آیت الله آملی لاریجانی در اجلاسیه خبرگان:

قوه قضائیه هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد

قوه قضائیه هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد مبل زیبا: رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه علی رغم محدویت هایی كه دارد بدون بخشایش در پرونده های مفاسد ورود كرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد.



به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه كه بعنوان میهمان ویژه در پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری با عرضه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشكلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» اظهار داشت: قوه قضائیه در سالهای متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور كار داشته و در سالهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون بخشایش به پرونده مفسدین اقتصادی ورود كرده است.
وی اضافه كرد: در خیلی از موارد، توقعاتی كه از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز كند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: موارد بسیار متعددی از پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده كه به دلایلی درباره آنها اطلاع رسانی نشده است و بنابراین عده ای این دستگاه را به مماشات یا كم كاری متهم می كنند كه این امر، منصفانه نیست.
رئیس دستگاه قضاء با تآكید مجدد بر اقدامات شایسته و درخور قوه قضاییه ضد متخلفان و مجرمان اضافه كرد: قوه قضائیه علی رغم محدویت هایی كه دارد بدون بخشایش در پرونده های مفاسد ورود كرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همكاری دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی پرونده های مفاسد كلان اقتصادی كه در سال های اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه آفرید امیرخسروی اشاره و بخش هایی از روند قضایی آن را شرح داد و اظهار داشت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بوده و نزدیك ۳ هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده و یا به نفع دولت توقیف شده است.
وی بار دیگر تصریح كرد: دستگاه قضایی نمی تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد كند و بنابراین خیلی از مواردی كه در جامعه و افواه عمومی بعنوان مفاسد اقتصادی مطرح می گردد امكان دارد برای قوه قضائیه بعنوان جرم محرز نشود و تا زمانی كه جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محكوم كردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده های قضایی در خیلی از موارد لزوم داشته و باعث جلب اعتماد عمومی می شود، اما مراقبیم كه دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی ها نشود.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه كرد: در جهت تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت كه متأسفانه برخی درباره آن برداشت های اشتباه كرده اند؛ ما بعنوان دستگاه قضاء در واقع درباره مواردی كه قانون باعث اطاله دادرسی می شد و هم پاره ای صلاحیت ها استجازه كردیم، نه اصل برخورد قضایی و بنابراین استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و در جهت رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره ای كاستی ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه ای صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضاء اضافه كرد: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و كاركنان متخلف قوه قضائیه هم هیچگاه مماشات نكرده ایم گرچه در این باره اطلاع رسانی نشده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی كشور اظهار داشت: گر چه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد كند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشكلات اقتصادی فعلی كشور عمیق تر از آن است كه با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است كه نباید مشكلاتی را كه معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.
رئیس قوه قضائیه با تاكید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری خاطرنشان كرد: قوه قضائیه در خیلی از موارد، كوشیده است چرخ كارخانه ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی كارخانه ها و صنایع را گرفته است و تاجایی كه ممكن بوده با سرمایه گذاران و كارخانه داران همكاری نموده تا كارخانه ای تعطیل نشود و كارگران آن بیكار نشوند.
همچنین در بحث برخورد با زمین خواران و متصرفین منابع طبیعی هم با كمك و همكاری سایر دستگاهها، هزاران هكتار از اراضی متصرفی را خلع ید نموده و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتكار اظهار داشت: دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق های سازمان یافته است كه در صورت تصویب نهایی، سخت گیری جدی تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تاكید می نماییم كه این گونه نیست كه در این زمینه، تنها دستگاه قضاء وظیفه داشته باشد، بلكه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسؤولیت دارند و تا زمانی كه همه دستگاهها با یكدیگر همكاری و هماهنگی نداشته باشند نمی توان انتظار ریشه كنی قاچاق را داشت.
آیت الله آملی لاریجانی در انتها از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی هم گزارشی عرضه داد. بعد از اتمام سخنان آیت الله آملی چند تن از نمایندگان سؤالات خویش را مطرح و سپس رئیس قوه قضائیه به اظهارات و ابهامات اعضاء پاسخ گفت.

1397/06/14
14:33:53
5.0 / 5
282
تگهای خبر: اقتصاد , امنیت , خانه , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
مبل زیبا
mobleziba.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مبل زیبا محفوظ است

مبل زیبا

مبلمان و دکوراسیون داخلی