در روند بررسی یك لایحه در شورای شهر مطرح شد؛
امینی: مشخص است كه در بعضی مسائل یك لابی رخ داده است
به گزارش مبل زیبا لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری تهران مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و در روند بررسی این لایحه بحث هایی پیرامون وجود لابی گری هم رخ داد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، ادامه بررسی لایحه شهرداری تهران در خصوص «ادغام دو معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی» در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. حسن رسولی خزانه دار شورای شهر در توضیح این لایحه اظهار داشت: در برنامه سوم شهرداری تهران که بهمن ماه ۹۷ تصویب گردید، شهرداری را موظف کردیم تا معاونت های خویش را از ۹ عدد به ۶ معاونت کم کند. بعلاوه مرتباً سازمان های نظارتی مستند بر سوابق موجود در شهرداری، به وجود برخی معاونت های این سازمان به علت تداوم غیر قانونی ایراد قانونی گرفته اند. معاونت منابع انسانی و فرهنگی شهرداری همچون این معاونت ها است. وی ادامه داد: بنابراین ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی با زیر مجموعه های آنها به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رسیده است و درخواست رأی مثبت اعضا را دارم. در ادامه احمد مسجد جامعی اظهار داشت: این معاونت قانونی نیست و یک معاونت عرفی است که بنابر دلایلی در زمانی اعلام نموده اند که فلان فرد معاون باشد اما وجود این معاونت جایگاه قانونی ندارد ازاین رو مطرح کردن این مورد در شورا دلیلی ندارد. حجت نظری هم اظهار داشت: ادغام این دو معاونت عملاً ۲۰۰ نفر را درگیر می کند. وقتی در حال پیمودن ماه های پایانی دوره پنجم مدیریت شهری هستیم، آیا امکان یک تغییر و جراحی بزرگ را داریم؟. این امر چندان کمکی به سیستم نمی نماید. آنچه مهم می باشد این است که حال این مصوبه شورا به چه میزان قابلیت اجرایی دارد. عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: بعلاوه وقتی این بحث در شورای اداری قابل حل است، چرا باید این مورد در شورا مطرح شود. سپس زهرا نژآد بهرام در موافقت با این لایحه اظهار داشت: منابع انسانی ثروت سازمان ها هستند و باید در حفظ این ثروت کوشا باشیم. مبحث ادغام این دو معاونت لایحه است نه طرح یعنی شهرداری خود مبادرت به اجرای آن داشته اما به درخواست ما لایحه را به شورای شهر آورده است. محد جواد حق شناس هم اظهار داشت: چرا مواردی را که شهرداری خود باید تصمیم بگیرد اما جرأت تصمیم گیری ندارد، در شورا مطرح می نماییم. وقتی علارغم تذکرات جدی باز هم دو معاونت شهرداری با سرپرست در حال اداره است، شهرداری به جای اقدام مستقیم خود، وقت شورا و مردم را می گیرد و می خواهد هزینه آنرا بر گردن شورای شهر بی اندازد. علی اعطا سخنگوی شورای شهر اظهار داشت: این لایحه در ارتباط با ادغام دو معاونت است اما در محتوا مرکز مطالعات شهرداری هم ادغام شده است. درخواست دارم تا در اینباره توضیح داده شود چون که محتوا با عنوان متفاوت است در حالیکه لایحه ادغام این دو معاونت پیش تر در شورای شهر رد شده بود. افشین حبیب زاده هم اظهار داشت: یکی از بیم های اعضای شورا این است که این ادغام منجر به تعدیل نیرو شود. هرچند که نیروهای رسمی جا به جا می شوند اما نیروهای قراردادی و تحت امر پیمان کار، باعث عدم تمدید قرارداد آنها در سال آینده می شود. وی ادامه داد: اگر این ادغام منجر به تعدیل نیرو شود، ما با آن مخالفیم و اگر غیر این است، نماینده شهرداری توضیحات خویش را ارائه نماید. سپس حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری با عرضه توضیحات خود اظهار داشت: این نخستین بار بود که اصلاح طلبان شعار اصلاح ساختار را داشتند. در برنامه سوم هم به این امر تاکید شده و شهرداری موظف بر انجام آن شده است. این ادغام امکان پذیر است و بخش زیادی از آن انجام شده است. این ادغام می تواند باعث فعالیت چابک تر آن شود. وی ادامه داد: بنده همین جا تعهد می دهم که این ادغام باعث تعدیل نیروها نشود بلکه تنها به جابه جایی نقش نیروها ختم شود. در نهایت این لایحه با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید. سپس زهرا نژاد بهرام عضو هیت رئیسه شورای شهر با عرضه پیشنهادی اظهار داشت: باید اداره کل ارزیابی عملکرد در لایحه ادغام این دو معاونت حذف شود. رسولی در پاسخ به نژآد بهرام اظهار داشت: نسبت اداره کل ارزیابی عملکرد با مرکز نوسازی و تحول اداری این است که مرکز در ادبیات سازمانی هم وزن معاونت ها است و این حوزه ارتقا پیدا می کند بعلاوه ارزیابی در دل تحول است و با بازرسی متفاوت می باشد. وی افزود: اساساً امکان ایجاد تحول بدون بررسی و ارزیابی دوره ای بیهوده است و این در دل مرکز نوسازی است. این پیشنهاد با ۸ رأی موافق به حد نصاب تصویب نرسید. سپس علی اعطا در پیشنهادی اظهار داشت: پیشنهاد بنده حذف بند ۵ ماده واحده است. در لایحه ادغام، ادغام مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری را هم مشاهده می نماییم که با معاونت تازه تأسیس شهرداری ادغام می شود بنابراین می خواهم که مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از این دایره بیرون برود. سخنگوی شورای شهر افزود: در واقع این مرکز خدمات پژوهشی را صرفا به شهرداری عرضه نمی دهد و در خدمت شورا هم هست و بنا است که بعنوان یک مرکز دفاع از لوایح پیشنهادی شهرداری تبدیل نشود. اگر این مرکز بخواهد ذیل یک معاونت برود، استقلال آنرا مخدوش می شود. وی ادامه داد: بعلاوه اگر ما تنها واحد پژوهشی شهرداری تهران را محدود نماییم، چه بازتابی در افکار عمومی خواهد داشت؟. این امر بعدها به انحلال سازمان برنامه و بودجه تشبیه خواهد شد. بنابراین درخواست بنده حذف این مرکز از ادغام است. ابراهیم امینی نایب رییس شورای شهر در پاسخ اظهار داشت: هدف ما از این ادغام کارایی بیشتر تشکیلات مدیریت شهری است. سپس مرتضی الویری اظهار داشت: این مرکز مطالعات باید مستقیماً با شهرداری کار کند چونکه مبحث فعالیت این مرکز بررسی عملکرد یک معاونت یا تنها بررسی شهرداری نیست بلکه فراتر است. بنابر این این مرکز نمی تواند تحت عنوان یک معاونت قرار گیرد. بعلاوه مرکز مطالعات اتاق فکر شهردار به حساب می آید و اگر در چارچوب یکی از معاونت ها برود نمی تواند به وظیفه خود عمل کند. رسولی هم اظهار داشت: دلیل این پیشنهاد این است که رئیس مرکز مطالعات برای عدم ادغام این معاونت با برخی لابی کرده است. سپس اعطا اظهار داشت: اقای رسولی باید حرف خویش را پس بگیرد در غیر این صورت بنده به علت این صحبت شکایت می کنم. در ادامه امینی اظهار داشت: به این بحث آخر دهیم خود ما می دانیم که یک لابی رخ داده است. زمانی که تصمیم یک سازمان بر موضوعی باشد اما جزئی از آن سازمان از تصمیم تبعیت نکند و لابی کند، در آن زمان این لابی درست نیست. مظاهریان نماینده شهرداری هم اظهار داشت: این مرکز در دوره های قبل هم زیر مجموعه بخش دیگری بود و بازرسی کل کشور هم دو بار به ما تذکر داده که باید تکلیف مرکز مطالعات را روشن نماییم. وی ادامه داد: با ادغام مرکز مطالعات، سطح این مرکز کاهش پیدا نمی کند و در صورت ادغام هم استقلال آن باقی خواهد بود. ما هم معتقدیم که شورای شهر احتیاج به بازوی مطالعاتی دارد اما با عملکرد فعلی مرکز هم معتقدیم که تعارض منافع پیش می آید. در نهایت پیشنهاد عدم ادغام مرکز پژوهش های شهرداری با معاونت برنامه ریزی، با ۶ رأی به حد نصاب تصویب نرسید.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب