گام به گام با حقوق عامه(۲)؛
حق اشتغال آزمونی برای دولت
مبل زیبا: احیای حقوق عامه همچون موضوعات مهم حقوق اساسی است كه در بند 2 اصل 156 قانون اساسی به آن اشاراتی شده است، اما گویا دولت عدم احقاق این حقوق در بعضی از مصادیق را به گردن مردم می اندازد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، حقوق عامه یكی از مفاهیم كلیدی است كه بااینكه در میان سخنان خیلی از مسئولان بعنوان كلید واژه بارها تكرار می شود اما بعضی از مصادیق آن ناشناخته و حتی مورد تعرض قرار می گیرد. دردستور العمل پیشینی كه قوه قضائیه در ارتباط با حقوق عامه صادر كرده بود در ارتباط با تعریف حقوق عامه ذكر شده بود: «: حقوق عامه؛حقوقی است كه در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یك جامعه مفروض مانند افراد یك شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض لطمه یا خطر قرار می دهد یا سبب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری»با این حال، احیای حقوق عامه همچون موضوعات مهم حقوق اساسی است كه در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاراتی شده است. بااینكه در ارتباط با حقوق عامه به وظایف قوه قضائیه در این رابطه اشاره شده است اما دولت نیز طبق قانون اساسی وظایفی دارد. با این وجود اما گویا دولت عدم احقاق این حقوق در بعضی از مصادیق را به گردن مردم می اندازد بطوریكه چندی قبل حجت الاسلام حسن روحانی در مسافرت استانی به یزد اعلام نمود: یكی از مجموعه هایی كه می توان در جهت رفع مشكل بیكاری در این استان بهره برد، گردشگری و میراث فرهنگی است كه می توان با تاكید بر آن خیلی از مسائل بیكاری یزد را حل كرد.اگر كسی بیكار است مقصر خودش است وی یكی از بهترین راه های ایجاد اشتغال در یزد را توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: دولت نباید شغل ایجاد كند بلكه زیرساخت ها را آماده می كند و بانك ها نیز تسهیلات را ارائه می دهند پس اگر كسی بیكار باشد مقصر خودش است. رئیس جمهور كه خود نیز حقوقدان است در حالی این سخنان را می گوید كه حقوق عامه به صورتی برگرفته از قانون اساسی است، قانونی كه گردنگیر به آن از اوجب واجبات است. در همین رابطه و در ارتباط با شناسایی مصادیق حقوق عامه، دكتر قاسمی رئیس دادگاه انتظامی مركز وكلا و كارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با اینكه تفاوت حقوق عامه با حقوق شهروندی در چه مواردی است؟گفت: حقوق عامه در معنای وسیع شامل كلیه حقوق ملت مقرر در قانون اساسی است و حقوق شهروندی از این منظر یك باب یا قسمتی از حقوق عامه است. این حقوقدان اضافه كرد: حقوق شهروندی بیشتر ناظر به تكالیف و وظایف قوه قضائیه است با نگاهی دیگر آنچه به استیلای قضایی برمی گردد كه شامل دادرسی منصفانه، منع شكنجه، حق دارا بودن وكیل و حقوقی كه متهم در جریان دادرسی دارد را شامل می شود. بنا براین می توان اظهار داشت كه حقوق شهروندی جزئی از حقوق عامه است.ایجاد حق اشتغال از وظایف دولت استاین استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش كه بتازگی رئیس جمهور اعلام نموده است كه هر كسی كه بیكار است مقصر خودش است، آیا حق اشتغال، حق تامین مسكن، حقوق مرتبط به تامین اجتماعی بعنوان مصادیق حقوق عامه نیست؟ اظهار داشت: در معنای موسع حقوق عامه همان حقوق ملت مقرر در قانون اساسی كه همچون آنها می توان به حق اشتغال، حق داشتن مسكن حق آموزش رایگان و غیره اشاره نمود. قاسمی اشاره كرد: این حقوق همچون حقوقی است كه حاكمیت باید زمینه احقاق حق آنرا فراهم آورد بنا براین و ظیفه دولت می باشد كه حق اشتغال و تامین مسكن را فراهم آورد. وی افزود: علاوه بر ایجاد حق اشغتال، حق بهداشت و تمام مواردی كه در قانون اساسی در زمره حقوق مردم ذكر شده است همچون مواردی است كه زمینه احیای آن بعنوان احقاق حقوق را دولت فراهم آورد.به سوگندتان در پاسداری از قانون اساسی پایبند باشید!لازم به ذكر است بااینكه قانون مدونی در ارتباط با حقوق عامه وجود ندارد اما دستورالعمل های مربوط به آن از طرف قوه قضائیه صادر گردیده است. همین طور مصادیق آن نیز در قانون اساسی قابل احصاء است قانونی كه رئیس جمهور در مراسم تحلیف سوگند یادمی كند كه پاسدار آن باشد، حق اشتغال و خیلی از حقوق دیگری كه از مصادیق عامه است را در خود دارد، بنا براین با عنایت به تكلیفی كه قانون اساسی به آن اشاره نمود است مقصر اصلی بیكاری جوانان كیست؟؟!
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب