منتظری مطرح كرد؛
نامه نگاری دادستانی کل در ارتباط با ارزهای دیجیتالی
دادستان کل کشور ضمن اشاره به مکاتباتی که با بانک مرکزی داشته است، اظهار داشت: از مجلس هم خواسته ایم وضعیت ارزهای دیجیتالی را برای مردم مشخص کنند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات انجام شده در مورد مساله بورس اظهار داشت: در این رابطه با سازمان بازرسی کل کشور هماهنگی هایی صورت گرفته تا کمیته مشترکی تعیین و تشکیل گردد تا هم سازمان بازرسی کل و هم دادستانی کل در قالب وظایف و تکالیف خود اقدامات لازم را انجام دهند. امیدواریم که بتوانیم در ظرف یک زمان معینی به نتیجه برسیم. وی اظهار داشت: البته مقدمات این کار فراهم شده و کارهایی صورت پذیرفته است. خوشبختانه دولت فعلی هم با اهتمامی که دارد به دنبال رفع مشکلات بورس است و اساسا می توانیم با همکاری دولت محترم و وزارت اقتصاد و دارایی و مسؤلان جدید سازمان بورس نسبت به گذشته بررسی های خویش را انجام دهیم و ان شاءالله بتوانیم مطابق قانون با کسانی که احتمالاً گرفتار جرم و یا تخلفی در این حوزه شده اند برخورد نماییم. این مقام قضایی در مورد مساله ارزهای دیجیتالی هم اظهار داشت: متأسفانه امروز ارزهای دیجیتالی به یک صدمه در جامعه تبدیل گشته است و عده ای از مردم بخاطر عدم توجه به عواقب آن به مبحث ارزهای دیجیتالی وارد شده و بعداً گرفتار یکسری مشکلات می شوند، و احیاناً توسط عده ای افراد کلاهبردار هم به دام می افتند که مشابه آنرا در پرونده هایی شاهد می باشیم. دادستان کل کشور اضافه کرد: در این رابطه مکاتباتی با بانک مرکزی داشته و از مجلس محترم شورای اسلامی هم خواسته ایم که وضعیت ارزهای دیجیتالی را برای مردم مشخص کنند. منتظری تصریح کرد: تاکید و سفارش من به مردم این است تا وقتی که مساله رمزارز به باعث قانون و تصمیات مراجع قانونی و قضایی مشخص نشده است وارد این معرکه نشوند. چون خیلی از کسانی که وارد این مورد شده اند به دام یک سری کلاهبردار افتاده اند که هم برای خود مشکلاتی بوجود آورده و سرمایه هایشان از دست رفته و هم در دستگاه قضایی پرونده های بسیار قطوری تشکیل گردیده است که تا به نتیجه رسیدن نهایی زمان بسیاری را به خود اختصاص خواهد داد. وی درباره پرونده آذویکو هم اظهار داشت: به لحاظ این که برای این شرکت در چند حوزه قضایی پرونده تشکیل شده و هم به لحاظ این که افراد زیادی شاکی پرونده هستند دیدیم لازم است رسیدگی در یک محل متمرکز صورت گیرد و پرونده ها تجمیع شده و وضعیت بدهی این شرکت به مردم مشخص گردد. بنابراین یکی از قضات خود در دادستانی کل را مأمور کردیم تا مجموعه پرونده ها را مطالعه کرده تا یک چاره اساسی برای آن پیدا شود. در آنجاییکه امکان دارد پرونده را تجمیع نماییم و آنجاییکه امکان نیست اگر بتوانیم درخواست احاله نماییم تا پرونده در یک شعبه و مرجع قضایی رسیدگی شود. چون شاکی پرونده ها مختلف و در شهرهای مختلف هستند اما مبحث شکایت واحد و طرف شکایت یک شرکت است. دادستان کل کشور در انتها اظهار داشت: امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده این مورد رسیدگی شود تا مردم عزیزمان بتوانند به حق و حقوق خود برسند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب