تامین کالاهای اساسی در اولویت اختصاص ارز دولت قرار دارد
به گزارش مبل زیبا، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر اطمینان بخش بودن وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور اظهار داشت: تامین کالاهای اساسی در اولویت اختصاص ارز دولت قرار دارد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، محمدصادق مفتح شامگاه چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه کشور از ذخایر بسیار قابل اطمینانی در عرصه کالاهای اساسی برخوردار می باشد و در تعدادی اقلام، همچون گندم، میزان ذخایر موجود در حدود یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.
وی اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نه صرفا در حد نیاز، بلکه در حد وفور تأمین شود تا در زمینه تأمین و عرضه این اقلام نگرانی وجود نداشته باشد.
قائم مقام وزیر صمت با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارد، اضافه کرد: بانک مرکزی برای این بخش اولویت ویژه ای درنظر گرفته و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس جمهوری نیز در قالب جلسات منظم تنظیم بازار، روند تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی را بصورت مستمر رصد می کنند.
مفتح خاطرنشان کرد: در صورت بروز مشکل یا احتیاج به هماهنگی میان دستگاهها، معاون اول رئیس جمهوری مستقیماً وارد مبحث می شود و بر روند تأمین کالاهای اساسی نظارت دارد.
وی تصریح کرد: اکنون هم ذخایر کالاهای اساسی کشور امیدوارکننده و اطمینان بخش است و هم برنامه واردات این کالاها طبق روال درحال انجام است؛ ازاین رو برای ماه آینده نیز مشکل جدی در زمینه تأمین کالاهای اساسی پیش بینی نمی نماییم.
مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد
قائم مقام وزیر صمت در ادامه در رابطه با مشکلات طرح شده از جانب تولیدکنندگان و ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع واحدهای تولیدی اظهار داشت: یکی از ظرفیتهای مهمی که قانون برای پشتیبانی از تولید پیش بینی کرده، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و مصوبات این ستاد لازم الاجراست.
مفتح اضافه کرد: این مساله ظرفیت بسیار بزرگی برای فعالین اقتصادی شمرده می شود، چون که مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد و نهادهای اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.
وی ضمن اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی اظهار داشت: مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات استانی نیز در سطح ملی دنبال می شود و اگر در اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان کوتاهی یا عدم همکاری صورت گیرد، ستاد تسهیل مرکزی می تواند به مبحث ورود کند.
قائم مقام وزیر صمت خطاب به فعالین اقتصادی استان ها اظهار داشت: سفارش ما این است که فعالین اقتصادی مشکلات و مسایل واحدهای خویش را در ستاد تسهیل استان مطرح و اجرای مصوبات را نیز پیگیری کنند؛ ما نیز در تهران روند اجرای این مصوبات را دنبال خواهیم کرد.
بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شده یا در دست اجراست
مفتح در رابطه با میزان اجرای مصوبات ستاد تسهیل در کشور اظهار داشت: برآورد فعلی این است که بیشتر از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده یا در دست اجراست.
وی تاکید کرد: این گونه نیست که مصوبه ای در ستاد تسهیل تصویب شود و متوقف بماند؛ بخش عمده مصوبات اجرایی شده و بخشی نیز در راه اجرا قرار دارد.
قائم مقام وزیر صمت ضمن اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت ستادهای تسهیل استانی تصریح کرد: همواره در جلساتی که در استان ها حضور پیدا می نماییم بر استفاده بیش از این ظرفیت قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تاکید داریم.
نقدینگی؛ یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی راکد
مفتح در جواب پرسشی در رابطه با وضعیت واحدهای تولیدی راکد و اقدامات انجام شده برای بازگشت آنها به چرخه تولید نیز اظهار داشت: مشکلات واحدهای تولیدی راکد مختلف و متنوع است و نمی توان برای همه آنها یک نسخه واحد درنظر گرفت.
وی یکی از اشکالات اصلی این واحدها را مبحث نقدینگی عنوان نمود و اضافه کرد: باتوجه به افزایش نرخ ارز و بالارفتن هزینه های تولید، قسمتی از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه گشته اند.
قائم مقام وزیر صمت اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد به بانک صنعت و معدن فرمان داده است تأمین نقدینگی واحدهایی را که با مشکل سرمایه در گردش مواجهند، در اولویت قرار دهد.
مفتح اظهار داشت: علاوه بر بانک صنعت و معدن، از سیستم بانکی کشور نیز درخواست شده است در زمینه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همکاری لازم را داشته باشد، اما بانک صنعت و معدن به عنوان متولی اصلی این بخش، ماموریت ویژه ای در این مورد بر عهده گرفته است.
وی اضافه کرد: اگر امروز مشاهده می شود واحد صنعتی ای که ارز مورد نیاز خویش را دریافت کرده و از نظر تأمین انرژی نیز با مشکل جدی مواجه نیست، صرفا به علت نداشتن نقدینگی برای تأمین هزینه های جاری یا تعمیرات متوقف نشده است، قسمتی از این مساله به اقدامات انجام شده برای تأمین سرمایه در گردش واحدها بازمی گردد.
تأمین بخش عمده نقدینگی مورد نیاز تولید
قائم مقام وزیر صمت ضمن اشاره به افزایش قابل توجه نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی اظهار داشت: باتوجه به جهش نرخ ارز، میزان ریالی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت نیز یک دفعه افزایش قابل توجهی پیدا کرد، اما با پیگیری های وزارت صمت، دستور وزیر و همکاری نظام بانکی، بخش عمده این نیاز تأمین شده است.
مفتح این مساله را یکی از اقدامات مؤثر در پشتیبانی از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی دانست و اظهار داشت: کوشش شده است واحدهایی که مواد اولیه و ارز مورد نیاز خویش را تأمین کرده اند، به علت کمبود سرمایه در گردش از ادامه فعالیت بازنمانند.
بازسازی واحدهای لطمه دیده در دستور کار وزارت صمت
وی همینطور در رابطه با واحدهای تولیدی لطمه دیده و برنامه وزارت صمت برای بازگشت آنها به چرخه تولید اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبنای دستور وزیر و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مبحث واحدهای لطمه دیده را بصورت منظم در یک ستاد ویژه پیگیری می کند.
قائم مقام وزیر صمت اضافه کرد: بخش عمده ای از واحدهای لطمه دیده، عملیات بازسازی خویش را آغاز نموده اند و تأمین های مورد نیاز نیز در موارد مختلف انجام شده است.
مفتح با اشاره به اینکه هنوز تا رسیدن به میزان کامل نیازها فاصله وجود دارد، خاطرنشان کرد: با این وجود، روند بازسازی و تأمین نیازهای این واحدها بصورت مستمر توسط معاونت برنامه ریزی وزارت صمت دنبال می شود تا واحدهای لطمه دیده هرچه سریع تر به چرخه فعالیت و تولید بازگردند.
به طور خلاصه، به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، محمدصادق مفتح شامگاه چهارشنبه در بین خبرنگارها عنوان کرد: خوشبختانه کشور از ذخایر بسیار قابل اطمینانی در زمینه کالاهای اساسی برخوردار می باشد و در تعدادی اقلام، همچون گندم، میزان ذخایر موجود در حدود یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. وی افزود: رویکرد اصلی دولت اینست که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نه صرفاً در حد نیاز، بلکه در حد وفور تأمین شود تا در زمینه تأمین و عرضه این اقلام نگرانی وجود نداشته باشد. قائم مقام وزیر صمت ضمن اشاره به این که تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارد، افزود: بانک مرکزی برای این بخش اولویت ویژه ای دیده و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس جمهور هم در چارچوب جلسات منظم تنظیم بازار، روند تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی را به صورت مستمر رصد می کنند. مفتح اشاره کرد: در صورت بروز مشکل یا احتیاج به هماهنگی میان دستگاهها، معاون اول رئیس جمهور مستقیماً وارد مبحث می شود و بر روند تأمین کالاهای اساسی نظارت دارد. وی اشاره کرد: حالا هم ذخایر کالاهای اساسی کشور امیدوارکننده و اطمینان بخش است و هم برنامه واردات این کالاها طبق روال در حال انجام است؛ به این جهت برای ماه آتی هم مشکل جدی در زمینه تأمین کالاهای اساسی پیش بینی نمی نماییم. قائم مقام وزیر صمت در ادامه در ارتباط با مشکلات طرح شده از طرف تولیدکنندگان و ظرفیت های قانونی برای رفع موانع واحدهای تولیدی عنوان کرد: یکی از ظرفیت های مهمی که قانون برای پشتیبانی از تولید پیش بینی کرده، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و مصوبات این ستاد لازم الاجراست. مفتح افزود: این مسئله ظرفیت بسیار بزرگی برای فعالین اقتصادی شمرده می شود، چون که مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد و نهادهای اجرایی موظف به اجرای آن هستند. وی ضمن اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی عنوان کرد: مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات استانی هم در سطح ملی دنبال می شود و اگر در اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان کوتاهی یا عدم همکاری صورت گیرد، ستاد تسهیل مرکزی می تواند به مبحث ورود کند. قائم مقام وزیر صمت خطاب به فعالین اقتصادی استانها عنوان کرد: سفارش ما اینست که فعالین اقتصادی مشکلات و مسائل واحدهای خود را در ستاد تسهیل استان مطرح و اجرای مصوبات را هم پیگیری کنند؛ ما هم در تهران روند اجرای این مصوبات را دنبال خواهیم کرد. مفتح در جواب پرسشی در ارتباط با وضعیت واحدهای تولیدی راکد و اقدامات انجام شده برای بازگشت آنها به چرخه تولید هم عنوان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی راکد مختلف و متنوع است و نمی توان برای همه آنها یک نسخه واحد در نظر گرفت. وی یکی از اشکالات اصلی این واحدها را مبحث نقدینگی عنوان نمود و افزود: با عنایت به افزایش نرخ ارز و بالارفتن هزینه های تولید، قسمتی از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه گشته اند. قائم مقام وزیر صمت افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد به بانک صنعت و معدن فرمان داده است تأمین نقدینگی واحدهایی را که با مشکل سرمایه در گردش مواجهند، در اولویت قرار دهد. مفتح عنوان کرد: علاوه بر بانک صنعت و معدن، از سیستم بانکی کشور هم درخواست شده است در زمینه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همکاری لازم را داشته باشد، اما بانک صنعت و معدن به عنوان متولی اصلی این بخش، مأموریت ویژه ای در این مورد بر عهده گرفته است. وی افزود: اگر امروز مشاهده می شود واحد صنعتی ای که ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده و از نظر تأمین انرژی هم با مشکل جدی مواجه نیست، صرفاً به دلیل نداشتن نقدینگی برای تأمین هزینه های جاری یا تعمیرات متوقف نشده است، قسمتی از این مسئله به اقدامات انجام شده برای تأمین سرمایه در گردش واحدها بازمی گردد.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب