دبیر كل اتاق اصناف ایران در گفت وگو با ایسنا:
افزایش نرخ دلار ثمری برای اقتصاد ندارد، با دلالان برخورد كنید
مبل زیبا: دبیر كل اتاق اصناف ایران با اشاره به مناسب واقع شدن ورود دولت در بانك مركزی برای مدیریت بازار ارز، خاطرنشان كرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز به مفهوم كاهش ارزش پول ملی و تورم زاست و با عنایت به اینكه اقتصاد ما خام فروش است و عمده كالاهایی كه وارد می نماییم، واسطه ای و سرمایه ای هستند افزایش نرخ ارز ثمری برای اقتصاد ما ندارد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، بخش قابل توجهی از مناسبات و مراودات اقتصادی در كشورها متأثر از قیمت دلار و سطح برابری آن با واحد پول داخلی رقم می خورد. سیاست گذاران اقتصادی تلاش می كنند همواره نرخ ارز از تعادلی متكی بر ظرفیت های اقتصادی موجود در جامعه برخوردار باشد.
زمانی كه توازن نرخ ارز به هر دلیلی دستخوش تغییرات جدی و اساسی می شود، خیلی از اركان تولیدی ـ صادراتی و چرخه عرضه و تقاضا دچار سردرگمی و پیچیدگی می گردد. اصناف همچون گروه هایی هستند كه در نتیجه این سردرگمی دچار خسران و سطح فعالیت شان به شدت دچار افت می گردد. بنابراین به دنبال نوسانات نرخ دلار طی روزهای گذشته، علی عوض پور - دبیركل اتاق اصناف ایران - در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح دلایل و نتایج چنین رویدادی، موقعیت و راهبردهای این اتاق را در مواجهه با عدم توازن موجود در نرخ ارز تبیین كرد.
عوض پور درباره چگونگی تعیین نرخ ارز اظهار نمود: نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است كه بعنوان یكی از عوامل كلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ مبین شرایط اقتصادی كشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
وی درباره اینكه مدیران اقتصادی كشور تابحال چگونه نرخ ارز را مدیریت كرده اند و اهمیت این مدیریت در چه حوزه هایی قابل مشاهده می باشد، اظهار داشت: مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یكی از چالش های عمده سیاستگذاران اقتصاد كشور بوده و در همه دوره ها در محافل آكادمیك و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است.
به گفته دبیر كل اتاق اصناف ایران، تغییر نرخ ارز، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد كه برآیند آن می تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یك طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت های كشور دارد. از سوی دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدكنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار می باشد.
عوض پور درپاسخ به دلایل افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته و تبعات آن برای اقتصاد كشور، اظهار نمود: گرچه عده ای از افزایش نرخ ارز با دلایلی عموما ناظر بر افزایش صادرات و كاهش واردات دفاع می كنند، ولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز به مفهوم كاهش ارزش پول ملی و تورم زاست و با عنایت به اینكه اقتصاد ما خام فروش است و عمده كالاهایی كه وارد می نماییم، واسطه ای و سرمایه ای هستند افزایش نرخ ارز ثمری برای اقتصاد ما ندارد.
وی اضافه كرد: سیستم های تعیین نرخ ارز و اثرات آن بر كاهش یا افزایش نرخ واقعی ارز می توانند از چندین كانال عملكرد اقتصادی یك كشور تحت تاثیر قرار دهند. در این زمینه باید به سه حوزه عمده تجارت خارجی (تراز بازرگانی)، تولید و تورم اشاره نمود كه نرخ ارز با استفاده از آن ها به صورت مستقیم عملكرد اقتصادی را با فراز و نشیب روبرو خواهد نمود.
عوض پور با اشاره به اینكه كاهش ارزش پول ملی می تواند در توسعه صادرات نقش موثری داشته باشد، در پاسخ به اینكه با این اوصاف چرا شاهد افزایش صادرات نیستیم و نمی توانیم نسبت به آن امیدوار باشیم؟ اظهار داشت: خیلی از منتقدان سیاست كاهش ارزش پول ملی، همواره وابستگی اقتصاد ایران به حجم بالای واردات كالاهای واسطه ای و سرمایه ای را یكی از موانع اصلی فراروی اثرگذاری سیاست تنزیل ارزش پول بر افزایش صادرات ذكر كرده اند. با این استدلال كه افزایش نرخ ارز یا تضعیف ارزش پول ملی به افزایش قیمت كالاهای واسطه ای و سرمایه ای كه در جریان تولید داخلی مورد استفاده قرار می گیرند انجامیده و از این رهگذر به دامنه تورم داخلی خواهد افزود كه در نهایت بازندگان اصلی این سیاست هم صادركنندگان و هم مصرف كنندگان خواهند بود.
دبیر كل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینكه به تازگی دولت با استفاده از بانك مركزی وارد جریان بازار ارز شده و بانك مركزی از محل عرضه ارز به صورت اوراق مشاركت ارزی اقدام به تعدیل قیمت ها كرده است، اظهار نمود: ورود نظام و دولت در بانك مركزی و دستگاه های مرتبط جهت مدیریت ارز در كشور یكی از اقدامات خوب و مناسب در چند روز گذشته است كه رصد و برخورد با اختلال گران در اقتصاد و همچون دلالان ارز در جهت شفاف سازی اقتصادی یكی از درخواست های بخش خصوصی و اصناف است.
وی در پاسخ به اینكه چه راهبردهایی برای كنترل و تولید تعادل در نرخ ارز وجود دارد؟ اظهار داشت: اصلاح زیرساخت های اقتصادی در رابطه با سیاست های ارزی، الزاما می بایستی در جهت اهداف توسعه ای اقتصاد و ثبات در نظام پولی و ارزی كشور و همینطور پشتیبانی از تولید و اشتغال باشد كه اساساً مدنظر مسئولان بوده و خواهد بود تا دیگر شاهد اینگونه نوسانات غیرمتعارف در بازار ارز نباشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب