احتشام زاد:
شركت های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند!
مبل زیبا: رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن ادعای اینكه شركت های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند، اظهار داشت: در شرایط فعلی كه تامین منابع ارزی برای واردات با دشواری هایی همراه شده، باید مراقب باشیم كه كمبود عرضه كالا سبب بحران در بازار نشود؛ چراكه در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل می گردد.
فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی كالاها توضیح داد: مگر تابحال چنین ارزی به واردكنندگان اختصاص پیدا كرده كه حال بخواهیم از توقف آن صحبت كنیم؟!
وی اظهار نمود: ممكن است گفته شود كه واردكنندگان می توانند كالای خویش را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد كنند، در حالیكه نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی می تواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.
احتشام زاد اظهار داشت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده كه اكنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴ درصد افزایش هزینه ها را شاهد بوده ایم. از جانب دیگر اگر هم بگوییم كه ۹۰ درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار می گیرد، این زنجیره ارزش افزوده خویش را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج باعث افزایش قیمت در كالاهای مختلف می گردد.
رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ می داد كه برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی كه در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد كمبود عرضه می تواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمت ها شود.
شركت های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند
رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار نمود: اینكه تابحال چه كالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده اند، موضوعی است كه باید از جانب بانك مركزی پاسخ داده شود اما تا جایی كه اطلاع دارم فقط بعضی از شركت های خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده اند و این امكان برای همگان فراهم نبوده است.
وی اضافه كرد: اكنون حتی مجموعه های تولیدی كه ممكن است درصد كمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با عنایت به شرایط موجود با كندی و توقف رو به رو شده اند و همین مسئله سبب می گردد این روند در افزایش بیكاری در جامعه اثرگذار باشد. بر همین مبنا نیاز به یك اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ كند.
احتشام زاد در انتها اظهار داشت: اگر قرار باشد تصمیم گیری های مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد بعد از یك مقطع چند ماهه تصمیمات خویش را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی تولید می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب