نامه روسای سه اتاق به رئیس جمهوری
گره كار صادركنندگان را باز كنید
مبل زیبا: بخش خصوصی که در سالهای گذشته با دولت بر سر نحوه تعامل با صادرکنندگان اختلاف نظرهایی داشته، در اولین روزهای کاری سال جدید، در نامه ای به رئیس جمهوری بار دیگر بر خواسته های خود تاکید نمود.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، در حدود سه سال قبل و در شرایط تحریم های اقتصادی آمریکا، صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شده اند تا با بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور، بخشی از نیاز ارزی کشور را تأمین کنند. با وجود آنکه آمارها نشان داده است که بخش مهمی از این ارز به کشور بازگشته اما همچنان اختلاف نظرهایی وجود دارد و این دفعه روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در متنی مشترک از حسن روحانی – رئیس جمهوری – خواسته اند تا بخشی از مشکلات را پیگیری کند.
متن کامل این نامه که از جانب اتاق بازرگانی ایران با امضای غلامحسین شافعی – رئیس این اتاق – منتشر نموده، به شرح زیر است:
احتراماً همان گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات مختلف در حوزه سیاست گذاری ارزی کشور پس از وقوع تحریم های ظالمانه سبب گردید تا علیرغم ظرفیت ها و فرصت های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه های اقتصادی و صادراتی بهره برداری کند که البته بخشی از این مسائل به علت بروز سخت ترین تحریم ها و قسمتی دیگر به علت مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
در این میان، صدور بخشنامه های مختلف ارزی و تجاری از جانب دستگاههای اجرایی بخصوص بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر مبنای اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی، بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش دهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخش های مختلف کشور بوده، از راه صادرات غیرنفتی تأمین شده است.
در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی در خصوص تغییر ریل سیاست گذاری های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارت خانه که با صدور ابلاغیه مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با مبحث «شیوه های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره ۹۰۸۲۹ تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹، به منصه ظهور رسیده است، بارقه های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانجات از راه ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را هم حل وفصل نماید.
نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باآنکه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی مانده و درصورتیکه در جهت رفع ان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه هم بلااثر خواهد شد؛ بنابراین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور نمود تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش نویس ۱۳ بندی مورد تأیید تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب گردید. اما حالا باوجود تمامی تلاشهای صورت گرفته و طرح این مورد در کمیته ماده (۲) پس از گذشت بالغ بر سه ماه، متأسفانه این پیش نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقی مانده، به نحوی که صادرکنندگان در انتهای سال ۱۳۹۹ هنوز تکلیف خویش را در مورد صادرات سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین علل قادر به تصمیم گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات کننده این مورد است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجا می باشد و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران بعنوان مشاوران قوای سه گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند درصورتیکه اصلاحیه ۱۳ بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی مانده از سالهای پیش در حوزه تجارت خارجی شامل صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این عرصه در سال ۱۴۰۰ هم چشم انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. بنابراین نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به مبحث ورود نموده و دستور فرمایید تا هر چه سریع تر و تا قبل از اتمام سال ۱۳۹۹ پیش نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا پیش از آخر سالجاری برطرف گردد. شایان ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاههای اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد نمود. توفیق روز افزون جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب