به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، یونس آقاسی جاوید امروز در نخستین نشست مشترك انجمن های استانی حمل و نقل بین المللی كشور به میزبانی خراسان در انجمن صنفی شركت های حمل و نقل خراسان رضوی برگزار شد، عنوان كرد: بانك مركزی مكلف است تا از بخش ما با تسهیلات خود حمایت كند اما بانك مركزی تصور می كند كه حمایت یعنی وام كم بهره پرداخت كردن.
وی اظهار داشت: سیستم ما در حوزه تصمیم گیری در خلا تصمیم می گیرد. حتی اگر بانك مركزی وام مجانی جهت خرید كامیون دهد، مجددا سازمان حمل و نقل تغییر نخواهد كرد زیرا حمل و نقل عمومی دارای ساختاری است كه با سایر اجزای مالی، بانكی، دولتی و سیاستی ارتباط دارد.
مسئول بخش امور حقوقی انجمن شركت های حمل ونقل بین المللی ایران با اشاره به اینكه بحث نوسازی حداقل به نفع شركت هاست، اضافه كرد: متاسفانه با شرایط و معضلات موجود ترانزیت كه باید تبدیل به فرایند بسیار خوبی جهت منبع درآمدی می شد، از بین رفته است.
عضو هیات مدیره شركت ترمینال شركت های حمل و نقل بین المللی خاطرنشان كرد: این عوامل تاثیر منفی بر كل پروسه های اقتصادی دارد و اقتصاد كشور را تحت الشعاع قرار داده است. ما بخش خصوصی هستیم كه همیشه با مدیران دولتی در جلسات شركت می كنیم و مطالبات خویش را همواره احیا می كنیم. متاسفانه در دولت ما هماهنگی كه باید خروجی آن به صورت سیستماتیك تبدیل به یك صنعت یا خروجی خاصی شود، دیده نمی شود و همین امر سبب می گردد تا در امور ترانزیت توسعه و رونقی را شاهد نباشیم.
وی تصریح كرد: مقررات در چارچوب توسعه ترانزیت نیست و بازدارنده است. همینطور تصمیماتی كه در دولت گرفته می شود، به صورت جزیره ای است اما به صورت سیستماتیك با یكدیگر هم سو نیستند.
مسئول بخش امور حقوقی انجمن شركت های حمل ونقل بین المللی ایران افزود: در مورد مبحث ترانزیت مركز تحقیات و توسعه وجود ندارد تا سایر اجزای تشكیل دهنده سیستم اقتصادی كشور با یكدیگر در تناسب باشند و فرایندهای مدیریت نیروهای مختلف ترانزیت را توسعه دهند.
آقاسی جاوید اظهار داشت: انجمن های صنفی شركت های حمل و نقل تمام تلاش خویش را برای گسترش ترانزیت انجام داده اند و تنها مانع آن ها بعضی از دیدگاه های محدودكننده ترانزیت در بدنه دولت است.
عضو هیات مدیره شركت ترمینال شركت های حمل و نقل بین المللی خاطرنشان كرد: بعنوان مثال در اجرای قوانین و مقررات مربوط به ترانزیت در كشور به صورت تنگ نظرانه عمل می گردد و ترانزیت برخی كالاها مانند مشروبات الكلی و گوشت خوك و... از كشور ممنوع بوده و كالاهایی كه ممنوعیت شرعی به كشور دارند. این عوامل در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی كشور است اما گاها دیده می گردد بخشی از دولت مانند سازمان استاندارد و گمرك با بخش نامه های خلق الساعه ترانزیت كالایی خاص را ممنوع می كنند، در حالی كه به باعث مقررات باید مجوز ممنوع كننده برای كالا داشته باشند.
مسئول بخش امور حقوقی انجمن شركت های حمل و نقل بین المللی ایران ادامه داد: بخش دیگر موانع ما به محدودكننده های زمانی بازمی گردد. زمانی كه شركتی از مسیرهای بسیار دور دنیا مبادرت به گرفتن یك محموله ای در ایران می كند، این محموله وارد یك گلوگاه می گردد و به عبارت دیگر در چاله ای می افتد كه خروج از این چاله بسیار شدید و سنگین است.
آقاسی جاوید در مورد حقوق ورودی بسیار بالا ترانزیت در كشور اظهار نمود: در كشور حقوق ورودی حداقل 25 درصدی بر كالاها دارد و بالاترین رنج حقوق ورودی كالاهای وارداتی جهان است.
مسئول بخش امور حقوقی انجمن شركت های حمل و نقل بین المللی ایران اظهار داشت: دولت به حقوق ورودی كالاهای وارداتی بعنوان منبع درآمد نگاه می كند در حالی كه در دنیا حقوق ورودی برای حمایت از صنایع داخلی به صورت موقت وضع می گردد.
در انتها این نشست بیانیه ای تحت عنوان همبستگی و اتحاد صنفی صنعت حمل و نقل بین المللی و ترانزیت بین انجمن ایران، انجمن استان خراسان رضوی و انجمن استان سیستان و بلوچستان، انجمن استان آذربایجان، انجمن شمالغرب، انجمن استان گلستان، انجمن استان اردبیل منتشر و به امضا رسید.