رسولی مطرح كرد
شورای پنجم به دنبال ساماندهی سازمانها و شركت های شهرداری است
به گزارش مبل زیبا نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، اشاره كرد: از شروع دوره پنجم هدف ما ساماندهی سازمان ها و شركت های شهرداری است.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، سید حسن رسولی در دویست و بیست و نهمین جلسه شورا و در جریان بررسی اصلاح اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره پیشنهاد برای بند ۴ ماده ۶، اظهار داشت: فلسفه وجودی شرکت ساماندهی اصناف و مشاغل، اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ است. در این بند در چارچوب مدیریت نظارت و راهبری بازارهای موقت (شامل بازار روز و نمایشگاه ها و…) به همکاری سایر حوزه ها و جلوگیری از فعالیت بازارهای غیرمجاز اشاره شده است. چیزی بعنوان مشاغل سیار نداریم، اینکه بخواهیم در این زمینه وظیفه ای برای شرکت ساماندهی و مشاغل تعیین نماییم در مغایرت با قانون است. رسولی در پاسخ به پیشنهاد نژاد بهرام در خصوص حذف عبارت ساماندهی پیاده روها از متن اساسنامه نیز اظهار داشت: این شرکت اساساً برای ساماندهی مشاغل و صنایع به وجود آمده است. این رویکرد برای ساماندهی پیاده روها و رفع مزاحمت است و مغایرتی با قانون ندارد، باید تلاش نماییم از انسجام اساسنامه کاسته نشود. رسولی درباره بند ۸ اساسنامه نیز اظهار داشت: در این بند اشاره شده که شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل از ظرفیت تشکل های صنفی و غیره، جهت واگذاری مدیریت واحدهای تحت پوشش یا مالکیت شرکت طبق قوانینی موضوعه استفاده نماید. در متن موجود از تشکل ها نام برده شده، اما فلسفه وجودی این شرکت برقراری انضباط شهری است و جلب مشارکت های جمعی به معنای عام نیست که بخواهیم NGOها را بیاوریم. فرض کنید اگر قرار باشد جمعه بازاری برپا شود این شرکت با اصناف وارد مذاکره می شود. وارد کردن بحث NGO ها در بند ۸ نه فقط به نفع NGO ها نیست بلکه ربطی هم به فلسفه وجودی شرکت ندارند. رسولی با بین اینکه مشخص شدن سهام شهرداری در شرکت ها مورد اختلاف ما و شهرداری و وزارت کشور است، اشاره کرد: این مصوبه به هیئت تطبیق ارتباط ندارد، برای اینکه وفق ماده ۸۴و ماده ۵۱ قانون با تایید وزارت کشور عملیاتی می شود. استدلال این است که گرچه قانون تجارت سهامی خاص را مشخص کرده، اما در مورد شهرداری این ماده قانون تجارت مصداق ندارد و به صورتی طولانی کردن گردش کار است. کل سرمایه این شرکت ها متعلق به شهرداری است و مورد تایید وزارت کشور است که در غیر این صورت نظام گردش کار طولانی می شود. باتوجه به موافقت وزارت کشور ما می خواهیم روال سابق را اصلاح نماییم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: در تبصره ماده واحده، آورده شده که این اساسنامه بعنوان اساسنامه نمونه کلیه شرکت های تابعه است و شهرداری موظف است ظرف سه ماه بر اساس این ساختار، نظرات خودرا در لایحه های دیگر بگوید. بدین سبب فقط بحث ما ارکان شرکت ها است و از ۴۳ سازمان و شرکت، فقط ۵ الی ۶ مورد اساسنامه اش مشخص شده است. رسولی با اشاره به اینکه بند ۳۰ ماده ۸۰، اشاره کرد: بر طبق این بند وظایف شورای شهر نظارت بر امور شهرداری، کلیه سازمان ها و حفظ اموال شهرداری و پیگیری های لازم برمبنای مقررات قانون است. اگر حسابرس را جزو ارکان حساب نکنیم به این معنا است که شورای شهر به بند ۳۰ ماده ۸۰ عمل نکرده است. اگر حسابرس را حذف نماییم عملاً امکان نظارت بر دو سوم کار شهرداری را از دست دادیم و این پیشنهاد به معنای حذف شورا است. از شروع دوره پنجم هدف ما ساماندهی سازمان ها و شرکت های شهرداری است و ابزار ما در شورا همین حسابرس است. شهرداری ترجیحش این است که برای دو سوم از ظرفیت شهرداری مجمع شرکت همه کاره باشد. خزانه دار شورای شهر تهران اشاره کرد: یکی از بازوهای نظارتی شورا حسابرس است که از جانب شهرداری انتخاب نمی گردد. شعار ما انضباط مالی و نظارت پذیری شرکت ها و سازمان های شهرداری است. نباید یکپارچگی زحمت دوساله شورای شهر را در این بخش مخدوش نماییم. به همین دلیل و بعد از طرح پیشنهادات اعضای شورای شهر تهران، اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به تصویب رسید.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب