تویسركانی:
جرایم کامپیوتری درحال افزایش است
به گزارش مبل زیبا، دادیار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری اظهار داشت: ما در آینده نزدیک جرم غیر کامپیوتری دیگر نخواهیم داشت.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته موضوع «چالش های جرایم کامپیوتر ای؛ از کشف جرم تا اجرای حکم» را با حضور امین تویسرکانی دادیار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری، مورد بحث و بررسی قرار داد. وی در آغاز این بحث در مورد وضعیت کلی جرایم کامپیوتری از نظر تقنینی و قضائی گفت: برمبنای پیش بینی ها که بسیاری از آن هم محقق شده است، ما در آینده نزدیک جرم غیر کامپیوتری دیگر نخواهیم داشت. همانطور که تمام ابعاد زندگی ما متأثر از کامپیوتر و فناوری شده به همان اندازه در معرض لطمه های خیلی جدی درباب جرایم کامپیوتری در همه ابعاد هستیم. تویسرکانی افزود: حتی جرایمی که بطورکامل قبل از این جنبه سنتی داشت یکی از ابعاد آنها تبدیل به ابعاد کامپیوتری شده است؛ علاوه بر جرایمی که بصورت ذاتی کامپیوتری است، جرایم سنتی هم ابعاد کامپیوتری و متأثر از فناوری گرفته است. دادیار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری با تأکید بر این که فراوانی جرایم کامپیوتری بصورت خیلی فزاینده و با شتاب زیادی در حال افزایش می باشد، اظهار داشت: بسیاری از جرایم کامپیوتری درحال از بین بردن جرایم سنتی هستند، بسیاری از جرایمی که قبل از این در عرصه های مالی اتفاق می افتاد فراوانی آن درحال کم شدن است و در مقابل آن به جرایم کامپیوتری افزوده می شود. وی ادامه داد: هم اکنون از نظر فراوانی بیشترین پرونده هایی که نسبت به سایر جرایم در دادگستری تشکیل می شود، جرایم کامپیوتری است و بزه دیدگان خیلی زیادی در کشور قربانی این جرایم می شوند. جرم کلاهبرداری کامپیوتری که مهم ترین جرم از نظر درصد بین جرایم کامپیوتری است، بین جرم دوم و سوم در کشور قرار گرفته بطورمثال در شهر تهران جرم کلاهبرداری کامپیوتری از جرم کلاهبرداری سنتی با اختلاف زیادی پیشی گرفته است و این مساله هم به علت آنست که اکثریت ارزش ها، اعتبارات و دارایی هایی معنوی و مادی ما جنبه های الکترونیک و کامپیوتری گرفته اند. تویسرکانی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به گستردگی جرایم کامپیوتری آیا قوانین موجود کفایت دارد یا خیر، گفت: نخستین قانونی که در این حوزه تصویب گردید، قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ و پس از آن قانون جرایم کامپیوتری بود که سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید که این دو قانون همچنان لازم الاجرا و قوانین مادر ما در حوزه مبارزه کیفری با جرایم کامپیوتری هستند؛ هر دو قانون، قوانین خوبی هستند، اما باید توجه داشت این قوانین زمانی تصویب شدند که هنوز خیلی از فناوری هایی که ما امروز درحال استفاده از آنها هستیم اصلاً به وجود نیامده بودند. دادیار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری افزود: در سال ۸۸ مردم چندان از گوشیهای هوشمند استفاده نمی کردند و پیامرسان ها و سکوها (پلتفرم ها) بصورت امروزی وجود نداشتند. مسلماً با رشد فزاینده تکنولوژی حتما این قوانین تا حدودی از واقعیت های روز دنیای تکنولوژی و واقعیت های فعلی بزهکاری های کامپیوتری عقب هستند. وی ادامه داد: یک بزهکار کامپیوتری با رفتار مجرمانه ای که انجام می دهد در زمانی کمتر از یک شبانه روز می تواند چند ده هزار قربانی داشته باشد. ما پرونده هایی داریم که یک بزهکار که بعضاً ممکنست هیچ سابقه ی کیفری هم نداشته باشد با نرم افزارهایی که تولید می کند و نقشه مجرمانه ای که طراحی می کند در کمتر از چند ساعت، چند ده هزار قربانی در سطح کشور به دام او افتاده اند پس این پدیده با قوانین و رویکرد سنتی برای رسیدگی به جرایم قابل مبارزه نیست. تویسرکانی افزود: اخیراً در پرونده ای یک بزهکار ۱۷ ساله ای که با سه، چهار ماه فعالیت قضائی و پلیسی شناسایی و دستگیر شد از حدود ۱۱ تا ۲ بامدادان یک شب، ۱۵۰ هزار پیامک فیشینگ ارسال کرده بود. رقم سیاه بزه دیدگی در جرایم کامپیوتری بسیار زیاد است
دادیار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری در پاسخ به این که این فرد توانسته بود چند نفر را به دام بیندازد، اظهار داشت: جرایم کامپیوتری جرایمی هستند که رقم سیاه بزه دیدگی در آنها خیلی زیاد است یعنی این که ما شناسایی نماییم چند نفر بزه دیده شدند کار راحتی نیست، چون بسیاری از افراد بنا به دلیلهای مختلف حاضر نیستند که بزه دیدگی خودرا اعلام و طرح شکایت کنند. جرایم کامپیوتری بزه دیده های فراوانی در سطح ملی دارد
وی اظهار داشت: نکته جالبی که درباب جرایم کامپیوتری است و خطرناکی آنرا خیلی بیشتر می کند این است که در جرایم سنتی هزینه بزهکاری خیلی زیاد بود به عنوان مثال اگر شخصی قصد جیب بری یا سرقت بانک را داشت در معرض مواجه با بزه دیده، نهادهای و مراجع مختلف بود، اما خصوصیت جرایم کامپیوتری این است که افراد بدون تماس با بزه دیده و در یک پوشش بطورکامل ناشناس می توانند جرم را انجام دهند و در نتیجه امکان مقابله و دستگیری هم بسیار پایین تر است پس جرایم کامپیوتری در بحث های هزینه ای و فایده ای برای مجرمین، جرایم خیلی پرفایده ای هستند، از جانب دیگر اگر کسی قصد سرقت داشت در بهترین حالت می توانست از سه نفر در روز سرقت کند، اما الان یک نفر می تواند در کمتر از چند ساعت، جرمی را در جغرافیای ملی با چند ده هزار نفر هدف بزه دیده انجام دهد پس جرایم کامپیوتری ابعاد اقتصادی و امنیتی پیدا می کند. تویسرکانی با اشاره به اینکه اکنون مراجع تخصصی در رسیدگی به جرایم کامپیوتری وجود دارند، اظهار داشت: در اکثریت مراکز استانها، قوه قضائیه، دادسراها و دادگاه های ویژه ی جرایم کامپیوتری تشکیل داده و قضات نسبتاً متخصص در این حوزه فعال می باشند. این قضات آموزش های حقوقی در حوزه ی پدیده های مجرمانه کامپیوتری دیده اند که البته ناکافی است، ما در بحث های آموزشی حقوقی در ارتباط با جرایم کامپیوتری خیلی ضعف داریم، پدیده ای به این مهمی که بطورکامل تمامی رشته های حقوقی را متأثر از خود کرده متأسفانه کمترین توجه در بحث های دانشگاهی به آن شده است. دادیار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری افزود: علاوه بر تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه جرایم کامپیوتری، پلیس تخصصی (فتا) در این حوزه شکل گرفته و کارشناسان خاص جرایم کامپیوتری داریم، اما باید این واقعیت را بپذیریم که مجرمین کامپیوتری بسیاری از ما جلوتر هستند. به قدری رشد و تغییر حوزه فناوری سریع است که نهادهای رسمی و نهادهای تقنینی عموماً از آنها عقب می مانند. اصولاً نهادهای رسمی و تقنینی نهادهای محافظه کار هستند، حقوق یک جنبه محافظه کارانه دارد و خیلی اوقات نگاه آن به گذشته است، اما نگاه بحث های فناوری با شتاب خیلی زیادی رو به آینده و جلو است، به عنوان مثال تا ما یک قانونگذاری و سیستم دادرسی و ابزارهای جرم یابی را در نهادهای مختلف مان پیش بینی می نماییم و افراد را برای آن آموزش می دهیم و سخت افزار و نرم افزار مربوطه را تهیه می نماییم شیوه ها و ابزارهای جدیدی ایجاد می شود و حدودا آن راهکارهایی که پیش بینی کرده بودیم بی اثر و خنثی می شوند. وی در ارتباط با این که آیا می توان از توان بخش خصوصی در عرصه مقابله با جرایم سایبری بهره برد یا خیر، اظهار داشت: حتما باید این کار را انجام داد و دنیا هم به همین سمت رفته است، هم اکنون مبارزه با جرایم کامپیوتری با استفاده از یک نگاه پسینی و کیفری امکان پذیر نیست؛ ما در عرصه جرایم کامپیوتری با نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری مواجه هستیم، در لایه های جرایم کامپیوتری فقط این طور نیست که یک بزه کار و یک بزه دیده باشد و این دو مستقیم با هم در تماس باشند، سکوها یا پلت فرم ها خیلی اوقات رابط بین بزه کار و بزه دیده هستند البته نه بصورت عمد و با علم و اطلاع. ما اگر نتوانیم از ظرفیت بخش های خصوصی استفاده نماییم بطور قطع مبارزه با جرایم کامپیوتری بی مدلول و مبارزه یک در هزار است. تویسرکانی اضافه کرد: همه دنیا بخش های خصوصی را ملزم به یک ابزار خاص کردند و این لایه ها را وادار می کنند که آنها هم بوسیله فناوری و بوسیله آخرین تکنولوژی ها جرایم کامپیوتری را کاهش دهند. اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پالایش پیامک ها هستند
دادیار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری با اشاره به اینکه در راستای مقابله با بحث فیشینگ، اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پالایش پیامک ها هستند، اظهار داشت: برمبنای دستورهای قضائی گوناگون که بوسیله دادستانی کل کشور و بوسیله دادسرای جرایم کامپیوتری تهران با همکاری پلیس فتا صادر شد ما یک سری کلمات را پیش بینی کردیم که اپراتورها مکلف به پالایش آن پیامک ها هستند، اما همانطور که گفتیم مجرمین یک قدم جلوتر از ما هستند؛ یا از کلماتی استفاده می نمایند که در آن بلک فهرست نیستند و یا بوسیله پیامرسان های داخلی یا خارجی، پیامک های فیشینگ خودرا ارسال می کنند. اصلاح قانون جرایم کامپیوتر ای
وی گفت: لایحه ای جهت اصلاح قانون جرایم کامپیوتری درحال تدوین است که در آن به مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات کامپیوتری بصورت مفصل صحبت شده است. دادیار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری گفت: هوش مصنوعی تنها در عرصه پیامک نیست، دستگاه قضائی یک انتقاد خیلی جدی به بانکهای عامل دارد، بانکهای عامل خیلی اوقات مسئولیت خودرا در این حوزه پیش بینی نکردند. در اصلاح قانون جرایم کامپیوتری بعید می دانم که درباب بانکها صحبتی شده باشد چونکه حوزه بانکداری در عرصه قانون جرایم کامپیوتری نیست و در جرایم حوزه بانکی ما نیازمند قوانین تخصصی تری هستیم، اما بانکها هم می توانند در این حوزه خیلی جدی ورود کنند. مجازات های جرایم کامپیوتری به هیچ وجه بازدارنده نیستند
تویسرکانی در ادامه این بحث با تأکید بر این که مجازات های قانون جرایم کامپیوتری یا قانون تجارت الکترونیک هیچ تناسبی با جرایم اتفاق افتاده ندارد، اظهار داشت: در عرصه جرایم سنتی حدود ۱۰۰ سال قانون گذاری وجود دارد و مجازات هایی کم و زیادی پیش بینی شده، اما در عرصه جرایم کامپیوتری که انقدر کشور را متأثر کرده و مخاطب این نوع جرایم تمام مردم هستند، متأسفانه مجازات ها به هیچ وجه بازدارنده نمی باشد به عنوان مثال در «جرم دسترسی غیر مجاز» (هک) که یکی از با اهمیت ترین جرایم کامپیوتری است. پرونده ای داشتیم که یک فرد توانسته به اطلاعات و داده های چند میلیون نفر دسترسی پیدا کند، قانون برای همین دسترسی پیدا کردن صرف نظر از این که چه استفاده ای از آن خواهد شد حداکثر یک سال حبس و یا جزای نقدی خیلی کم در حد چند میلیون تومان پیش بینی کرده است در صورتیکه اگر کلاهبرداری ساده و یا یک جرم سنتی اتفاق افتاده بود ممکن بود تا ۷ سال حبس برای وی در نظر گرفته شود. در صورتی که میزان صدمه ای که جرم دسترسی بدون مجوز به جامعه وارد میکند بمراتب از جرایم سنتی بیشتر است. وی تصریح کرد: در لایحه ای که درباب اصلاح قانون جرایم کامپیوتری در قوه قضائیه تهیه شده یکی از دید ها این بوده که جرایم و مجازات ها را متناسب نماییم. در قانون به مسئولیت سکوها بصورت دقیق پرداخته نشده است
دادیار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری درباب مسئولیت صاحبان سکو در جرایم ارتکاب یافته در این بستر اظهار داشت: متأسفانه یکی از نقاطی که قانون ما خیلی نقص دارد این است که اساساً به مسئولیت سکوها بصورت دقیق پرداخته نشده است یعنی ما باید با استفاده از عمومات حقوقی (حقوق کیفری یا مسئولیت مدنی) نسبت به مسئولیت سکوها بپردازیم. وی اشاره کرد: در پیش نویس لایحه اصلاح جرایم کامپیوتری ذکر شد سکوها باید حداقلی از پالایش و نظارت بر محتوای کامپیوتری تولید شده خودرا داشته باشند و این حداقل ها نیازمند وضع مقررات خاصی در عرصه های مختلف است. تویسرکانی تصریح کرد: در مسئولیت پذیری سکوها علاوه بر قانون ما نیازمند بخشنامه و بخشنامه هایی در عرصه های مختلف هستیم. سکوها را باید مکلف نماییم که حداقل با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری، بتوانند جرایم را پیش بینی و داده های بارگذاری شده روی سرورهای خودرا بصورت حداقلی قابل پالایش کنند. در وضعیت فعلی که سکوها هیچ مسئولیتی بر عهده نمی گیرند و قوانین کافی هم در این حوزه نداریم مبارزه ما با جرایم بطورکامل بی مدلول است. دادیار دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کامپیوتری در مورد مجازات حبس های طولانی مدت برای یکی از سکوها، اظهار داشت: رویه قضائی این طور نبوده است؛ برای یکی دو مورد از سکوهایی که معروف هستند پرونده تشکیل شده، اما به عنوان شخصی که در دادسرای جرایم کامپیوتری کار می کنم می دانم که رویه قضائی چندان تمایلی برای مسئولیت کیفری سکوها ندارد، چون قوانین کافی در این رابطه وجود ندارد. رأی همین پرونده ها هم در مراجع عالی قضائی نقض شده است. وی گفت: همین طور متأسفانه در حوزه مسئولیت کیفری اشخاصی که داده های مردم در اختیار آنها قرار دارد قانونی وجود ندارد که در لایحه اصلاح قانون جرایم کامپیوتری این مساله بصورت جدی پیش بینی شده است باید تکلیفی به وجود آوریم که افرادی که ارائه دهندگان خدمات کامپیوتری هستند؛ سکوها، بانکها و نهادهای دولتی و عمومی موظف شوند تا به تناسب پایگاه های اطلاعاتی که دارند بحث های آموزشی و ایمنی را هم پیش بینی کنند. در رابطه با خرید و فروش داده های بزرگ با خلأ قانونی مواجه هستیم
تویسرکانی در مورد موضوع فروش داده های اشخاص نیز بیان داشت: قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ به این مساله توجه داشته و مقررات خاصی در این زمینه وضع کرده، اما این قانون خیلی قدیمی است و آن زمان اصلاً بحث داده های بزرگ مطرح نبود و قانون تجارت الکترونیکی یک برخورد بسیار حداقلی درباب اطلاعات شخصی کاربران داشته است و مجازات های در نظر گرفته شده اصلاً متناسب با خطر سوء استفاده از اطلاعات شخصی نیست و ثانیاً این که همه موارد پیش بینی نشده است. در لایحه اصلاح جرایم کامپیوتری یک ماده به این مساله اختصاص داده شده است.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب