چرا بانك ها از اجرای قانون تسویه بدهی تولیدكنندگان امتناع می كنند؟
مبل زیبا: به قول معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در صورتی كه زمان تسویه بدهی تولید كنندگان به بانك ها و موسسات مالی و اعتباری تا آخر شهریورماه سال جاری در نظر گرفته شده بود اما به علت امتناع نظام بانكی از اجرای آن، طرح مذكور تا آخر بهمن ماه سال 1397 تمدید گردید.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، به تازگی مجلس شورای اسلامی یك فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 را به تصویب رساند. در بودجه سال جاری بندی آمده بود كه به تولیدكنندگان مهلت می داد تا بدهی های خویش را به بانك ها و موسسات مالی و اعتباری تا آخر شهریورماه تسویه كنند كه این بند اجرایی نشد و در طرح اصلاح قانون بودجه این مهلت توسط نمایندگان تا آخر بهمن ماه تمدید گردید تا مشكلات پیش آمده در این راستا حل شود.
در این رابطه بیژن پناهی زاده - معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - به ایسنا اظهار داشت: قرار بر این بود كه بر مبنای بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 بخشش جرایم تسهیلات تولیدكنندگان و محاسبه سود بر مبنای قرارداد اولیه تا آخر شهریورماه سال جاری مد نظر قرار گیرد كه متاسفانه بانك ها به علت مبهم بودن قانون آن را اجرا نكردند و قابل تامل است كه چرا نباید قانون اجرایی شود.
وی افزود: بانك ها با این ادعا كه در قانون مربوطه شبهه وجود دارد، آن را اجرایی نكردند و هم اكنون نمایندگان مجددا مهلت زمانی اجرای طرح مذكور را تمدید كردند، اما مسئله قابل تامل این است كه كسی از این قانون استفاده نكرده چون كه بانك ها آن را به مرحله اجرا درنیاوردند و به صورت حتم اگر قرار باشد با چنین رویه ای كار را ادامه داد، تمدید آن هم مثمرثمر نخواهد بود. سوال ما این است كه به چه دلیل بانك ها از اجرای قانون مربوطه امتناع كردند؟
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اضافه كرد: بانك ها به علت اینكه صورت های مالی و حساب های خویش را بر مبنای جریمه و سود مركب محاسبه كرده و تراز آن كه بر حسب سود در سود مد نظر قرار گرفته است، اگر بخواهند چنین طرحی را مد نظر قرار دهند، با كاهش سرمایه روبرو می شوند. بانك ها صورت های مالی خویش را بر مبنای جریمه ای كه از واحدهای تولیدی تنظیم كرده اند، اگر بخواهند چنین طرحی را اجرایی كنند، صورت های مالی چند ساله شان تحت تاثیر قرار می گیرد، ازاین رو از اجرای این طرح سر باز می زنند.
پناهی زاده با اشاره به اینكه شعب بانك ها به تولیدكنندگان اعلام می كنند كه سود بر مبنای كدام قرارداد باید محاسبه شود، اظهار داشت: در صورتی كه به صراحت مشخص شده كه باید بر مبنای قرارداد اولیه سود محاسبه شود. علاوه بر این، آن ها اعلام می كنند كه منظور از حذف جرایم چیست؟ چون كه سود پس از سررسید هم نوعی جریمه به حساب می آید و آیا سود پس از سررسید هم حذف شده است؟ پاسخ این است كه خیر، سود تعلق می گیرد اما باید بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه شود.
وی با تاكید بر اینكه حكم بودجه كاملا مشهود است و علت اجرایی نشدن آن كم كاری بانك مركزی و عدم نظارت این بانك بر اجرای قانون است اظهار داشت: به صورت حتم اجرای این قانون مشكل تولید كنندگان را حل می كند و باید نظام بانكی در جهت اجرای قانون مصوب توسط نمایندگان گام بردارند. در غیر اینصورت با رسیدن به آخر سال هم شاهد اجرای تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت كمك به حل مشكل تولید كنندگان نخواهیم بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب