معاون وزیر دادگستری:
مردم باید بدانند در بانك ها چه می گذرد
مبل زیبا: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اظهار داشت: شفافیت و نظارت جزو حقوق شهروندی مردم است و مردم باید بدانند در بانك ها چه می گذرد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، محمود عباسی در نشست كارگروه ملی جلوگیری از جرایم پولی و بانكی در محل معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: اینكه اجرای دولت الكترونیك باید در عرصه های مختلف مشاهده شود و بحث شفافیت و نظارت همه حقوق شهروندی مردم است.وی افزود: بر مبنای حقوق شهروندی مردم حق دارند بدانند در بانك ها چه می گذرد.معاون وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی اظهار نمود: در سالهای گذشته با چالش های زیادی در بحث مؤسسات مالی غیرمجاز روبرو شده ایم طوری كه هزینه هایی بر بودجه عمومی دولت تحمیل كرد و سرریز این مشكلات را با وجود پرونده های مختلف در قوه قضائیه شاهد بودیممعاون وزیر دادگستری اظهار داشت: فكر می كنم تشكیل این كارگروه باآنكه دیرهنگام، اما ضروری می باشد.عباسی با تاكید نظارت بر بانك ها، اظهار نمود: متأسفانه نظارت بر بانك ها ضعیف بوده و شاهد وضعیت ناكارا و وجود مشكلات عدیده برای مردم بودیم و این امر موجبات نارضایتی مردم شده است.وی افزود: بانك ها متأسفانه وارد عرصه هایی شده اند كه خارج از حدود اختیارات قانونی آنهاست؛ باید بانك ها سرمایه گذاری و سیاستگذاری كنند تا سرمایه ها و نقدینگی مردم، در سال رونق تولید به سمت تولید سوق داده شود.رصدخانه دارایی بانك ها راه اندازی شودطباطبایی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در نشست كارگروه ملی جرایم پولی و بانكی اظهار داشت: ۱۷ دستگاه نظارتی در كشور فعال است اما موازی عمل می كنند و این موازی كاری با اینكه همه جا مشهود نیست ولی در نظام بانكی تأثیر خویش را نشان داده است و كار بانكداری را با مشكل مواجه می كند.وی با اشاره به بررسی مبحث تحقیق و تفحص از بانك مركزی از جانب مجلس، افزود: این یعنی كاركرد بانك مركزی نیاز به بازبینی دارد. نظارت بر بانك مركزی باید مستمر باشد و اگر چنین بود، وضعیت بازار نقدی متلاطم نداشتیم.طباطبایی همینطور خواهان نظارت حداكثری بر مؤسسات مالی و اعتباری شد و درباره موازی كاری در مجموعه بانك مركزی با بانك ها اظهار نمود: بانك ها ساختار هیأت مدیره ای و هیأت عاملی دارند؛ ساختار بانك مركزی هیأت عاملی است در حالیكه سیاست گذاری باید اساس كار بانك مركزی و به شكل هیأت امنایی باشد.عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاكید بر اصل استعداد در نظام بانكی اظهار داشت: اگر اصل استعداد مداری در بانك ها رعایت شود، شاهد خانواده مداری و آشنا بازی در بعضی بانك ها و به دنبال آن شاهد اختلاس نبودیم.وی با اشاره به لزوم ادغام بانك ها، اضافه كرد: ۳۵ مؤسسه اعتباری و بانك برای كشور زیاد است باید به گردش مالی و نقدینگی هم توجه داشته باشیم. با این پراكندگی ها، عدم تخصص گرایی و واگرایی در تصمیمات نمی توانیم شاهد رونق تولید ملی مورد تاكید مقام معظم رهبری باشیم.طباطبایی با بیان حجم زیاد دارایی بانك ها خاطرنشان كرد: یك سامانه برای رصد دارایی بانك ها وجود ندارد و رصد خانه دارایی بانكی باید راه اندازی شود.وی، پیگیری لایحه جامع بانكداری را از دیگر لزوم ها برای پیشگیری از تخلفات برشمرد و درباره لزوم وجود سامانه جامع عملكرد در بانك ها اظهار داشت: تعداد سامانه های مختلفی در بانك ها وجود دارد كه هر كدام كاركرد خاص خویش را دارند و تجمیع نمی شوند.این عضو هیأت علمی دانشگاه با تاكید بر اهمیت مالیات در وضعیت اقتصادی كشور با وجود تحریم نفت اظهار داشت: اگر سامانه طرح جامع مالیاتی همراه با سامانه جامع نظام بانكداری تجمیع و لینك می شد، این قدر فرار مالیاتی نداشتیم.مطالبات كلان معوق بانكی بین تعداد معدودی تقسیم می شودنخعی نماینده دیوان محاسبات در این جلسه اظهار داشت: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانكی كشور است كه بین تعداد معدودی تقسیم می شود. حتی دریافت تسهیلات توسط این بدهكاران بانكی به علت نبود سامانه ای منسجم اضافه هم می شود. اگر بدهكار بانك، امكان دریافت تسهیلات از سایر بانك ها نباشد، شاهد چندین بار تسهیلات گرفتن توس یك نفر با وجود معوقه های بانكی نمی بودیم.
نماینده دیوان محاسبات خاطرنشان كرد: صندوق های زیر مجموعه خود بانك ها تشكیل می شود و این صندوق ها مشكل زا هستند، به این صورت كه بانك مركزی نرخ سود اعلام می كند اما در حقیقت نرخ سود با مبالغ بالاتر به منظور جذب مشتری پرداخت می شود.وی افزود: خلاءهای قانونی مانند بحث قانون ورشكستگی سبب شده بدهكاران از این حربه بهره ببرند.قوانین تجارت و ورشكستگی پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیستمسعودی فر مدیركل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در انتها نشست با جمع بندی مطالب اظهار داشت: بحث های مختلف مطرح شده در این جلسه مانند امضاهای طلایی، جرایم نوظهور ارز دیجیتال، نظام اطلاعاتی یكپارچه، مدیریت استعداد، آموزش، جرایم در رابطه با پولشویی، نظارت برون سازمانی و درون سازمانی خلاءها و نواقصی و قوانین به دقت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با اولویت استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برنامه ها و طرح های پیشگیرانه تدوین و اجرا می شود.وی افزود: در مواردی هم كه نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید باشد از مراجع ذیصلاح پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت.این مستشار قضائی تصریح كرد: برخی قوانین مانند قانون تجارت و قانون ورشكستگی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست و باید اصلاح و بازبینی شود.وی افزود: با احصای سوابق مجرمان پولی و بانكی و شناسایی شیوه های مجرمانه آنان، می توان خلاءهای قانونی را شناسایی و برای رفع آن چاره اندیشی كرد.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب