محسنی اژه ای مطرح كرد
از اظهارات ذوالنور درباره تابعیت بی اطلاعم، اموال آقای ه در حال شناسایی است، معرفی سلطان سكه
مبل زیبا: سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: رییس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داده است كه برای رسیدگی به موارد ارز، سكه و... چند شعبه ویژه با بازپرسان ویژه اختصاص داده شود.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درنشست خبری روز یكشنبه خود با خبرنگاران اظهار نمود: همچون موضوعاتی كه این روزها داشته و داریم بحث تخلفات ارز، سكه، واردات برخی كالاها همچون تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت غیرقانونی بوده است.
وی عنوان كرد: همانطور كه مردم بحق انتظار دارند در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی به شدت برخورد شود و تا جایی كه قانون اجازه می دهد به صورت روشن و شفاف همه مردم در جریان قرار بگیرند، قوه قضاییه هم قاطع تر رسیدگی كند.
محسنی اژه ای اضافه كرد: رییس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد تا چند شعبه ویژه با بازجو های ویژه برای ارز، سكه و... اختصاص داده شود، همینطور به رییس كل دادگستری دستور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت ضرورت توجیه مضاعف به كار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی كنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادسرای تهران در مورد ارز، سكه، خودرو ورود كرده و بازجو ویژه مختص كرده است و پرونده خاص تشكیل داده است. همینطور قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه كمك كنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانك مركزی و سایر دستگاه هایی كه در این موارد نقش دارند خواسته شده است كه هر چه سریعتر با موضوعات مشخص در جمع آوری اطلاعات كمك كنند، نیروی انتظامی هم در كنار ضابطین مشغول هستند، امیدواریم بزودی برخی پرونده ها برای صدور حكم و به دادگاه ارسال شوند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا محسنی اژه ای در مورد وارد كردن ماشین های لوكس به صورت غیرقانونی اظهار داشت: نخستین نهاد سازمان بازرسی بود كه وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تكمیل كرد و ابتدا برخی مسئولین منكر بودند و پس از ورود رییس جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحیه مسولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودروهای لوكس و خسارت هایی كه به بار آمده به آن اذعان كرده و در گزارش دولت منتشر گردید و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه ها چیزی به قوه منعكس نشده است.
محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: دولت اذعان دارد كه از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه وارد كردن غیرقانونی خودروهای لوكس، تخلف صورت گرفته است.
وی اضافه كرد: یكی دیگر از موضوعات كه هم رهبر انقلاب تاكید نمودند و هم قبلا مورد تاكید قرار گرفته، این است كه قوه قضاییه از لحاظ رسانه تقویت شود. مركز رسانه ۴ الی ۵ كارگروه تشكیل داده و در هر كارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه به كار گرفته است. امیدواریم در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این رابطه تولید شود.
در خصوص تلفن های همراه، افرادی بازداشت و برخی شركت ها پلمب شدند
وی اضافه كرد: در مورد تلفن های همراه هم اقدام شده و افرادی احضار و افرادی بازداشت هستند و برخی شركت ها پلمب شدند و اسناد و مدارك بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.
محسنی اژه ای با اشاره به اینكه در مورد ارز و سكه دو الی سه مشكل دیگر هم داریم اظهار داشت: یك مبحث این است كه از سوی بانك مركزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی كالاهای غیر ضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط كه باید از ذخیره ارزی صیانت نماییم، باید مراقب باشیم كه افرادی كه ثبت سفارش می كنند، چه كالاهایی را میخواهند وارد كنند.
دو شركت بیش از ۲۰ میلیون یورو را برای وارد كردن كاغذ روزنامه گرفته اند
وی افزود: در ارتباط با بحث سكه و ارز كسانی كه ثبت سفارش كردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزی دریافت نمودند اما در مورد مبحث ثبت سفارش خود هیچ گونه سابقه فعالیت نداشتند. مثل دو شركت كه دو برادر هستند، ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد كردن كاغذ روزنامه گرفتند در حالیكه ربطی به آنها نداشته و اصلا مبحث فعالیت شان نبوده است. یك مبحث مهمتر این است كه این مساله را در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم و همین الان اتفاق افتاده كه چگونگی آن قابل تحقیق است. افرادی در بازار كه نه صراف هستند و نه كارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سكه خرید و فروش می كردند. بعضی از اینها بر مبنای تحقیقات میدانی كه اواخر سال قبل شروع شد، به افرادی برخوردند كه دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول شبانه روز و هفته خرید و فروش می كنند و در ورود و خروج ارز و سكه نقش دارند. بعضی از اینها با حكم قضایی و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: بعضی از اینها ادعا می كنند با هماهنگی بانك مركزی و برای كنترل بازار ارزها را خرید و فروش می كردند یا وارد یا خارج می كردند. اینكه این مسئله چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست؟
وی اظهار داشت: متاسفانه در سال های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی دستگیر شدند. همچون كسی كه در همین مبحث هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سكه داشته است. این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد كه آن موقع هم دستگیر شدند و حكم گرفتند و رسماً بانك مركزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی كه آن زمان نماینده مركزی و حراست دادند، دادگاه اعلام نمود كه جرمی از این بابت مرتكب نشدند.
یكی از افراد بانك مركزی گفته كه این امر با هماهنگی ما بوده است
وی اضافه كرد: یكی از بحث ها این است كه این مسئله مورد تایید بانك مركزی هست یا خیر. در ارتباط با یكی از افرادی كه تا روز دستگیری به قول خودش ۳۶ مورد هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته، یكی از افراد بانك مركزی گفته كه این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سكه گرفته نشده اما اسناد و مداركی كه بدست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش كرده اند.
وی تصریح كرد: در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره پخش مستند بیراهه از صدا وسیما
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، محسنی اژه ای در ارتباط با مستندی كه از صدا و سیما در مورد یكی از محتویات اینستاگرام نمایش داده شد، اظهار داشت: عمده این توجهات در خارج از كشور و برخی هم درداخل كشور بود. اولا بسیار مایه تاسف است كه كه افراد یك جانبه به قضیه نگاه می كنند و احیانا منتقد هستند. سوال این است كه چرا متاسفانه افرادی به ارزش های اسلامی و عقاید مردم شهید پرور معتقد نیستند. غیرتشان كجا رفته است؟ تا خویش را برهنه و نیمه برهنه می كنند تا خویش را معرض دید قرار دهند. من كسی را ندیدم كه این طرف قضیه را محكوم كند. وقتی فردی عفت عمومی را جریحه دار می كند بطور قطع مرتكب جرم شده است. كسی امكان دارد داخل پیج خود اطلاعاتی داشته باشد اما آن پیج بسته باشد و كسی به آن دسترسی نداشته باشد این فرد می تواند بگوید حریم خصوصی اما كسی كه همه به صفحه اش دسترسی دارند و تصاویری را منتشر می كند چه فرقی با فضای حقیقی دارد؟
محسنی اژه ای اضافه كرد: وقتی خویش را در دیدار همگان قرار می دهد خلاف شرع و قانون است و باید با آن برخورد شود. هر دستگاهی از قوه قضاییه تا دولت و سایر دستگاه ها اگر در این زمینه كوتاهی كرده اند باید در پیشگاه خدا و مردم عذرخواهی نماییم. از سوی دیگر با اشاعه دروغ سر و صدا را اه انداختند كه این فرد بازداشت شده، شكنجه شده و خیلی از دروغ های دیگر در حالیكه این شخص حتی یك شب هم بازداشت نشده است كه این مورد هم بی وجه نبوده و شاید هم باید بازداشت می شده اما قضاوتی در مورد آن ندارم.
وی عنوان كرد: نكته دیگر این آست كه آنچه از صدا و سیما پخش گردید ه را ندیده ام اما آنهایی كه دیده اند گفتند اسمی از فرد برده نشده و چهره آن هم واضح نبوده است. البته كسانی كه ایشان را می شناختند امكان دارد او را شناخته باشند و اگر مستندی برای پیشگیری تولید شده است تا جوانان مردم و خود افراد حواسشان جمع باشد كار بدی نیست. این افراد كه حدود ۴ نفر هستند به جز یك نفر مورد نظر دستگاه قضایی نبوده اند. بعضی از این افراد تحت تاثیر عواملی از خارج و بیرون بوده اند تا ناهنجاری ها را به زعم خود تبدیل به هنجار كنند و قبح قضیه را بریزند. به این افراد پول می دهند و آنها را تشویق می كنند در فضای مجازی و یا عمومی روسری خویش را بردارند و یا فلاان كار را انجام دهند. صرفا بحث بی حجابی و بی غیرتی نیست بلكه به دنبال هدف سیاسی و هنجار شكنی و قبح شكنی بودند.
وی با اشاره به اینكه این افراد از نقشه پشت پرده خبر ندارند، اظهار داشت: وقتی از این مورد آگاه شده اند گفتند انگیزه شخصی برای این كار داشته اند كه این غلط است. اگر صدا و سیما برای انذار با نیروی انتظامی و برای جلوگیری از صدمه های آینده این اقدام را انجام داده و اسم نبرده و تصویری را نشان نداده است چه اشكالی دارد؟ آنهایی كه می گویند اشاعه فحشا بوده آیا آن فحشا نیست كه آن فرد خویش را در معرض دیگران قرار می دهد و این متهم است یا نه پرونده قضایی دارد یا نه اگر دارد بدون اذن قاضی اجازه داریم اسم و عكس و غیره را منتشر نماییم و آیا این اقدام با اجازه دستگاه قضایی بوده است یا نه. پاسخ این است كه پخش این مستند با اجازه قاضی نبوده است بلكه وقتی مبحث اصلی به دست قاضی می رسد به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی می گوید كه گزارش هایی را حتما بیاورید تا ببینم و از رسانه قوه قضاییه هم كمك بگیرد. مطلقا از مركز رسانه قوه قضاییه كمك نمی گیرند و در ساختن و پخش به قاضی هم گزارش نمی دهند و این مستند با استفاده از صدا و سیما پخش می گردد. اگر اسم و عكس را بیان نمودند صحیح نیست. ما بر مبنای قانون چنین اجازه ای نداریم كه تا آخر برسی پرونده ها این اتفاق بیفتد.
وی در ارتباط با پرونده ریخته گران و مجموعه آن، از صدور حكم دادگاه بدوی خبر داد و عنوان كرد: البته این دادگاه بسیار طول كشید و علت آن این بوده ۴۱ نفر در این دادگاه محكوم شده اند و هنوز هم متهمین دیگری دارد، اما تا كنون مبالغ قابل توجهی رد مال صورت گرفته و همینطور محكومیت های حبس تا ۱۵ سال و محرومیت هایی هم اعمال شده است كه به علت قطعی نشدن از بیان جزئیات معذوریم.
وی اضافه كرد: «یكی از افتخارات ما در سال ۹۶ كوشش برای وصول معوقات بانكی بوده است از حدود ۵۰ نفر از كسانی كه معوقات سنگین داشته اند چند هزار میلیارد گرفته شده است و برخی بازداشت شده اند و بعد از آن با بانك صحبت شده و ترتیبی داده شده تا بدهی خویش را پرداخت كنند كه بخشی را دادند وبخشی را وكالت برای فروش دادند اقدامات ثبت هم در این سال از همه سنوات گذشته بیشتر بود ۳۴۰۰ میلیارد تومان از معوقات با استفاده از اجراییات ثبت وصول شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، اظهار داشت: لوایح قضایی باید از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شود. در غیر این صورت در مجلس و شورای نگهبان دچار مشكل می گردد و تابحال قوه قضاییه لایحه ای به مجلس ارسال نكرده است. در لایحه پیشنهادی به مجلس، حكم حبس برای فرد در نظر گرفتند كه امكان دارد، همین حبس هم به نهاد خانواده صدمه بزند و مخالف طرح حبس زدایی است. به صورت كلی معاونت حقوقی ما كار این لایحه را تمام كرده است.
وی در پاسخ به سوالی رابطه با حكم دیوان عدالت اداری برای كاهش تعرفه خوردوی های وارداتی اظهار داشت: ابتدا تعرفه ها ۴۵ درصد بود كه به ۹۰ درصد افزایش یافت و دیوان عدالت اداری به آن ورود پیدا كرد و دستور توقف افزایش تعرفه را داد؛ البته به نظرم چون واردات خودروهای خارجی به كشور ممنوع گردید، این مورد هم منتفی شده است.
از اظهارات ذوالنور بی اطلاعم، باید خودشان توضیح دهند
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اینكه «بعد از اظهارات ذوالنور درباره اعطای ۲۵۰۰ تابعیت و واكنش های مختلف وی خاطرنشان كرد اگر یقه مان را بگیرند، اسنادمان را ارائه می دهیم. آیا دستگاه قضایی به این قضیه ورود كرده است؟» اظهار داشت: تابعیت مضاعف برای كاركنان دولت مغایر قانون است و هئیت تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی مبحث است، اما هنوز گزارشی ارسال نكرده و دادستانی كل كشور هم از وزارت اطلاعات خواسته تا دو تابعیتی ها را معرفی نماید. از اظهارات آقای ذوالنور هم بی اطلاعم باید خودشان توضیح دهند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال كه فردی مبلغ زیادی به حسابش واریز شده و به بانك رفته و بازداشت شده است، اظهار داشت: در این رابطه اطلاع ندارم، اما افرادی هستند كه پول سنگینی به حسابشان واریز می شود، برخی پول را پس می دهند و برخی هم برای دریافت پول به دلالان رجوع می كنند. این مورد موارد زیادی دارد و بنده از این موارد زیاد اطلاع دارم، اما بانك مركزی می گوید مشكلی در این خصوص وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشكل فنی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال كه آیا قانون برخورد با اختلال گران كه مربوط به سال ۶۹ است، در شرایط فعلی از كارایی لازم برخوردار است؟ اظهار داشت: از لحاظ مجازات، اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است كه آمریكا جنگ اقتصادی ضد ما راه انداخته و در جنگ اقتصادی به سر می بریم بنابراین باید آیین دادرسی مختص شرایط داشته باشیم. از حیث رسیدگی باید قانون را اصلاح نماییم اما از لحاظ مجازات مشكلی وجود ندارد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه به تازگی هم تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشجویان در نامه ای به سران قوا لزوم در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در تهیه لایحه ای پیش قدم شدند؛ آیا قوه قضائیه برای ارسال و تدوین لایحه ای برای تشكیل دادگاه جنگی پیشقدم می شود، اظهار داشت: در ارتباط با آیین دادرسی برخی موارد كه نیاز به اصلاح داشت را جدا كرده و به مجلس ارسال می نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال كه كریمی قدوسی اعلام نموده است ۱۳ نفر از جانب عربستان سعودی مامور اختلال در بازار بوده اند، آیا چنین چیزی صحت دارد، اظهار داشت: اینكه سعودی ها و آمریكایی ها به همراه اسراییل ضد ایران اقداماتی دارند، بحثی نیست اما در مورد ۱۳ نفر و صحت آن اطلاعی ندارم. ناگفته نماند كه بخشی از ارز وارد و خارج شده است كه نیاز به بررسی دارد.
متهم پرونده ثامن الحجج از زمان تشكیل پرونده حضور نداشت
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با ابهامات مربوط به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج مانند فرار متهم ردیف سوم و یا نقش بانك مركزی در این پرونده، اظهار داشت: از زمان تشكیل این پرونده، این متهم نبوده و هیچ وقت هم در دادسرا حضور نداشته و كیفرخواست او غیابی صادر گردیده است. از ابتدای امر به این فرد دسترسی وجود نداشت و نمی دانیم هست یا نیست، در داخل كشورند و یا در خارج از كشور اما در مورد بانك مركزی و ابهاماتی كه وجود دارد بارها گفته ایم كه این شركت تعاونی ها در زمان وزارت تعاون كه هنوز ادغام نشده بود در وزارت كار مجوز گرفتند و هم وزارتخانه های جایگزین به این مجوزهای صادر شده نظارت نكردند. بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر گردیده است اما همه فعالیت را شروع نكردند. تعدادی برخلاف مجوزی كه داده شده بود كه آن هم تاسیس شركت تعاونی بود نه موسسه مالی و اعتباری، فعالیت خویش را آغاز كردند كه این موسسات حق سپرده گرفتن از مردم نداشتند.
محسنی اژه ای عنوان كرد: این سوال مطرح است كه آیا بانك مركزی وظیفه داشته كه این موارد را پیگیری كند یا نه؟ خود بانك مركزی به علت اینكه مدعی بود مجوز را صادر نكرده برای خود وظیفه ای را قائل نبود و برخی اعتقادشان این است كه درست است شما مجوز ندادید اما در مورد مسائل پولی و بانكی وظیفه دارید و باید نظارت و شكایت می كردید. ابهام این پرونده این است كه اینها مجوز دادند اما زمان تعیین كردند تا تكلیف خویش را مشخص كنند، مجوز موسسه و یا بانك به آنها ندادند كه یا جمع كنند و یا منحل شوند و بانك مركزی به صورت جدی پیگیری نكرد بلكه این موسسات كار خویش را گسترش دادند مانند موسسه ثامن و فرشتگان.
در پرونده ثامن الحجج یك میلیون و 267 هزار حساب سپرده داشتند
سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: این سوال حقوقی مطرح است كه وقتی بانك مركزی تشخیص می دهد فلان سیاست های پولی و بانكی اقدامی انجام می دهند آیا باید به همین مقدار بسنده كند یا باید شكایت كند كه در مورد این پرونده این ابهام كماكان باقی است. اما از زمان بعدی بانك مركزی به صورت جدی برای ساماندهی وارد شد و به میدان آمد. البته در طول یك سال اخیر هنوز اقدامات به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده اما انصاف این است كه كار سنگین است، همین پرونده ثامن الحجج یك میلیون و 267 هزار حساب سپرده داشتند كه قریب به اتفاق موارد، بسیاری تسویه شده و حدود پنج هزار مورد باقی مانده است و بانك مركزی از روز گذشته قرار بود مبالغ یك میلیاردی را پرداخت كند. در جریان ابهامات و سوالات دادگاه نیستم، علت طولانی شدن این پرونده هم همین است و شاید دو سه جلسه دیگر از جلسات رسیدگی باقی مانده باشد.
محسنی اژه ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص مجلس و بانك دی، عنوان كرد: در ارتباط با تحقیق و تفحص جزئیات یادم نیست. بارها عرض كردم خیلی وقت ها آنچه برای مجلس محرز شده برای دادگاه محرز نمی گردد و لازم است تحقیق كنند. معمولا تحقیق و تفحص مجلس طول می كشد و علت آن مستند كردن ادعاهاست.
وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با ادعای رییس موسسه دیده بان عدالت در ارتباط با شكایت ضد بانك مركزی و آخرین وضعیت این اقدام، خاطرنشان كرد: بله، دادستان در ارتباط با این مورد اقدام نموده است و شكایت هم كرده اند، شاید بعضی از مواردی هم كه گفته شد در این میان باشد اما این مورد هنوز به مرحله قرار نرسیده و نمی دانم آیا احضار شده اند یا نه؟
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با اینكه آیا برای احقاق حقوق عامه قوه قضاییه به مواردی مانند ساختمان پلاسكو و یا ساختمان دراكولا ورود كرده یا كارگروه ویژه ای دارد، اظهار داشت: ورود كرده است اما اینكه قوه قضاییه امكان داشته باشد كه همه ساختمان هایی كه در معرض خطر فرو ریختن هستند را بررسی كند وجود ندارد، اگر مردم گزارش دهند به صورت موردی وارد می شوند اما امكان رصد كلی وجود ندارد. اینكه تشخیص داده شود امكانات ایمنی وجود دارد یا نه، باید كارشناسی شود و شهرداری و سایر مطلعین باید به این موارد رسیدگی كنند اما اگر قوه قضاییه آگاه شود دادسرا اقدام می كند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران در خصوص عدم اجازه حضور وكیل برای دفاع از موكل در دادگاه، اظهار داشت: اگر چنانچه پرونده ای امنیتی باشد بر مبنای تبصره ماده 48 به هر وكیلی اجازه داده نمی گردد كه ورود كند البته اینجا اختلافی وجود داشت كه آن را حل كردیم و آن این بود كه آیا این محدودیت منحصر به تحقیقات مقدماتی است یا دادگاه؟ برخی استنباط ها این بود كه وقتی برای مقدمات اجازه ورود به هر وكیلی داده نمی گردد در دادگاه هم نمی توانند وارد شوند اما نظر من، برخی دوستان و آیت الله آملی این بود كه این ماده در مرحله مقدماتی صراحت دارد و در همان زمان اعلام كردیم كسی حق ندارد با این برداشت در دادگاه كسی را راه ندهد و اگر فردی در دادگاه وكیل داشت باید آن را بپذیرد، اگر موردی كه گفتید بعد از این ابلاغیه بوده است بگویید تا آن را پیگیری نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در ارتباط با اینكه با عنایت به تاكید رهبری در ارتباط با برخورد علنی با قضات متخلف، عملكرد قوه قضاییه را چطور ارزیابی می كنید، اظهار نمود: ایشان نگفتند علنی برخورد شود، گفتند قضات خوب را معرفی و تشویق كنید و با قضات متخلف برخورد شود. شدت عمل در طول سنوات اخیر نسبت به قاضی، كارمند و دلال كه اقدامات شان به نام قوه قضاییه نوشته می گردد خوب صورت گرفته است. این افراد حكم شان قطعی نشده و بر مبنای دستور رییس قوه قضاییه در صورت قطعی شدن حكم مشخصات و عكس قضات متخلف منتشر خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اشاره رییس جمهور به وجود فساد سازمان یافته و درخواست از قوه قضاییه و همینطور اشارات قبلی رییس قوه قضاییه، آیا این فسادهای سازمان یافته به ضعف در نظارت و دستگاه های نظارتی خصوصا دستگاه های نظارتی حاكمیت بر می گردد؟ اظهار داشت: مطلبی كه رییس جمهور و رییس قوه گفتند عبارتی كه عنوان شد در ارتباط با خودرو بود و گفته شده است «بر اساس بررسی مجموع گرایش ها می توان از احتمال فساد هماهنگ با استفاده از مشاركت چند تن از كارگزاران دولتی و...» پس ایشان مبحث را به همه تعمیم ندادند. این گزارش به قوه قضاییه نرسیده است و ما با استفاده از رسانه از آن آگاه شده ایم. برای رسیدگی به این موارد شروع كردیم و منتظریم گزارش برسد تا ببینیم كارگزاران دولتی متخلف را چه كسانی می دانند.
محسنی اژه ای اضافه كرد: اگر یك جایی به صورت سازماندهی شده و هماهنگ خلافی می گردد اینكه بگوییم حتما یك منشاء دارد مانند كوتاهی دستگاه نظارتی، امكان دارد یك احتمال باشد اما عمومیت ندارد، بله ما در وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی كل كشور و... دستگیری و بازداشت داشته ایم اما اینكه بگوییم دلیل فساد حتما كوتاهی آنهاست، خیر بلكه این مورد محتمل است، حتما هم لازم نیست در كار حكومتی باشد، امكان دارد غیرحكومتی ولی سازمان یافته باشد.
وی در ارتباط با اینكه آیا قوه قضاییه به خرید و فروش رای و تخلف رسیدگی می كند یا نه؟ عنوان كرد: اگر شكایتی مطرح شود حتما ورود می كند و اگر غیر از این باشد و جنبه عمومی پیدا كند دادستان هم می تواند ورود كند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه ایا آقای" ه" بدهكار بانكی و اسپانسر فوتبالی بازداشت شده است؟ اظهار داشت: بله این فرد ابتدا بازداشت شد و تعهد داد كه با مكانیزمی كه با بانك به توافق رسیدند، بدهی اش را تسویه كند و هرچه گذشت این كار را نكرد دوباره بازداشت شد و الان اموالش در حال شناسایی است.
وی در انتها به سوالی درباره گزارش اخیر رییس جمهور اظهار داشت: در این چند وقت اخیر ما در ارتباط با سكه و خودرو پرونده هایی تشكیل دادیم. اجازه بدهید كار جلو برود. ما درخواست دادیم كه نسخه ای از گزارش رییس جمهور را به ما بدهند و الان از نهاد ریاست جمهوری چیزی به قوه قضاییه واصل نشده البته سفارش مان این است كه وی به وزیر اطلاعات تذكر دهند چونكه ایشان گفتند نباید بشدت با مفسدین اقتصادی برخورد شود در حالیكه انتظار است وزارت اطلاعات در این زمینه پیشتاز باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب