نشست بررسی جایگاه مصوبات هیأت امنای دانشگاه هادردیوان عدالت
مبل زیبا: دومین نشست تخصصی جایگاه مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها در نظم حقوقی كشوربرگزار شد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، در این نشست، موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری، محمدجواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، هادی طحان نظیف عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، اسكویی مدیركل سابق حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، جمعی از مدیران كل و قضات دیوان عدالت اداری حضور داشتند كه ادامه بررسی مبحث مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها در نظم حقوقی كشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، بررسی جایگاه حقوقی مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها را یكی از موضوعات اساسی امروزه در دیوان عدالت اداری مطرح كرد و حل ریشه ای اختلافات پیش آمده میان دستگاه های مختلف ناشی از مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را ضروری برشمرد و اظهار داشت: در این جلسه پیرامون حوزه، قلمرو و جایگاه این مصوبات و همینطور تعارض مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها با قوانین مصوب، آراء هیأت عمومی و حتی نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد. معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با اشاره به اینكه مصوبات هیأت امنا برای وزارت علوم و دانشگاه ها لازم الرعایه اند، خاطرنشان كرد: آنچه كه در قانون آمده و بیان شده است كه بدون اجبار به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه های دولتی بخصوص قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها كه فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی مصوب هیأت امنا مبحث اقدام دارند، چطور بتوان جایگاه این مصوبات را در مقام تعارض با قوانین و مقررات آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص كرد؟ آیا دستگاه های مرتبط دیگر هم ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت امنا هستند یا خیر؟ در ادامه نجار فیروزجائی مدیركل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و دبیر این نشست با بیان مشكلاتی كه ناشی از این مصوبه بوده است، اظهار داشت: با وجود اینكه مجلس شورای اسلامی بعنوان قوه مقننه در نگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در رأس امور عنوان شده است اما مصوبات آن باید به تأیید شورای نگهبان برسد. مدیركل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اضافه كرد: مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها باعث تبعیض ناروا میان دانشجویان، كاركنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های مختلف شده است و از سویی فرزندان برخی اساتید به استناد به مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها از دانشگاه های درجه دوم و سوم به دانشگاه های تهران كه پدرشان عضو هیأت علمی در آنجا هستند انتقالی گرفته اند كه خود سبب تبعیض میان دانشجویان شده است. واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی - فرهنگی دیوان عدالت اداری به وضعیت كارگران در دانشگاه ها اشاره نمود و اظهار داشت: طبق قانون، كارگر تابع قانون كار است و هیأت تشخیص و حل اختلاف كارگر و كارفرما باید در مورد اختلافات میان آنها نظر دهد. در صورتی كه طبق ماده ۱ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵، قانون گذار تصریح كرده است «دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشكیلاتی مصوب هیأت امنا كه حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد، عمل می كنند» و در نتیجه در حل اختلاف میان كارگر و كارفرما در دانشگاه یك ابهام وجود دارد. وی اضافه كرد: یكی دیگر از صدمه هایی كه حدود اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها باعث آن شده است، مطالبه ی شهریه مازاد بر مبلغ مقرر توسط هیأت امنای دانشگاه هاست كه باعث تبعیض ناروا می گردد و اخیراً هم مصوبه ای با همین مبحث در دانشگاه یزد صادر شده بود كه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای ابطال شد. در ادامه غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور را با اصل ۱۳۸ و اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر خواند و اظهار داشت: آیا این مورد كه مصوبات هیأت وزیران نباید با روح قوانین مخالفت داشته باشد، اما مصوبات هیأت امنا می تواند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی كشور باشد، با یكدیگر قابل جمع است؟ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت و نظارت دیوان عدالت بر مصوبات تشخیصی و تخصصی هیأت امنا (موضوع ماده ی ۶۴ قانون دیوان ) اظهار داشت: با عنایت به اینكه مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها كلی است و همین امر در ماده یك احكام دائمی ذكر شده است و با عنایت به اینكه اختیار هیأت امنا برای تصویب مقررات تشخیصی نمی باشد، و تابحال شكایتی در خصوص این مورد در دیوان عدالت اداری نشده، هیأت امنای دانشگاه ها را نمی توان بعنوان یك مرجع تشخیصی مطرح كرد و بنابراین خود هیأت امنا مصوبات تشخیصی وضع نخواهد كرد. مولابیگی اضافه كرد: در بعضی موارد ممكن است هیأت امنا برای انجام مقرره یا موضوعی خاص، هیأت یا كمیسیون تخصصی تشكیل دهد، كه اعتراض به رأی یا نظر این كمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. و با عنایت به اینكه برپایه ماده ۶۴ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورت شكایت شاكی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی كننده موظف است حسب مورد بعد از ارجاع پرونده به هیأت كارشناسی تخصصی ذیربط كه توسط شعبه تعیین می شودد با كسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی كند. ازاین رو در صورتی كه مصوبات كمیسیون ها یا هیأت ها ی تشكیل شده توسط هیأت امنای دانشگاه ها اقدام به صدور آرای تشخیصی یا تخصصی كند، اعتراض به این آراء در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در ادامه نشست محمد جواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از حقوقدانان خواست به فلسفه تشریح قوانین دقت كنند، نه به الفاظ قوانین و این مصوبه را هم در چارچوب آن بررسی كنند. رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار داشت: در كشورهای مختلف دنیا به جهت اینكه از حداكثر استقلال دانشگاه استفاده و توسعه پیدا كنند و در فرآیند بروكراتیك اداری قرار نگیرند، به سمت استقلال دانشگاه ها حركت كرده اند و ما هم باید برای آنكه علم و دانش توسعه پیدا كند و ضوابط اداری مانع توسعه دانش نشود، دانشگاه ها را در امورات اداری، استخدامی، مالی و تشكیلاتی مستقل نماییم. دكتر شریعت باقری با اشاره به مسئله بازنشستگی پیش از موعد بعضی از اساتید توسط هیأت امنای دانشگاه ها و اجبار سازمان بازنشستگی به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی این افراد اظهار داشت: چنانچه هیأت امنای دانشگاهی چنین مصوبه ای داشته باشد، برای هر نهاد و ارگانی كه مشمول این مصوبه شود اجبار آور تلقی می گردد و مشكلات حین اجرا را باید خود دستگاه های مشمول حل نمایند. سعید كریمی مدیركل بازرسی ورسیدگی به شكایات دیوان عدالت اداری، در مورد مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها اظهار داشت: آنچه در ابتدای ماده ۴۹ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ مصوب ۱۳۸۳ برای فلسفه این مصوبه ذكر شده است «زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و كارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه كمی وكیفی» بوده است، در حالیكه امروز عمده پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری در مورد مقررات استخدامی مصوبات هیأت امنا است كه این خلاف فلسفه وضع قانون بوده است. مدیركل بازرسی ورسیدگی به شكایات دیوان عدالت اداری خاطرنشان كرد: مقررات استخدامی و اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و اگر قرار باشد كه دانشگاه ها بر مبنای مصوبات هیأت امنا اداره شوند، دانشگاه ها ی خصوصی و غیر دولتی بخصوص دانشگاه آزاد اسلامی اولویت دارند، زیرا این دانشگاه ها از بودجه عمومی استفاده نمی كنند اما دانشگاه های دولتی كه عمده بودجه خویش را از دولت در یافت می كنند و بر مبنای قانون اساسی می بایست در این خصوص نظارت و تفریغ بودجه انجام پذیرد تابع مصوبات هیأت امنا شده اند. در ادامه نشست، دكتر اسكوئی مدیركل سابق حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، با اشاره به ناكارآمدی این قانون اظهار داشت: امروزه بدلیل وجود هیأت امنای مركزی در وزارت علوم و تصویب مقررات كلی توسط افراد غیرحقوقی در وزارت علوم و امضای آیین نامه ها توسط هیأت امنای دانشگاه ها بصورت دست گردان و تركیب اعضای هیأت امنای دانشگاه ها و عضویت شخصیت های حقوقی دولتی انتخاب شده توسط وزارت علوم در هیأت امنای دانشگاه ها عملاً فلسفه قانون زیر سوال رفته و این مصوبه كارایی لازم را نخواهد داشت. اسكوئی اضافه كرد: نحوه رسیدگی و فرآیند تصویب مصوبات هیأت امنا و ارزیابی حقوقی آن هم محل اشكال است. حتی هیأت وزیران هم مصوباتش به مجلس می رود تا خلاف قوانین و مقررات نباشد در صورتی كه این مكانیزم برای مصوبات هیأت امنا پیش بینی نشده است. هادی طحان نظیف عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، با اشاره به تفاوت نظر مجمع مشورتی حقوقی پژوهشكده شورای نگهبان با نظر اعضای شورای نگهبان در این خصوص، اشكالات پیش رو را در گزارش پژوهشكده شورای نگهبان پیش بینی شده عنوان نمود و اظهار داشت: هیأت امنای دانشگاه ها صلاحیت های مقررات گذاری در یك چارچوب مشخص و عمدتاً در حوزه های تخصصی را بر حسب این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه دارا هستند و البته جایگاه صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری در مورد مغایرت این گونه مصوبات با موازین شرع، قانون اساسی و قوانین خاص هم به طور مسلم قابل پذیرش است. طحان نظیف در پایان، مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را تابع فلسفه قانون گذاری اشاره شده دانست و این صلاحیت را محدود به حوزه های تخصصی آموزشی و پژوهشی عنوان نمود كه ناظر به همین مبحث نیز، دیوان عدالت اداری صلاحیت نظارتی بر این مصوبات را اساساً دارا است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب