در كرسی لایحه نحوه برگزاری تجمعات مطرح شد؛
مطالبه گری ذات نظام مردم سالار است
به گزارش مبل زیبا، استاد دانشگاه اظهار داشت: مطالبه گری ذات نظام مردم سالار است.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، کرسی «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» برگزار گردید. در شروع این جلسه مرتضی حاج علی خمسه مسئول سابق «امور تنقیح لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت» معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شروع سخنان خود به بیان وضع موجود و وضعیت مطلوب پرداخته و به ضعف های موجود در عدم تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره نمود. ایشان در ادامه ضمن اشاره به چالش های موجود در تهیه این لایحه مانند حقیقت های اجتماعی خاص، نظم حاکمیت کنونی و سیاست تقنینی اظهار داشت: در نهایت تلاش شده که این لایحه پاسخگوی انتظارات طیف گسترده نظرات در مورد آزادی برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات باشد. همینطور با تاکید بر بررسی های تطبیقی صورت گرفته از تجربیات و اسناد بین المللی یافته های این مطالعات تطبیقی همچون به رسمیت شناختن این حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها در قالب ها و ضوابط شفاف در این لایحه با همسان سازی و بومی سازی بر مبنای زیست بوم حقوقی کشور بازخوانی شده و در روند نگارش لایحه مدنظر قرار گرفته است. خمسه در پایان سخنان خود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات ناقدین حاضر اظهار داشت: به عقیده من قانون اساسی یک منظومه متصل به هم است که هر نگاهی به غیر از این، مانند نگاه جزیره ای به قانون اساسی، به نتایج اشتباه و غیرقابل قبولی منتج خواهد شد. امنیت عمومی نباید فدای مساله دیگر شود
در ادامه این کرسی علمی؛ قاسم شعبانی حقوقدان و مدرس دانشگاه شهید مطهری هم اظهار داشت: اگر در تفسیر یکی از اصول قانون اساسی اختلاف پیش آمده و امر اختلافی به حکومت و ملت دایر بود؛ تفسیر باید به نفع ملت انجام گیرد. چون که ملت این حقوق را از حیث اصل ۵۶ به حاکمان واگذار کرده اند و تفسیر به نفع حاکمیت، تفسیری اشتباه خواهد بود.
وی ضمن تاکید به درستی بررسی اصل ۲۷ قانون اساسی با نگاه به اصل ۲۶، این پرسش را بیان کرد که چرا در لایحه مورد بررسی، کلمه «مبانی» بیان شده در اصل ۲۷ به ضروریات تقلیل داده شده است.
مدرس دانشگاه شهید مطهری اضافه کرد: به عقیده من شاید چنین تفسیری «بما لایرضی صاحبه» باشد؛ چونکه مبانی و ضروریات متفاوت هستند.
شعبانی در ادامه سخنان خود به بیان برخی قواعد بنیادین در حقوق اساسی پرداخت که باید در روند تفسیر باید مورد توجه قرار گیرند؛ همچون تفسیر به نفع ملت و یا تفسیر به نفع مشروح مذاکرات یا همان اراده واضع قانون اساسی. همینطور صراحتاً اعلام نمود که امنیت عمومی در هیچ موردی نباید فدای مساله دیگر شود.
کسب مجوز برای راهپیمایی مغایر قانون اساسی است
وحید آگاه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در این کرسی علمی با اشاره به اینکه ماده ۴ لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها؛ مغایر قانون اساسی است؛ اظهار داشت: قانون اساسی به ما اجازه نمی دهد که برگزاری تجمعات را منوط به کسب مجوز نماییم.
آگاه در شروع سخنان خود با طرح چند سوال، به بیان ایرادات موجود در این لایحه پرداخت. همچون آن که مغایر قانون اساسی بوده و یا این که این لایحه قیود و همینطور بروکراسی را هم گسترش داده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به این نکته اشاره نمود که در اصل ۲۷ قید دریافت مجوز از دولت بیان نشده است. همینطور در مورد با هم دیدن دو اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی؛ ما نمی توانیم این دو اصل را با هم و در کنار هم بررسی نمائیم و اگر در قانون اساسی، دو قید برای امری وجود دارد، ما اجازه نداریم چند قید دیگر هم به آن اضافه نماییم.
آگاه در ادامه به این نکته اشاره نمود که گرچه این دو اصل، جلوه ای از امر به معروف هم می باشند اما مبحث اصلی، اصل آزادی بیان است که تنها لازم است عدم مغایرت آن با اسلام احراز شود
مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه هم در این نشست با تکیه بر این که اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها یکی از مسائل حل نشده نظام جمهوری اسلامی است؛ اظهار داشت: به نظر نمی رسد که ایراد اصلی، ایراد قانونی باشد.
وی با اشاره اهمیت مورد توجه قرار گرفتن مباحثی چون امنیت و مذهب و اخلاق اضافه کرد: مشکل اساسی در تمامی مشکلاتمان، مسأله شناسی و حل مسأله است. توجه به ماهیت تجمعات اهمیت زیادی دارد؛ اگر به آن ماهیت توجهی نشود تصور بدین سمت خواهد رفت که مدیریت آن صرفا با وضع قانون صورت خواهد گرفت.
آقایی طوق ضمن بیان این مورد که مطالبه گری و اعتراض، ذات نظام مردم سالار است، تاکید کرد: این مورد را نمی توان حذف و یا حتی مجوز محور کرد. چون که تمامی راهکارهایی که راجع به آزادی تجمعات وجود دارد دریافت مجوز را رد می کنند.
اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران می توانند پیشنهادات خویش را برای برگزاری کرسی های نظریه پردازی، ترویجی، نشست های علمی و یا مناظره از راه ایمیل proposals@sdil.ac.ir با پژوهشکده شهر دانش به اشتراک گذارند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب