دریافت کرایه حمل برای محموله های نفتی و گازی متوقف گردید
مبل زیبا: دریافت ۱۰ درصد هزینه کرایه حمل محموله های مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی، اجرای این مطالبه را تا زمان تعیین تکلیف غائی و تصویب لیست در هیات وزیران متوقف گردید.
به گزارش مبل زیبا به نقل از اتاق ایران، به سبب جزء ۴ تبصره ۳ ذیل ماده یک قانون توسعه و دفاع از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷، ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز می گردد و این ۱۰ درصد از منابع صندوق است.
این حکم قانونی که بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمده بود، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مجدداً احیا شد.
بر همین اساس، شورایعالی صنایع دریایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران را ملزم به وصول این منابع نمود.
با این حال، به سبب عدم وجود نص صریح در قانون توسعه و دفاع از صنایع دریایی درباب اختیار تعیین مصادیق و لیست کالاهای مشمول، اجرای این قانون با ابهامات جدی رو به رو شد.
در نهایت، هیات وزیران طی مصوبه شماره ۱۲۰۲۴۱/ت ۶۴۳۴۷ هـ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ مقرر نمود که اصلاح بخشنامه اجرائی و تعیین مصادیق مایعات نفتی و گازی مشمول این قانون، فقط در صلاحیت هیات وزیران است.
در همین راستا، موضوع در یکصد و چهارمین نشست «کمیته دفاع از کسب وکار» مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ مطرح و مورد واکاوی قرار گرفت و با اتکا به استدلال های مطروحه در این کمیته بر اساس ضرورت دفاع از ادامه صادرات و رفع موانع غیرضروری و با مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی ابلاغیه ای خطاب به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور توقف دریافت این مبلغ را صادر نمود.
پیرو این دستور، دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی آیین نامه ای خطاب به کلیه گمرکات اجرائی کشور، اعلام نمود که دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل مذکور تا زمان تصویب و ابلاغ لیست اقلام مشمول این قانون توسط هیوت وزیران، متوقف شده است.
به اجمال، به گزارش مبل زیبا به نقل از اتاق ایران، به جهت جزء ۴ تبصره ۳ ذیل ماده یک قانون توسعه و دفاع از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷، ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز می گردد و این ۱۰ درصد از منابع صندوق است. این حکم قانونی که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمده بود، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مجدداً احیا شد.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب