پاسخ ستاد حقوق بشر ایران به بیانیه كمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل
مبل زیبا: كمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل اطلاعیه ای را راجع به آشوبهای اخیر در ایران صادر كرد كه متضمن اتهامات وسیع بود. در پاسخ به آن، ستاد حقوق بشر ایران اطلاعیه ای صار كرد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، روز جمعه، پانزدهم آذرماه (۶ دسامبر) كمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل اطلاعیه ای را راجع به آشوبهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران صادر كرد كه متضمن اتهامات وسیع و غیرواقعی و ادعاهای بی اساس بود. در پاسخ به آن، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی بیانیه مهّم ذیل را صادر كرده است. متن این بیانیه به شرح ذیل است: "بسمه الله الرحمن الرحیم آنچه كمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل درباره جریانات اخیر كشور ما بیان داشته است از جهت بی اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست بسیار غم انگیز و تأسف بار است. كمیسرعالی، مسئولان كشور را به عدم شفافیت در نحوه برخورد با آشوبها، متهم كرده است در حالی كه از لحظه آغاز حوادث تابحال وسیعترین اطلاع رسانی توسط مقامات مسئول قضائی، امنیتی و رسانه های كشور صورت گرفته است و در مقایسه با سایر كشورها مانند فرانسه و انگلیس و آمریكا از دقت فوق العاده برخوردار میباشد. ظاهراً- همانطور كه در بیانیه ایشان مكرر ذكر شده است- كمیسرعالی از قطع اتصال اینترنت سخت عصبانی شده اند! و این بدان مدلول است كه یك نهاد رسمی بین المللی در موضع گیری های خود صرفاً به آنچه در فضای پر آشوب و تقلبّی اطلاع نماها رایج است ابتناء می نمایند! این امر نقطه ضعف بسیار جدّی در رفتار این نهاد مهم بین المللی شمرده می شود. در حالی كه مردم كشور ما به راحتی با یكدیگر بوسیله شبكه ملی در ارتباط بوده و هستند، چه "اینترنت" وصل باشد و چه نباشد! متأسفانه كمیسرعالی لحظه ای از خود سؤال نكرده اند كه قطع اینترنت به خارج چرا صورت گرفت؟ آنچه ایشان آنرا وسیله و بستر اطلاع رسانی و شفافیت مینامند در حقیقت بستر فعالیت وسیع "تروریسم معاصر غربی" است كه از یكسو برنامه ریزی دقیق و عملیاتی خشونتبار را مینماید و از طرف دیگر فضای فكری را ضد قربانیان سازمان دهی می كند! تجربه اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان داده است كه ضروری تر از هر امر دیگر قیام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادسازی فضای مجازی از شبكه های مخوف تروریستی است كه توسط آمریكا و دول عمده اروپائی و رژیم صهیونی هدایت و حمایت می شوند. اعلام عدم رضایت مردم از برخی سیاست های دولت امر غیرمنتظره ای نیست آنهم در جمهوری اسلامی ایران كه مهمترین دموكراسی غرب آسیا میباشد و ضمناً آماج وسیعترین عملیات تروریسم اقتصادی تحت عنوان تحریم های یك جانبه آمریكا و همراهی متحدان می باشد. امّا گسیل دهها تروریست تربیت شده و سازماندهی شده و هدایت آنان برای انهدام شبكه های حساس زندگی مردم و كشتار سبعانه شهروندان بی گناه چگونه از دید كمیسرعالی و دستگاه عریض و طویل شورای حقوق بشر سازمان ملل مخفی مانده است؟ كافی بود دفتر كمیسرعالی مجموع اطلاع رسانی های وسیع مسئولان و رسانه های كشور را در اختیار ایشان قرار می دادند تا حداقل، توان ارزیابی را بوجود می آوردند. تا ایشان متوجه شوند كه آتش زدن بیشتر از ۷۰۰ جایگاه پمپ بنزین و تخریب بیشتر از دویست شعبه بانكی و مراكز خدماتی عمومی و مساجد و به رگبار بستن مردم در كوچه و خیابان و آنهم در مدت بسیار كوتاه جز با آمادگی های تروریستی امكان پذیر نمی باشد. اگر چند دقیقه بعضی از فیلمهای انتشار یافته را ملاحظه میكردند هیچ گاه به این بیانیه رضایت نمیدادند. اگر متوجه میشدند كه مأموران انتظامی و مردم بی گناه هدف اصلی حمله تروریستهای تمرین دیده و مسلح و هدایت شده بودند آنگاه برای قطع ارتباط آنان با مراكز فرماندهی خود ناراحت نمیشوند. سفارش قوی و مؤكد ما به كمیسرعالی و همكاران ایشان اینست كه: اولاً، یك بررسی وسیع و بی طرفانه ای صورت بگیرد تا شبكه های تروریستی فعال در اطراف ایشان و همكاران ایشان برای مردم جهان معرفی گردند و یك خانه تكانی وسیع صورت گیرد تا به تدریج اعتماد از دست رفته ملت ها به این نهاد مهم بین المللی باز گردد. ثانیاً؛ نقش آمریكا و متحدان اروپایی- صهیونی این كشور در آشوب و خونریزی های منطقه كه تماماً برای سیطره بر منابع نفتی و سایر ذخایر میباشد كاملاً شفاف سازی شود. تا اجازه تولید "داعش جدیدی" به حكام سلطه طلب جهانی داده نشود. فراموش نكنیم هنوز زخمهای ناشی از تروریسم قبلی كه بر پیكر مردم منطقه وارد شده التیام نیافته است و كارنامه شورای حقوق بشر در مقابله با آن بسیار اسف بار است. مسلّم هم صدائی و هم زبانی بیانیه های منسوب به كمیسرعالی با آنچه مسئولان آمریكائی و صهیونیستی می گویند برای حیثیت این نهاد لطمه فراوان به همراه دارد. ثالثاً، به ساختاری قانونی جمهوری اسلامی ایران توجه داشته باشند: برمبنای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشكیل اجتماعات و راهپیمائی های بدون حمل سلاح، حق قانونی ملّت است و نیز مطابق آئین نامه چگونگی تأمین امنیّت اجتماعات و راهپیمائی های قانونی مصوب سال ۱۳۸۱ حق شهروندان است كه آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشكیل اجتماعات و راهپیمائی ها و شركت در آنها اقدام نمایند و از بیطرفی دستگاه های مسئول حفاظت از امنیّت برخوردار شوند؛ و این امر در همه دموكراسی های دنیا متعارف است كه بیان خواسته ها و مبادرت به اعتراضات و یا راهپیمائی های جمعی باید مطابق قانون و با مجوزهای لازم صورت پذیرد تا از ایمنی و محافظت برخوردار شوند؛ و دقیقاً بین اعتراضات مدنی مسالمت آمیز و اقدامات تروریستی و هرج و مرج و لطمه به مال و جان مردم و ایجاد ناامنی تفكیك روشن وجود دارد. جهت اطلاع كمیسرعالی تاكید می نمایم كه در حوادث اخیر، افراد به سبب شركت در راهپیمائی و یا اعتراضات جمعی مسالمت آمیز بازداشت نشده اند و فقط با عوامل ناامنی و اغتشاش و ناقضان حقوق ملّت با رعایت كامل ضوابط و مقررات برخورد موجه قانونی صورت پذیرفته است و افراد دستگیر شده، الان در تعداد بسیار محدود و اندك بوده و همگی تحویل دستگاه قضائی گردیده اند و با تاكید رهبر معظم انقلاب با آنان برمبنای تسامح و رأفت برخورد شده و می شود."
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب