به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، بر مبنای قانون برای تولید فضای رقابتی میان تولیدكنندگان كالا و خدمات و همینطور عرضه كالای باكیفیت به مصرف كننده، مقرر شده كالاها و خدمات بر مبنای نقشی كه در سبد مصرفی مردم دارند در گروه های اولویتی مختلف دسته بندی شوند و به جز گروه كالایی یك، مابقی اقلام در فضای رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا به مصرف كننده عرضه شوند.
گروه كالایی یك شامل كالاهایی از قبیل نان، پنیر، كره و شیر در قالب لبنیات پر مصرف و برخی كالاهای دیگر می گردد كه بر مبنای قانون، مسئول قیمت گذاری این گروه از كالاها دستگاه های دولتی متصدی هستند و تولیدكنندگان و عرضه كنندگان بدون مجوز سازمان حمایت حق هیچ گونه افزایش قیمتی در این كالاها را ندارند و در صورت هرگونه افزایش غیر قانونی حتی ممكن است متحمل برخورد تعزیری شوند.
اما در مقابل، گروه های كالایی قرار دارند كه در اینجا قانون مشخص كرده است قیمت گذاری آنها بر مبنای میزان عرضه و تقاضای بازار توسط تولیدكنندگان و عرضه كنندگان مشخص می گردد كه البته باید این قیمت گذاری ها در چار چوب قواعد و ضوابط مشخص شده از جانب سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان باشد؛ به طوری كه سازمان حمایت موظف است در صورت مشاهده افزایش قیمت های نامتعارف یا خارج از قاعده نسبت به اقدام انجام شده پیگیری های لازم را انجام دهد و در صورت احراز تخلف نسبت به برخورد قانونی اقدام كند.
حالا با وجود تمام این بندها و قوانین موجود هنوز برخی گفتار معاونان سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان سهوا یا عمدا با زیر سوال بردن وجاهت قانونی قیمت گذاری از جانب تشكل های تولیدی، اختیارات واگذار شده را حداقل در فضای رسانه ای تحت شعاع قرار می دهند.
این اتفاقی بود كه از ابتدای پاییز جاری حداقل در دو حوزه لوازم خانگی و تجهیزات پزشكی تكرار شد.
چندی پیش بود كه سخنگوی انجمن تولیدكنندگان لوازم خانگی بعد از افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی از احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه های آینده اطلاع داد كه سبب شد پیرو آن وحید منایی - معاون نظارت بر كالاهای سرمایه ای و خدماتی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان - در گفت وگویی با ایسنا اعلام نماید كه هرگونه تغییر قیمت كالا و خدمات توسط انجمن ها و تشكل های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.
در حالی این معاون سازمان حمایت مبحث عدم وجاهت قانونی قیمت گذاری توسط تشكل ها را مطرح می كند كه باید یاد آور شد مدتهاست قوانین مربوطه تغییر كرده و امروز سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان فقط وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با قیمت های غیر متعارف را دارد.
همچنین مبحث مشابه دیگر هم در مورد افزایش قیمت تجهیزات پزشكی است، چون كه چندی پیش هم اسماعیل مهدی پور - مدیر كل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشكی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان - در خوصوص قیمت گذاری لوازم و تجهیزات پزشكی در بازار مصرف، فرآیند قیمت گذاری تجهیزات پزشكی را از جانب انجمن ها و اتحادیه ها فاقد وجاهت قانونی دانسته بود.
حالا این مورد پیش از قبل مطرح می گردد كه چرا سازمان حمایت مصرف كنندكان و تولیدكنندكان بیش از این كه به سمت فضای بازار آزاد و رقابتی حرت كند، خواسته یا نا خواسته فضا را به سمت سلب اختیارات تشكل های تولیدی یا اتحادیه های توزیعی سوق می دهد، در حالی كه چنین رو در رویی هایی می تواند فضای بازار و تولید را متشنج كند.