پنجمین جلسه محاكمه پوری حسینی انجام شد

پنجمین جلسه محاكمه پوری حسینی انجام شد پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اجرا شد.


به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری اجرا شد. رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه از متهم پوری حسینی خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه ادامه دفاعیات خودرا عرضه نماید. متهم پوری حسینی با ارائه دفاعیات و توضیحاتی پیرامون نحوه انجام خصوصی سازی ها، ادامه دفاعیات خودرا به وکیلش سپرد. وکیل متهم پوری حسینی اظهار داشت: این پرونده نقص دارد ممکنست تصمیمی غلط باشد؛ اما در مورد تصمیم غلط با دادگاه و جرم کاری نداریم. سوال اینجاست که آیا جایگاه یک تصمیم غلط در دادگاه کیفری است؟ رئیس دادگاه اظهار داشت: موکل شما در چه مواردی تصمیم سازی و تصمیم گیر بودند و به چه اندازه نقش داشتند و یا مجری بودند، در این خصوص توضیح دهید. وکیل متهم پوری حسینی اظهار داشت: بطور قطع نقش رئیس سازمان خصوصی سازی در قالب قانون تعریف شده است و قانونگذار جایی برای تصمیم فردی او قائل نشده است، دولت درباب ماشین سازی تبریز کار خوبی نکرد، اما آیا این جرم کیفری برای موکل است؟ این وکیل افزود: در امتداد جریان ماشین سازی تبریز یک سوءتدبیر و تصمیم بیخود دولت سبب شد تا فشار بیخودی به یک دستگاه وارد شود، در همه واگذاری ها اعتبار مدت ۶ ماهه باید رعایت گردد. قاضی جواهری از وکیل متهم پوری حسینی خواست تا درباب پروسه واگذاری ماشین سازی تبریز توضیح دهد. وکیل متهم پوری حسینی اظهار داشت: هیأت واگذاری بر اساس مصوبه هیأت وزیران تکلیفی را برای سازمان خصوصی سازی ایجاد می کند؛ اگر دولت درباب ماشین سازی عاقلانه عمل می کرد این مشکلات پیش نمی آمد البته سوءنیتی نبوده است. در این بخش از جلسه دادگاه کلیپی درباب نحوه واگذاری ماشین سازی تبریز از طرف نماینده دادستان پخش گردید. بعد از اختتام این کلیپ بلالی نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با اشاره به اینکه کیفرخواست با دقت و مستند به رکن مادی و معنوی جرم تهیه شده است، اظهار داشت: مصوبات هیأت واگذاری را فرضاً قبول می نماییم، اما اشکالات در مرحله اجرا است؛ پایه پرونده این است که قدم اول اشتباه برداشته شده و به تبع آن نیز قدم های بعدی اشتباه برداشته شده است. نماینده دادستان تصریح کرد: باید به شکلی واگذاری اجرا شود که هزار میلیارد تومان پول به تنخواه خزانه برگردد، اما چطور پوری حسینی این تکلیف به مالایطاق را پذیرفته است. نماینده دادستان با اشاره به اینکه درباب ماشین سازی تبریز بحث ما اجرای مصوبات است و نه خود مصوبات، اظهار داشت: شعبه ۲۱ مجتمع شهید بهشتی واگذاری ماشین سازی تبریز را باطل نمود و مالکیت آنرا به دولت بازگرداند. ما می گوئیم چرا این واگذاری صورت گرفته است، بدون اینکه نظریه کارشناسی درباب قیمت گذاری اعتبار داشته باشد و چرا واگذاری در سال ۹۴ صورت می گیرد، ولی در سال ۹۸ در دفتر نقل و انتقالات سهام وارد می شود. چرا این همه فاصله بین این واگذاری و ثبت در دفتر است و در پرونده نیز مطرح است که آن آقایان مسئول کار گفته اند آقای پوری حسینی گفته است که فعلاً در دفتر ثبت نشود. نماینده دادستان افزود: چرا در مورد واگذاری ها رعایت اصلیت خریداران مورد توجه قرار نگرفته و چرا نظر وزارت اطلاعات گرفته نشد و واگذاری به قربانعلی فرخزاد صورت گرفت. در ادامه جلسه دادگاه متهم پوری حسینی اظهار داشت: اخلاق من در جلسه این نیست که بگویم کسی خلاف کرده و من نبودم. من از پروسه دفاع می کنم این به آن معنا نیست که من تصمیم گرفتم و از تصمیم خودم دفاع می کنم، اگر تصمیم هیأت واگذاری و وزیران را غلط و غیرقانونی می دانستم انجام نمی دادم. متهم پوری حسینی افزود: اساساً اینکه ماشین سازی خیلی خوب است درست است، اما فرخزاد ماشین سازی را قفل زد یا آنرا پر رونق کرد؟ رئیس دادگاه خطاب به متهم پوری حسینی اظهار داشت: در قانون اهلیت خریدار ملاک است. متهم پوری حسینی اظهار داشت: هرکس پول داشته باشد و در مزایده برنده شود کافی است و این موضع گیری هیأت واگذاری است، بنده در مقابل تک تک جملات خود در هیأت واگذاری پاسخگو هستم و آنچه که وظیفه من است امانت داری است و در هیأت واگذاری هیچ فریب و اغوایی نکردم و بحث ها را صریح مطرح کردم. تصمیمات را قانونی می دانستم و اگر غیرقانونی می دانستم بیرون می آمدم؛ در مورد ماشین سازی امانت داری کردیم و برای خزانه پول جمع کردیم و کار بدی نکردیم. قاضی جواهری اظهار داشت: درباب مصوبه ۹۴.۱۲.۱۵ هیأت واگذاری توضیح دهید. متهم پوری حسینی ضمن ارائه دفاعیات درباب نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان، اظهار داشت: نخستین ایرادی که به واگذاری کشت و صنعت مغان گرفته شد این بود که سازمان خصوصی سازی و هیأت واگذاری با گزارش تاریخ گذشته مبادرت به واگذاری کرده است. متهم پوری حسینی اظهار داشت: هیأت واگذاری ۹۶.۱۰.۱۶ مبادرت به تصویب قیمت پایه برای کشت و صنعت مغان کرد و سازمان خصوصی سازی سه نوبت آگهی داد، اما کسی نیامد؛ برمبنای قانون در مواردی که بعد از برگزاری دو نوبت مزایده خریدار وجود نداشته باشد واگذاری بوسیله مذاکره مجاز است. متهم پوری حسینی افزود: ۹۷.۰۴.۰۲ هیأت واگذاری به این علت تشکیل شد تا با مذاکرات به بنیاد داده شود و یا قیمت را پاییین بیاورند و از نو قیمت گذاری کنند. وی اظهار داشت: هیأت وزیران از جلسه ۹۷.۰۷.۲۹ مقرر کرد تا سازمان خصوصی سازی درباب واگذاری کشت و صنعت مغان بعد از اعلام نظر وزارت اطلاعات مطابق با روال قانونی اقدام نماید، در سال ۹۷ مزایده اجرا شد. ۴ شرکت بالا آمدند و سازمان خصوصی سازی به نفر اول ابلاغ برنده کرد. در آن زمان زمزمه هایی آغاز شد که نفر اول فاقد اهلیت است. به من زنگ زدند و گفتند می گویند کسی از بدهکاران عمده بانکی پشت این معامله است. گفتم هیچ سندی به ما داده نشده سازمان به چه استنادی برنده را کنار بگذارد؟ این متهم در ادامه اظهار داشت: مدتی گذشت و آقای جهانگیری متوجه این مساله شد و به نماینده وزارت اطلاعات گفت اگر سندی دارید ارائه دهید که گفتند شواهدی داریم؛ قرار بر این شد یک دفعه دیگر در هیأت وزیران واگذاری کشت و صنعت مغان مطرح شود و اگر هیأت وزیران قبول کنند واگذاری مغان ابطال شود. موضوع مجدداً در هیأت وزیران عنوان شد و قرار شد که سازمان خصوصی سازی مطابق روال قانونی عمل کند. رئیس دادگاه با بیان ختم جلسه، اظهار داشت: زمان دادگاه بعدی متعاقباً اعلام می شود.

1399/09/25
22:48:38
5.0 / 5
290
تگهای خبر: دستگاه , دولت , سازمان , صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
مبل زیبا
mobleziba.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مبل زیبا محفوظ است

مبل زیبا

مبلمان و دکوراسیون داخلی