زنجیره تولید فولاد چگونه از تعادل خارج شد؟
به گزارش مبل زیبا، مازاد عرضه ورق فولادی در بورس کالا سندی از یک نارسایی بزرگ است و تولیدکننده بزرگ یکی از بازیگران اجرای قواعدی است که سیاست گذار طراحی نموده است.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، آمارهای رسمی بورس کالا نشان داده است که در ماه های گذشته فولاد مبارکه به رغم تورم موجود و جهش های ارزی کوشش کرد که قیمت پایه ورق گرم را کاهش داده و با انجام عرضه های مستمر صنایع پایین دستی را در مدار تولید حفظ کند. اما اتفاقی که روی داده، ایجاد مازاد عرضه در بازار بوده است. ناتوانی صنایع پایین دستی در جذب عرضه های بورس کالا، قبل از آن که بازتابی از رفتار یک بنگاه مسلط بالادستی باشد، آینه تمام نمای یک شکست ساختاری در سیاستگذاری کلان اقتصادی می باشد. هنگامی که عرضه کننده تعهدات رگولاتوری خودرا فراتر از تقاضای موثر و در کف قیمتی ایفا می کند، نقطه تمرکز تحلیل به نارسایی نهادی و ضعف سیاستگذاری صنعتی تغییر می یابد.
خطای سیاستگذاری در مقابل رفتار منطقی بنگاه
آمارهای موجود نشان داده است از ۱، ۶۳۲، ۱۰۰ تن محصول عرضه شده توسط فولاد مبارکه در بورس کالا امسال تنها ۱، ۲۵۱، ۰۱۰ تن مورد معامله قرار گرفته و ۳۸۱، ۰۹۰ تن مازاد عرضه ثابت شده است. زمانیکه فولاد مبارکه مازاد عرضه را در بورس کالا ثبت می کند، از منظر چارچوب های استراتژی رقابتی، بعنوان یک بازیگر عقلایی وظیفه قانونی و بازاری خودرا انجام داده است. در این نقطه، بحران نقدینگی و عدم توان خرید ورق، مستقیماً متوجه سیاست گذار پولی و صنعتی است.
انقباض شدید اعتباری در سیستم بانکی، دسترسی واحدهای کوچک و متوسط به مواد اولیه را قطع کرده است. در غیاب ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF)، سیاست گذار محیطی را خلق کرده که در آن تنها دلالان دارای سرمایه در گردش قادر به خرید از تابلو هستند. بنابراین، فولاد مبارکه از افترا عدم تأمین تبرئه می شود و انگشت افترا به سمت سیاستگذاری نشانه می رود که امکان تأمین مالی و تأمین سرمایه در گردش را از صنایع سلب کرده است.
سراب ظرفیت سازی با اتکا به مواد اولیه ارزان
ادعای تشکیل ظرفیت مازاد در صنایع پایین دست را هم باید بر اساس فقدان سیاستگذاری صنعتی تحلیل کرد. در خلال دهه های قبل وجود سیاست سرکوب قیمتی در بالادست منجر به ایجاد حاشیه سود قابل توجه در پایین دست می شد و فاصله معنادار میان قیمت پایه بورس کالا (با دلار نیمایی یا دستوری) و قیمت فروش محصول غائی در بازار غیررسمی یا بازارهای صادراتی (با دلار آزاد)، یک حاشیه سود بدون ریسک (آربیتراژ) خلق کرد. این جذابیت سبب شد تاسیس کارخانه های پایین دست، نه بر اساس خلق مزیت رقابتی یا ارزش افزوده، بلکه صرفا بعنوان ابزاری برای عبور از دروازه رانت سهمیه بندی توجیه اقتصادی پیدا کند. در این اکوسیستم، کارخانه ها عملا به «ماشین های تبدیل رانت» بدل شدند و بخش عمده ای از ظرفیتهای بلا استفاده ادعا شده، هیچگاه با هدف تولید واقعی در یک محیط رقابتی بنا نشده است.
انحراف از الگوهای جهانی و شکنندگی زنجیره ارزش
این ظرفیت مازاد و لشکری از کارخانه های بی رمق، محصول مستقیم فقدان یک سیاست صنعتی منسجم در دهه های گذشته و توزیع کورکورانه مجوزهای تاسیس است. سیاست گذار با نادیده گرفتن بدیهیات اقتصاد مقیاس و بدون توجه به تراز فیزیکی تأمین مواد اولیه (ورق)، مجوزهایی را صادر کرد که نتیجه آن، تکه تکه شدن افراطی در پایین دست زنجیره فولاد بود.
بررسی الگوهای رفتاری در رهبران جهانی صنعت فولاد نظیر نشان داده است که توسعه پایین دست هیچگاه به شکل جزیره ای و بر اساس رانت مواد اولیه ارزان شکل نمی گیرد. در این مدلها، ادغام عمودی و تجمیع تقاضا، بنگاه هایی با مقیاس جهانی و تاب آور در مقابل شوک های قیمتی خلق می کند. در مقابل، سیاست گذار ایرانی با توزیع رانت در چارچوب صدور هزاران مجوز بی ضابطه، شبکه ای بشدت شکننده از واحدهای تولیدی فاقد مقیاس ایجاد کرد که با کوچکترین انقباض در عرضه یارانه یا تغییر در سیاستهای ارزی، به ورطه ورشکستگی می افتند و سپس تقصیر این فروپاشی ساختاری را به گردن عرضه کننده بالادستی می اندازند.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب