتی از مطالب شما صداقت ندارد.
وی اظهار داشت: مطالب شما اساساً قابل انطباق با مسائل مالی نیست. اگر این افراد اینقدر توانایی داشتند چرا به دنبال ۵ میلیون تومان وام بودند که شما ۳۰ میلیارد اسناد جلوی آنها بگذارید و از آنها امضا بگیرید. انصاف و عدالت حکم می کنید برای مبری کردن خود دیگران را اسیر نکنید.
قاضی اشاره کرد: کار شما کار مالی نیست بلکه هدایت مجرمانه مالی است. تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده ایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را می گوید در ابتدا به نفع خودش نیست.
در شروع جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه امروز رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پرونده، وکیل متهم دولتشاهی با قرارگرفتن در جایگاه ضمن بیان اینکه در کیفرخواست به موکل من به صورت کلی بهتان منتسب شده است، اظهار داشت: بخش اعظم ادله کیفرخواست بر پایه اظهارات متهمین نسبت به موکل است، به عبارت دیگر اگر اظهارات متهمین را از ادله کیفرخواست نسبت به موکل جدا نماییم، تقریباً چیزی از کیفرخواست نمی ماند.
وی اظهار داشت: در اظهارات متهمین نسبت به موکل این سوال مطرح است که اگر اظهارات مزبور بعنوان شاهد ستاندن شده، باید مشخص می شد و همین طور اگر این اظهارات نیز بعنوان مطلعین ستاندن شده هم، باید تعیین می شد یعنی باید مشخص می شد که این اظهارات ستاندن شده بعنوان شهادت است یا بعنوان مطلعین، اگر این ستاندن اطلاعات از متهمین بعنوان شهادت بوده باید وفق قانون هیچکدام از این متهمین طرفین دعوی نباشند.
این وکیل اظهار داشت: موکل من در اظهارات شفاهی خود اعلام نموده که در ستاندن تسهیلات ۹۰ میلیاردی برای شرکت های مطرح در پرونده، مداخله ای نداشته است.
وی بیان داشت: موکل من از تیر ۹۴ تا خرداد ۹۵ بعنوان مسئول مالی شرکت های مطرح در پرونده فعالیت داشته است؛ بدین سبب کارهای موکل من بعد از ستاندن ضمانت نامه های بانکی برای آن شرکتها بوده است و به این صورت بوده که بعد از صدور ضمانت نامه ها اقدامات اداری مربوط به آنها را انجام داده است.
وکیل متهم دولتشاهی در ادامه اظهار داشت: نسترن تهرانی از برج ۴ سال ۹۴ تا برج ۳ سال ۹۵ با موکل همکاری می کرده و موکل اذعان دارد که امور مالی شرکتها ر ا بعد از ستاندن ضمانت نامه ها برمبنای قواعد انجام داده است.
وی افزود: همانطور که در کیفرخواست قید شده اقدام موکل معاونت در بی نظمی در نظام اقتصادی کشور است. آنچه که بعنوان عنصر مادی جرم به موکل منتسب شده نقش آفرینی در پروسه غیر قانونی ضمانت نامه ها است این درحالی است که موکل هرگونه اقدام در جهت و یا ستاندن ضمانت نامه ها را انکار می کند.
وکیل متهم دولتشاهی افزود: دلیلی مقابل موکل وجود ندارد، از طرفی نقش آقای کریمی در این پرونده معلوم نیست. معیار ما کتاب قانون است. تعقیب و صدور کیفرخواست باید برمبنای علم و آگاهی صورت گیرد.
این وکیل عنوان کرد: به هیچ وجه حاضر نیستم خارج از واقعیت از موکل دفاع کنم، اما قانون ظن و گمان را نمی پذیرد.
قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: موکل شما چه میزان حقوق گرفته؟ از چه کسی گرفته؟ آیا حقوق شرکتها را موکل شما می داده است؟
این وکیل اظهار داشت: در قرار داد نوشته شده که مبلغ حق الزحمه ۲۵ میلیون تومان و به مدت ۸ ماه است.
قاضی اظهار داشت: چگونه متهم به زیر دست خود ماهی ۶ میلیون می داده که ۸ ماه آن می شود ۲۴ میلیون در اینجا فرق بین زیر دست و مدیر چیست و از چه کسی می گرفته است؟
وکیل متهم دولتشاهی اضافه کرد: طرف قرارداد پایدار کالای پاسارگاد است. من در بخش عنصر مادی مجدداً تاکید می کنم که برابر ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی وحدت قصد تقدم و یا اتقان زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است پس عنصر مادی محل ایراد است.
در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: سه شرکت گلگون تجارت، باران تجارت و لوله سازی دقیق زاگرس هر کدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفته اند. آقای دولتشاهی و وکیل وی اعلام نمودند که در ستاندن این تسهیلات آقای دولتشاهی نقشی نداشته است، اما ردیابی شرکت لوله سازی بیان کننده این است که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از ۳۰ میلیارد تسهیلات دریافتی به حساب نادر دولتشاهی ساتنا شده است.
قهرمانی اظهار داشت: دولتشاهی در شرکت های بی بضاعت تسهیلاتی، ذی نفع بوده است. پرویز نسترن تهرانی از نادر دولتشاهی دستور می گرفته است و در تاریخ های گوناگون از تسهیلات دریافتی، پول به حساب نسترن تهرانی واریز شده است؛ بدین سبب نادر دولتشاهی در ستاندن تسهیلات در سه شرکت مزبور مداخله داشته است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نقش نادر دولتشاهی در تسهیل صدور ضمانت نامه ها اظهار داشت: مبلغ ۱۰ درصد واریزی ضمانت نامه ها برای شرکت های فنل کژال، الکتروکژال و جهانگستر پژواک را دولتشاهی بعنوان مسئول مالی این شرکتها انجام داده است، همین طور دولتشاهی حساب بی بضاعت ها را برای دریافت ضمانت نامه ها صاف می کرد. همین طور چک های سفید امضا پیش از ستاندن ضمانت نامه ها به شرکت های ذی نفع داده می شد که این چک های سفید امضا در اختیار دولتشاهی بوده است، علاوه بر این ها شاخصهای فروش گندم هایی که توسط مهدی پهلوان به فروش رفته است توسط دولتشاهی صادر گردیده است.
قهرمانی در ادامه اظهار داشت: وکیل آقای دولتشاهی اظهار داشت که جز اظهارات متهمین چیزی در پرونده نیست که باید بگویم اظهارات موکل شما یعنی آقای دولتشاهی در دادگاه گویای همه چیز است، در مورد شرکت هایی که صلاحیت ندارند و مقررات بانکی در آنها لحاظ نشده است، اقدامات مالی انجام داده اند بنابر این سوء نیت در این اقدامات مفروض است.
نماینده دادستان اظهار داشت: وکیل آقای دولتشاهی می گوید که افرادی به اظهارات آنها استناد هستند شاهد هستند یا مطلع؟ واضح است که این افراد باخبر هستند و مطلعینی که اظهاراتشان مقرون به واقعیت باشد، این اظهارات قابل ستاندن است و قید سوگند خوردن مخصوص مطلعینی است که برای استماع و استناد به اظهارات آنها، مانع وجود دارد.
وی اظهار داشت: آقای دولتشاهی مسئول مالی شرکت های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده بوده است. وی بگوید که با چه کسی قرارداد داشته است؟ آقای حسینیان که به او اشاره شد فردی است که اصلاً نمی داند قرارداد و ضمانت نامه چیست، بلکه وی پول را از دولتشاهی گرفته و رفته است.
نماینده دادستان بیان کرد: وکیل آقای دولتشاهی اظهار داشت که دولتشاهی با فرزان راد ارتباط نداشته است، حال آنکه دولتشاهی نایب رئیس هیات مدیره شرکت بهروز است که این شرکت متعلق به فرزان راد می باشد.
وی اظهار داشت: وکیل متهم دولتشاهی می گوید که کیفرخواست برمبنای ظن نوشته شده است که باید گفت همه کیفرخواست ها مبتنی بر ظن اعتبار آور و عقلایی هستند.
درادامه جلسه دادگاه وکیل متهم دولتشاهی گفت: ممکنست یک نفر شرایط شهادت و باخبر بودن را نداشته باشد در این شرایط می توان اظهارات او را استماع کرد، اما نمی توان اظهارات او را بعنوان دلیل در کیفرخواست قرار داد.
وکیل متهم دولتشاهی افزود: ممکنست دولتشاهی در جاهای مختلف همچون شرکت بهروز با آقای فرزان راد ارتباط داشته باشد، اما بحث ما در این پرونده درباب ارتباط دولتشاهی با فرزان راد در شرکت های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده است.
این وکیل در ادامه اظهار داشت: نماینده دادستان می گوید که قرارداد دولتشاهی با چه کسانی منعقد شده است که باید بگویم دولتشاهی با مدیران عامل شرکتها قراردادها را منعقد می کرد که همچون آن شرکتها شرکت پایدار کالای پاسارگاد به نمایندگی یوسفیان مقدم است.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم غندالی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: درباب تحصیل مال بوسیله نامشروع که به آقای غندالی منتسب شده است باید بگویم که آقای غندالی یک خانه و یک شرکت را در دوبی و یک آپارتمان در جمشیدیه تهران به امامی داد و درقبال آن ملکی در نیاوران را از امامی گرفت که، چون این ملک معارض داشت آنرا عودت داد و یک آپارتمان به همراه خودرویی از امامی گرفت، پیشنهاد می شود داد و ستدهای موکل من آقای غندالی با آقای امامی کارشناسی شود.
وکیل متهم غندالی اظهار داشت: در کیفرخواست مسافرت های موکل من بعنوان مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج بعنوان تحصیل مال نامشروع محسوب شده، اما این مساله ادله ای ندارد بنابر این فاقد وجاهت قانونی می باشد، همین طور در پرونده حاضر هیچ نوع ادله ای در خصوص وجود وحدت قصد دال بر همکاری آقای غندالی با امامی موجود نیست.
وکیل متهم غندالی اظهار داشت: خیلی از بدهی های امامی به بانک سرمایه در زمانی که غندالی سرپرست این بانک می شود وصول شده است، در کیفرخواست عنوان شده که امامی گران نمایی می کرده است که باید بگویم موکل من آقای غندالی دراین زمینه دخالتی نداشته است. همین طور باید تصریح کنم که موکل من مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که ماهیتی مستقل از بانک سرمایه دارد و این استدلال که، چون صندوق سهامدار اصلی بانک سرمایه است بنابر این مدیر آن نیز باید پاسخگو باشد نیز استدلال درستی نیست.
وکیل متهم غندالی در ادامه بیان کرد: دادستان به شخصی گفته می شود که از جانب جامعه اتهامی را مقابل شخصی مطرح کند، اما صرف صدور کیفرخواست دلیلی بر ثبوت اتهامات نیست.
وی اضافه کرد: باتوجه به حاکمیت اصل برائت، هرگونه اتهامی مقابل اشخاص باید با موازین قانونی اثبات شود. درباب شهادت نیز طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شاهد باید دارای جمیع شرایط باشد تا شهادت او مورد قبول قرار گیرد.
این وکیل اشاره کرد: عزل و نصب ها در ید و اختیار مدیران بانک سرمایه بوده است و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به هادی شامانی ارتباطی با موکل ندارد.
وی اظهار داشت: اظهارات متهم مهربد شامانی درباب ملک شمشک نشان دهنده عدم اطلاع دقیق وی از موضوع است و سفر به فنلاند و آمریکا مورد تایید موکل نیست.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم غندالی اظهار داشت: در جایی که موکل شما می پذیرد پول را گرفته این موکل شما است که باید سند عرضه نماید، اما تا حالا هیچ سندی توسط موکل شما به دادگاه ارائه نشده است.
رییس دادگاه اظهار داشت: اسنادی که می گویند خارج از کشور است درصورتی که سفارت ایران تایید کند می توانید آنها را بیاورید. شما می گویید اسناد نماینده دادستان غیر قابل قبول است، اما سندی ارائه نمی دهید.
وی اضافه کرد: به متهم می گویید باخبر. کدام یک از متهمان بعنوان شاهد بودند. این ها اقاریر متهمان نسبت به یکدیگر است. در کجا از متهم بعنوان شاهد تحقیق شده است.
قاضی مسعودی مقام اشاره کرد: این ها اظهاراتی است که متهمان در مقام دفاع از خود بیان نمودند.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: غندالی مدعی است که ۳۳ درصد از سهام شرکت اس دی ال را در دوبی به امامی فروخته؛ اما سندی گمرکی درباب فعالیت این شرکت ارائه نشده است. برمبنای آنچه که ما به همراه ضابطین درباب سهام این شرکت بررسی کردیم مشخص شد که ارزش ناچیزی دارد و ملکی که در دوبی به خواهر امامی داده شده نیز ارزش ناچیزی دارد. ما ۴ سال است که درگیر پرونده ایم و مقرون به واقع بودن اظهارات را بررسی نموده ایم. حیدرآبادی گفته است که غندالی دستور داده تا زاهدی را به بانک برگردانند. در کجای دنیا بدون قرارداد پول کلانی را به شخصی می دهند. مگر می شود بدون قرارداد پول داد؟
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین ووکلای آنها اظهار داشت: چنانچه اسناد و لوایحی پیرامون پرونده دارید هر چه سریع تر به دادگاه ارائه دهید چونکه تیم ما هر روز تا ساعت ۱۲ شب مشغول مطالعه اسناد هستند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم محمد تقی روحی در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم بهتان به او توسط قاضی، اظهار داشت: این بهتان را قبول ندارم، من از سال ۹۴ کارمند آقای دولتشاهی بودم.
متهم روحی گفت: در مورد شرکت های لوله سازی و باران تجارت، من کار ثبتی آنها را انجام نداده ام. در مورد شرکت پایدار کالای پاسارگاد نیز باید بگویم که آقای قریشی یکسری اسامی به من ارائه کردند و من نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام کردم و این صورتجلسه هایی که من تنظیم کردم مربوط به ثبت شرکتها نبوده است.
این متهم اظهار داشت: آقای نسترن تهرانی گفته است که من دفتر جدا داشتم، سوال من این است که آیا کسی با ۲ میلیون تومان می تواند دفتر اجاره کند؟
متهم روحی اظهار داشت: من بعنوان کارمند به بانک می رفتم و به من می گفتند که این مدارک را تحویل بانک دهم و در قبال آن مدارک، بانک ضمانت نامه صادر می کرد، من بدون قرارداد هیچ گاه به بانک مراجعه نکردم.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: متهم روحی درامور ثبت شرکتها دخالت داشته است، با وجود اینکه وکالتی نداشته است گاهی مدیران را قریشی به تهران می فرستاد و روحی سراغ آنها می رفت و از آنها امضا می گرفت، این مدیران از روند صدور ضمانت نامه ها اطلاع نداشتند پس توسط روحی به بانک هدایت می شدند.
نماینده دادستان اظهار داشت: روحی مدیران بی بضاعت را به شعبه بانک می برد و امضاهای آنها را ستاندن می کرد و خودرا به نام مستعار معرفی می کرد در بانک وی را محمدی می شناختند و در میان مدیران شرکتها خودرا سروش معرفی می کرد.
قهرمانی اظهار داشت: مگر می شود شما ۱۱۰ میلیارد ضمانت نامه بگیرید و این ضمانت نامه ها را به خیابان ببرید تا از ضمانت گیرها امضا بگیرید؟! این خود دال بر وجود سوء نیت است.
وی اظهار داشت: روحی و پدر وی کارمند فرزان راد بودند و در شرکت های بانک رفاه و شرکتی که متعلق به فرزان راد است، روحی عضو هیات مدیره می باشد.
متهم روحی اظهار داشت: من کارمند یک مجموعه زیر نظر دولتشاهی بودم من هیچگاه زیر حرفم نزدم.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: سوال اینجاست که ضمانت نامه در بانک باید امضا شود یا در خیابانها.
متهم روحی اظهار داشت: من میر حسینی را پیش از ثبت شرکتها ندیده بودم قریشی اطلاعات را برای من فرستاد و گفت صورتجلسه تنظیم کن.
قاضی مسعودی مقام اظهار نمود: مگر می شود صورتجلسه در جایی تنظیم شود که اعضای هیات مدیره نباشند. صداقت را رعایت کنید. شما چگونه مدیرانی که حضور نداشتند را با یک کاغذ که با تاکسی می فرستادید تغییر می دادید؟ شما پذیرفتید که این اقدامات انجام شده است.
این متهم اظهار داشت: اینکه من یک صورتجلسه تنظیم می کنم دال بر ثبت شرکت نیست، می پذیرم که اشتباه کرده ام و دفاع نمی کنم.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: ما برمبنای مستندات رای می دهیم.
متهم روحی اظهار داشت: در سال ۹۴ به استخدام دولتشاهی درآمدم و با دولتشاهی در دفتر کامرانیه آشنا شدم.
قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: در آنجا چه می کردید؟
متهم اظهار داشت: کارمند بودم
نماینده دادستان اظهار داشت: دفتر کامرانیه مال فرزان است.
متهم روحی اظهار داشت: بنده کارمند شمیرانی و فرزان بودم. سال ۹۴ کارمند فرزان نبودم بلکه کارمند دولتشاهی بودم و ۲ میلیون درآمد داشتم.
قاضی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه اظهار داشت: ادامه دادرسی در روز ۲۶.۸.۹۹ ساعت ۸: ۳۰ در همین محل انجام می شود.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب