گزارش تخلفات ثبت سفارش خودرو به قوه قضاییه ارجاع شد
مبل زیبا: نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش تخلفات ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه ی واردات خودرو به دستگاه قضایی موافقت كردند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، ولی ملكی سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن در جلسه علنی بامداد امروز (دوشنبه) گزارش این كمیسیون درباره ی مبحث توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو را در مجلس قرائت كرد كه در نهایت نمایندگان با ۱۵۷ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت كردند.
در بخشی از این گزارش آمده كه نمایندگان وزارت اطلاعات وجود رانت در ثبت سفارش و به دست آوردن سودهای نامتعارف بخصوص دریافت وجوه از مردم و عدم تحویل از جانب نمایندگی رسمی و غیررسمی خودروسازی خارجی را مورد تایید قرار دادند.
بر اساس این گزارش حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودرو خارجی به اذعان وزارت صنعت در زمان توقف ثبت سفارش به روش های غیرقانونی ثبت سفارش شده كه لازم است پیگیری لازم توسط وزارت صنعت، سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حكومتی و گمرك به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی افكار عمومی در جریان پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیر قانونی بعضی از افراد قرار گیرد و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال كنندگان حقوق ملت برخورد لازم صورت گیرد.
متن كامل گزارش به شرح زیر است:
«گزارش كمیسیون صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی با همكاری كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
در خصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»
ماده (۲۳۶) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
پیرو درخواست جمعی از اعضای محترم كمیسیون صنایع و معادنو كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و اصل ۴۴ از هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درمورد تقاضای بررسی مشترك با كمیسیون صنایع و معادن پیرامون مبحث توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو بر مبنای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس و همینطور درخواست تعداد دیگری از نمایندگان محترم مجلس، هیئت رئیسه محترم مجلس طی نامه ای به كمیسیون صنایع و معادن و كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و اصل ۴۴، بررسی مبحث توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات را طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس به این دو كمیسیون ارجاع نمود؛ اینك گزارش آن جهت قرائت در صحن و دریافت رای نمایندگان محترم مجلس بشرح ذیل تقدیم می گردد.
نمایندگان وزارت اطلاعات از عرضه كتبی گزارش ها خودداری كردند؛ لیكن وجود رانت در ثبت سفارش و به دست آوردن سودهای نامتعارف بخصوص دریافت وجوه از مردم و عدم تحویل از جانب نمایندگی رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند.گزارش كمیسیون صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی با همكاری كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درمورد «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»
بخش اول
طرح مسأله:
به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی كه در مبحث واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و هم در بازار ارز گذاشته و بی انضباطی و تخلفات گسترده ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی مبحث بر مبنای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و كمیسیون های "صنایع و معادن" و "ویژه پشتیبانی از تولید ملی و اصل ۴۴" به تصویب هیئت رئیسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترك به این دو كمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنكاف از اجرای قانون در این مورد به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و دریافت رأی از نمایندگان محترم را داریم.
بخش دوم
اقدامات كمیسیون های "صنایع و معادن" و "ویژه پشتیبانی از تولید ملی و اصل ۴۴" مجلس شورای اسلامی:
ابتدا جلسه مشترك كارگروه "تولید داخل" كمیسیون ویژه و كارگروه "صنعت" كمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقای دكتر خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحی نیا، معاون امور صنایع) و نمایندگانی از سازمان گمرك، انجمن وارد كنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مركز پژوهش های مجلس تشكیل گردید و بعد از دریافت گزارش شفاهی مسئولین مذكور، مقرر گردید گزارش های كتبی ارسال نموده و مبحث در كارگروه های دو كمیسیون مذكور با دعوت از كارشناسان مربوطه به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.
۱. انجمن واردكنندگان خودرو مبادرت به صدور نامه ای به شماره ۹۶۱۱۲۳۰۴/م/خ مورخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ خطاب به رئیس كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی در خصوص گزارش سیر حوادث اتفاق افتاده نمود و در جلسات كارگروه صنعت كمیسیون صنایع هم همین گزارش عرضه گردید.
خلاصه نظرات انجمن واردكنندگان به شرح زیر است:
الف: بعد از انسداد رسمی سایت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی با استفاده از برخی نمایندگی های رسمی و غیررسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی ماه ۱۳۹۶ وارد كشور شده است كه نیاز به شفاف سازی دارد.
ب: انجمن وارد كنندگان از سال ۱۳۹۴ تا دی ماه ۱۳۹۶ حق ورود به این مورد را نداشتند كه ناگهان در دی ماه ۱۳۹۶ سایت برای واردكنندگان رسمی و غیر رسمی باز شده است.
ج: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش یك میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار و با تركیب ۳۵ درصد ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سی سی، ۴۷ درصد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی سی، ۸ درصد ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ سی سی و ۱۰ درصد خودروی هیبریدی وارد كشور شده است و در سال ۱۳۹۵، ۷۶۸۰۰ دستگاه به ارزش حدود دو میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است.
د: در سال ۱۳۹۶، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار قطعات وارد گردیده كه ۵۶ درصد آن از كشور چین بوده است؛ البته در حدود ۴۰ درصد هم به صورت قاچاق واردات قطعات صورت گرفته است.
هـ: سایت ثبت سفارش واردكننده از اسفند ۱۳۹۶ فقط برای نمایندگی ها باز شده و تا آخر خرداد ۱۳۹۷ اعتبار داشته، لیكن درعمل سیستم اجازه ورود برای ثبت سفارش را نمی داد.
و: دلایل التهاب بازار و افزایش قیمت خودرو:
۱-عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تا كنون.
۲- افزایش دریافت مالیات از واردكنندگان با مصوبه مجلس كه این امر، باعث كاهش انگیزه واردكنندگان گردیده است.
۳- وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمركات كه با افزایش تعرفه، وجه بیشتری توسط واردكنندگان پرداخت و از خریداران دریافت گردیده است.
۴- سوء استفاده از بازار آشفته توسط كسانی كه خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته اند؛ این افراد بلافاصله قیمت ها را افزایش داده و از این طریق به سود كلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف كننده تحمیل كرده اند.
پیشنهادات انجمن واردكنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش و التهاب بازار:
۱- انجام واردات به صورت منصفانه در كنار تولید داخلی با تولید رقابت سالم، باعث افزایش بهره وری تولید و كیفیت محصول نهایی می گردد.
۲- واردات خودرو به مبحث از رده خارج كردن خودروهای فرسوده كمك شایانی می كند؛ مشروط بر اینكه تولیدكنندگان هم موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند.
۳- ملاك تشخیص خودروهای لوكس بر مبنای مدل جهانی ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالای ۷ لیتر و ۵۹۴۵۴ دلار برای مصرف سوخت كمتر از ۷ لیتر در صد كیلومتر می باشد؛ بنابراین اعمال فرمول جهانی برای "مالیات خودروهای لوكس" ضروری می باشد. قابل ذكر است انجمن وارد كنندگان خودرو در ۲۲ بند تأثیر دخالت مستقیم دولت در بازار خودروهای وارداتی و در ۶ بند اصلاحات لازم در طرح ساماندهی خودرو را به صورت مكتوب عرضه كرده اند.
۲- بعد از آن، جلسه ای به ریاست آقای مهندس ملكی رئیس كارگروه صنعت، با حضور برخی اعضای كمیسیون صنایع و معادن، معاونین وزیر صمت، نمایندگان وزارت اطلاعات، نماینده گمرك ج.ا.ا و نماینده مركز پژوهش های مجلس در كمیسیون صنایع و معادن تشكیل و مباحث مفصلی در ارتباط با مبحث ثبت سفارش خودرو و دلایل افزایش تعرفه و هم التهاب بازار خودروهای وارداتی صورت گرفت. اعضای مشترك دو كمیسیون بعضاً در این جلسات حضور یافته و نقطه نظرات خویش را عرضه می نمودند.
نماینده گمرك اطلاعات خاصی كه بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید نماید عرضه نداد؛ لیكن به طور شفاهی وجود تخلف را تأیید نمود.همچنین جلسه ای با حضور رئیس كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و معاون و مدیركل ذی ربط وزارت صمت در كمیسیون ویژه تشكیل و مباحث مربوط به توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این بین، كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی كارگروهی متشكل از مشاورین كمیسیون و كارشناسان صنعت خودرو برای بررسی این مورد تشكیل داد كه نتایج آن طی ۳ گزارش مبه كمیسیون ویژه عرضه گردید.
۳- وزارت صمت طی نامه شماره ۵۳۶۰۱/۶۰ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ پیگیری ها و اقدامات انجام شده در ارتباط با این مورد را به اطلاع كمیسیون صنایع و معادن و كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی رساند كه اهم مباحث مطروحه به شرح زیر می باشد:
در تیرماه ۱۳۹۵ معاون اول رئیس جمهور، وزیر صمت را ملزم به تدوین دستورالعملی برای تولید محدودیت و مدیریت واردات خودرو به منظور كنترل افزایش واردات و اجبار شركت های خارجی برای سرمایه گذاری در تولید داخل كشور نمودند.
در مردادماه ۱۳۹۵ دستورالعمل تهیه شده و به كمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست ارجاع می گردد كه به دلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی به موضوع، در آبان ماه، وزیر محترم نفت به منظور تصمیم گیری عاجل درخواست قرارگرفتن مبحث در دستور كار هیئت وزیران را مطرح می كند.
معاون اول محترم رئیس جمهور طبق بند ۶ ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲۵/۸۸۷/۵۳ مورخ ۱۲ دی ماه ۹۵، شرط ثبت سفارش خودرو را منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات بعد از فروش می نماید. بنابراین از تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۵ لغایت۲۸ تیر ۹۶ ثبت سفارش برای نمایندگی های رسمی صورت گرفته است.
به علت تداوم روند افزایش ثبت سفارش و پیش بینی تصویب دستورالعمل مدیریت واردات و مدیریت بازار ارز، وزیر محترم وقت در تیرماه ۱۳۹۶ بدلیل احتمال دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش دستور توقف ثبت سفارش را صادر می كند.
از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۶ لغایت ۹ دی ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف و هیچگاه تمدید نگردیده است؛ لیكن تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به صورت غیر قانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گردیده و احتمال ثبت در سایر كالاها هم وجود دارد. مبحث در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع داده شده است.
برپایه تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹ دی ماه ۹۶ هیئت وزیران ثبت سفارش برای نمایندگان رسمی و افراد حقیقی و حقوقی غیر نماینده از تاریخ۱۰ دی ۹۶ فعال گردیده است و بر مبنای تصویب نامه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ ثبت سفارش برای افراد حقیقی و حقوقی غیرنماینده از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ متوقف گردیده است.
درحال حاضر ثبت سفارش خودرو سواری از محل تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ هیئت محترم وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمركات، مشروط به داشتن قبض انبار به تاریخ۹ دی ماه ۹۶ و پیش از آن می باشد. (زمان مجاز ثبت سفارش از تاریخ۲۴ اسفند ۹۶ لغایت ۲۲۴ خرداد ۹۷ است.)
تبصره: ثبت سفارش برای جانبازان و معلولین از مبحث محدودیت های فوق مستثنی بوده با معرفی بنیاد شهید و سازمان بهزیستی و با رعایت آیین نامه فنی واردات خودرو در بازه زمانی موقت ثبت سفارش از۲۹ /۴/ ۱۳۹۶ لغایت ۹ /۱۰/ ۱۳۹۶ تعداد ۳۲۴ دستگاه ثبت شده است.
دلایل دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو
الف) لزوم مدیریت واردات خودروی سواری (خصوصاً خودروهای لوكس)
ب) كاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی
ج) تشویق برای جذب سرمایه گذاری در تولید خودرو و قطعات و تولید انگیزه برای مشاركت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای كیفی آن
پس از بحث و بررسی در جلسات كارشناسی با حضور مسئولین گمرك و سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، كمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صمت در نهایت با استناد به ماده ۲۲ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، ابزار تعرفه ای برای واردات و كاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تائید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد.
افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی:
در این بین با مصوبه دولت در دی ماه ۱۳۹۶ تعرفه های جدیدی بر واردات خودرو اعمال گردید و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزایش پیدا كرد. شایان ذكر است خودروهای هیبریدی كامل (plug in)، به علت عدم وجود زیرساخت های لازم فعلاً در كشور قابل استفاده نیست و خودروهای هیبریدی پایه بنزین وارد می گردد كه این خودروها تا سال ۱۳۹۲ فاقد تعرفه بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای آنها حداقل حقوق ورودی تعیین شد. بعلت اینكه مصرف خودروی هیبریدی ۴۰-۳۰ درصد كمتر از خودرو بنزینی بوده و قیمت آن نیز۴۰-۳۰ درصد گرانتر بوده، بنابراین برای تولید تناسب، حقوق ورودی جدید را برای پوشش اختلاف قیمت و مفهوم دار كردن آن تعیین می نمایند؛ البته بعد از دخالت مجلس، نسبت به كاهش حقوق ورودی و رساندن خودروهای با حجم موتورهای ۱۵۰۰ سی سی به نرخ قبل اقدام نموده و سایر حقوق ورودی هم ۲۰ درصد كاهش پیدا كرد. قابل ذكر است كه خودروهای بنزینی نیم درصد كل خودروهای وارداتی بوده و نقش چندانی در كاهش آلایندگی ندارند.
الف: در دوره زمانی ۱۳ دی ماه ۹۵ لغایت۲۲ دی ۹۵به علت برداشت های متفاوت از بند ۶ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، تعداد ۳۴۰۰۰ دستگاه خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده لیكن در تاریخ۲۳ دی ۹۵ به دلیل مغایرت، غیر فعال و ابطال شده است.
ب: نمایندگان وزارت اطلاعات از عرضه كتبی گزارش ها خودداری كردند؛ لیكن وجود رانت در ثبت سفارش و به دست آوردن سودهای نامتعارف بخصوص دریافت وجوه از مردم و عدم تحویل از جانب نمایندگی رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند.
ج: نماینده گمرك اطلاعات خاصی كه بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید نماید عرضه نداد؛ لیكن به طور شفاهی وجود تخلف را تأیید نمود.
با عنایت به موارد مطرح شده در گزارشات و جلسات مذكور با كمیسیون های صنایع و ویژه، وجود تخلفات را از جانب دستگاه های مربوط، محرز می دانند.
بخش سوم
جمع بندی نهایی و عرضه پیشنهاد:
الف- در بررسی های انجام شده مشخص گردید كه حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ۲۴ تیر ۹۶ لغایت ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روش های غیر قانونی ثبت سفارش شده اند كه لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حكومتی و گمرك ج.ا.ا به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افكار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال كنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم كامپیوتری و ماده (۵۴۳) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) صورت پذیرد، چون موارد مذكور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق الذكر می باشد.حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودرو خارجی به اذعان وزارت صنعت در زمان توقف ثبت سفارش به روش های غیرقانونی ثبت سفارش شده كه لازم است.
ب) وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم كنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و هم با عنایت به نحوه صدور دستورالعمل های مكرر ضروری می باشد برای تولید ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تكلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری كند.
ج) عدم امكان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تا كنون، تصویب طرح افزایش دریافت مالیات از واردكنندگان بر مبنای مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط كسانی كه خودروی خارجی در حد انبوه وارد كرده بودند و هم افرادی كه قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرك دپو كرده بودند، باعث التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن باعث افزایش قیمت خودروهایی كه به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می شوند، گردیده است. ازاین رو لزوم دارد واردات خودرو فقط با استفاده از نمایندگان رسمی و اشخاصی كه زیرساخت لازم برای عرضه خدمات بعد از فروش را دارند انجام پذیرد. همینطور با عنایت به فشار تحریم های آمریكا بر صنعت خودروی كشور پیشنهاد می گردد طرح ساماندهی بازار خودرو بعد از طی دوره مسكوتی ۶ ماهه، با رویكرد پشتیبانی از تولید ملی و كاهش فشارهای بین المللی بر صنعت خودرو بصورت كاملاً كارشناسی بازبینی گردد.
د) لازم است با عنایت به تنوع خودروهای هیبریدی بر مبنای نوع سوخت در چند گروه و هم حجم اندك نیم درصدی خودروهای هیبریدی از كل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندك آنها در كاهش آلایندگی، مبحث افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی دوباره و كارشناسانه قرار گیرد.
هـ) به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج كردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه تولید كرده است به صورتی كه در حدود ۲۰۰ مركز اسقاط خودرو با ۶۰۰۰ پرسنل اینك با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب باعث بیكاری كارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آنها گردیده و همینطور با توقف مراكز اسقاط، آلودگی هوای كلان شهرها بیشتر از پیش خطرآفرین خواهد بود. بنابراین لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی كردن برنامه اسقاط خودرو و فعال كردن مراكز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی هم همكاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و كشور هم نسبت به اجرایی كردن مفاد تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاك اقدام نمایند. بنابراین توقف و یا اختلال در روند اسقاط و از رده خارج كردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنكاف از اجرای قانون محسوب می گردد و عدم اجرای تكالیف قانونی مذكور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
و) در آخرین روزهای تهیه این گزارش، بخشنامه جدید دولت در خصوص توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر گردید كه مجال پرداختن آن در این گزارش نمی باشد و تاثیرات آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد و هم طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضائیه گردیده است.
در خاتمه تقاضای دریافت رأی از نمایندگان محترم طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در موارد تخلفات بندهای الف، ب و هـ جمع بندی مذكور را داریم»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب