سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
ارجاع پرونده قتل میترا استاد به دادگاه كیفری
به گزارش مبل زیبا سخنگوی قوه قضاییه از صدور كیفر خواست متهم پرونده قتل میترا استاد و ارجاع پرونده به دادگاه كیفری در اول هفته آینده اطلاع داد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه جلسه امروز مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: پرونده قتل مرحومه میترا استاد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد و امروز كیفرخواست متهم این پرونده صادر و اول هفته آینده این پرونده به دادگاه كیفری یك استان جهت رسیدگی ارجاع می شود. وی افزود: از منظر قوه قضاییه این پرونده یك پرونده جنایی و صرفاً با مبحث قتل مرحومه میترا استاد است و اهتمام قوه قضاییه رسیدگی سریع، دقیق و ویژه به این پرونده و پرونده های مشابه است. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: متاسفانه در نحوه اطلاع رسانی این پرونده، اشكالاتی بوجود آمد كه بلافاصله تذكر داده شد و روند اطلاع رسانی اصلاح گردید. اسماعیلی بیان داشت: ما شاهد این هستیم كه همزمان با رسیدگی به این پرونده، فضاسازی و غوغاسالاری در بعضی از شبكه های اجتماعی و فضای مجازی رخ می دهد. صراحتاً اعلام می كنم كه این قبیل از امور در رسیدگی قضایی پرونده اثری نخواهد داشت. ما مبحث پرونده و اتهامات را رسیدگی می نماییم و البته موكدا اعلام می كنم كه افراد غیرمسئول حق مداخله، داوری و اظهارنظر در مورد این پرونده و بخصوص تشویش اذهان عمومی را ندارند. وی اظهار داشت: آنچه در این پرونده از ناحیه همكاران ما واجد اهمیت است، نتیجه پرونده است كه به سه مسئله بستگی دارد: ابتدائا شكایت و درخواست اولیای دم، ثانیاً مدافعات متهم و وكلای مدافع او و ثالثاً استنباط و نظر قضایی همكاران ما در دادسرا، دادگاه كیفری یك و دیوان عالی كشور. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: اساسا مقامات قضایی بر اساس شكایت اولیای دم، مستندات و مدافعات متهم رسیدگی قضایی را انجام خواهند دارد. اسماعیلی اظهار نمود: لازم است این نكته را اضافه كنم كه چه در این پرونده و چه در پرونده های مشابه، قوه قضاییه در كنار سرعت و دقت، رسیدگی ویژه را مدنظر قرار داده؛ كمااینكه همزمان با این حادثه در تهران حادثه دیگری در استان فارس، شهرستان كازرون داشتیم و آن شهادت امام جمعه فقید شهرستان كازرون بود كه این پرونده هم به صورت ویژه رسیدگی شد؛ باوجود اینكه جنایت كازرون یك روز پس از حادثه تهران بود و متهم آن فراری بود، اما دستگیر شد و رسیدگی در دادسرا انجام گرفت و پرونده با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال گردید. ایشان در ادامه با اشاره به رسیدگی به پرونده تعاونی البرز ایرانی ها و تعاونی ولیعصر اظهار داشت: پرونده تعاونی البرز ایرانی ها و تعاونی ولیعصر در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی و حكم نهایی صادر شد. اسماعیلی خاطرنشان كرد: در این پرونده آقایان امیرحسین آزاد فرزند محمدعلی و حسن قریانی فرزند حسین هركدام به جرم اختلال عمده در نظام اقتصادی و همینطور جعل و استفاده از سند مجعول، محكوم شده اند كه بابت اختلال به ۲۵ سال حبس، بعلاوه ضبط كلیه اموالی كه از راه مغایر قانون تحصیل كرده اند، همینطور تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، و بابت جعل و استفاده از سند مجعول هركدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از كلیه خدمات دولتی محكوم شده اند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم ردیف سوم این پرونده آقای مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد، به جرم معاونت در اختلال در نظام اقتصادی و همینطور تحصیل مال نامشروع به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همینطور دو سال حبس و رد مال محكوم شده است. وی بیان داشت: متهم ردیف چهارم این پرونده آقای احسان حیدری فرزند علی اكبر، به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس و رد مال، محكومیت پیدا كرده است. اسماعیلی خاطرنشان كرد: نكته ای كه باید در این زمینه تاكید كنم آن است كه دادسرا در كیفرخواست صادره، افترا این افراد را در حد افساد فی الارض دانسته بود و برای آنها مجازات اعدام تقاضا كرده بود؛ اما دادگاه افترا را در حد اختلال در نظام اقتصادی دانست و افساد فی الارض را محرز ندانست، بنابراین حكم اعدام صادر نكرد و متهمان به ۲۵ سال حبس محكوم شده اند. سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: در ارتباط با اموالی كه از این افراد به دست آمده باید اظهار داشت كه اموال ضبط می شود و با اولویت استرداد وجوه سپرده گذاران و همینطور هزینه های انجام شده از ناحیه خط اعتباری بانك مركزی، تخصیص می یابد؛ چنانچه پس از این، وجهی اضافه آمد بعنوان ضبط به خزانه واریز خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب