نکاتی درباره ی حضانت کودکانی که قربانی اختلافات حقوقی والدین می شود
به گزارش مبل زیبا، کارشناسان حقوقی می گویند جدایی زوجین و موضوع هایی در رابطه با حضانت، گاهی کودک را در مرکز تعارض والدین قرار می دهد و سلامت و آینده وی را با خطر مواجه می سازد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، حضانت و ولایت دو نهاد کلیدی و قانونی در زندگی هر کودک محسوب می شوند؛ حضانت به مفهوم نگهداری، مراقبت و تربیت روزمره و ولایت ناظر بر تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز مانند امور مالی، سفر یا درمان کودک است. این دو مسئولیت در زندگی عادی خانواده ها در هم تنیده اند، اما بعد از طلاق یا فوت پدر، جدایی این نقش ها زمینه ساز تعارض و دستاوردهای زیان بار برای کودکان می شود. کارشناسان اعتقاد دارند که وجود چارچوب های کودک محور و هماهنگی میان تکالیف قانونی حاضر و اختیارات ولی قهری، نقش برجسته ی در حفظ ثبات روحی و اجتماعی کودکان ایفا می کند. در نبود چنین هماهنگی، اختلافات خانوادگی به سرعت به چالشی قضایی تبدیل گشته و فضای رشد کودک را ناامن می سازد. در ساختار فعلی قوانین، شکاف میان اختیارات ولی قهری و وظایف فرد حضانت دار سبب شده کودکان در مقابل تصمیمات سرنوشت ساز صدمه پذیر باشند. پدر به عنوان ولی قهری می تواند خیلی از تصمیمات مادر را که مسئول مراقبت روزمره از کودک است، بی اثر کرده و حتی در حوزه مدیریت دارایی های کودک هم با کمترین سطح نظارت روبرو است. این عدم توازن قانونی، زمینه ساز سوءاستفاده های احتمالی و فشار مضاعف بر کودک و مادر بخصوص در خانواده های متعارض می شود. محدودیت های حقوقی در مطالبی مانند دریافت گذرنامه، انجام درمان های ضروری و امور تحصیلی، در عمل کودک را در معرض خطرات جدی قرار می دهد و مادران مجبور می شوند برای حفظ امنیت فرزندان خود از حقوق قانونی شان چشم پوشی کنند. خیلی از پرونده های قضایی نشان داده است که همین موضوعات، گاهی حتی کودک را از دسترسی فوری به درمان و آموزش پایدار محروم کرده و حتی روند طبیعی رشد او را مختل می کند.
از طرفی، ساختار سنتی ولایت در جامعه امروز پاسخگوی نیازهای زندگی مدرن نیست آن چه مشخص است این که بازبینی در بعضی قوانین حائز اهمیت و حتی ضرورت دارد. کارشناسان حقوقی تاکید دارند که ایجاد نهاد ناظر تخصصی برای مدیریت و نظارت بر نحوه اعمال ولایت و حضانت بعد از طلاق می تواند مانع بروز خیلی از تعارض ها شود و ضمن شنیده شدن صدای کودک، تصمیمات را به منافع واقعی او نزدیک تر کند. در حالی که کودک باید محور حمایت عاطفی و روانی باشد، گاهی نقش وی به ابزاری برای فشار متقابل والدین تبدیل می شود. محدودیت هایی مانند عدم امکان خروج از کشور حتی برای درمان حیاتی، توقف تحصیل یا انتقال الزامی به مدارس مختلف، کودک را با سردرگمی هویتی، اضطراب شدید و افت تحصیلی روبه رو می سازد. دستاوردهای بلند مدت این ناپایداری، اختلالات رفتاری، افسردگی و کاهش اعتمادبه نفس در سالهای بعد است. تبعیض های قانونی موجود هم این صدمه ها را تشدید می کند؛ برای مثال ازدواج مجدد مادر ممکنست به سرعت به سلب حضانت بینجامد، اما ازدواج مجدد پدر هیچ اثر حقوقی مشابهی ندارد. این تفاوت برخورد حقوقی، امنیت روانی کودک را تهدید کرده و مادر را در موقعیتی نابرابر قرار می دهد. بر همین اساس، حقوقدانان مجموعه ای از راه حل ها را برای کاهش صدمه ها پیشنهاد می کنند؛ همچون افزایش اختیارات قانونی افراد حضانت دار در حوزه های درمان و آموزش، تدوین دستورالعمل های واحد برای مدارس، مراکز درمانی و بانکها و همینطور ایجاد نهاد مستقلی با عنوان «امین اطفال» برای حمایت و نظارت حقوقی بر زندگی کودکان. محور اصلی همه این رویکردها، تضمین این اصل بنیادین است که کودک بدون تبعیض از حق رشد، امنیت و ثبات عاطفی برخوردار باشد. کارشناسان قضایی براین باورند که برای پیشگیری از قربانی شدن کودکان در تعارض نقش های حضانت و ولایت، توجه به مصلحت واقعی و خواست کودک، اصلاح قوانین و ایجاد نهاد نظارتی مستقل، ضرورتی فوری و انکارناپذیر است. خلاصه اینکه محدودیت های حقوقی در مطالبی مانند دریافت گذرنامه، انجام درمان های ضروری و امور تحصیلی، در عمل کودک را در معرض خطرات جدی قرار می دهد و مادران مجبور می شوند برای حفظ امنیت فرزندان خود از حقوق قانونی شان چشم پوشی کنند. از طرفی، ساختار سنتی ولایت در جامعه امروز پاسخگوی نیازهای زندگی مدرن نیست آنچه مشخص است اینکه بازنگری در بعضی قوانین حائز اهمیت و حتی ضروریست. تبعیض های قانونی موجود هم این لطمه ها را تشدید می کند؛ بعنوان مثال ازدواج مجدد مادر ممکنست به سرعت به سلب حضانت بینجامد، اما ازدواج مجدد پدر هیچ اثر حقوقی مشابهی ندارد.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب