وساطت بانك مركزی برای تسویه بدهكاران قدیمی با بانك ها
به گزارش مبل زیبا بانك ها طبق قانون در مورد تسهیل تسویه بدهی بدهكاران به شبكه بانكی، حداكثر تا آخر اردیبهشت ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام كنند و تسهیلات گیرندگان هم تا آخر شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام نمایند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، معاون نظارت بانك مركزی با اشاره به اینكه بعد از تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهكاران شبكه بانكی كشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانك مركزی بلافاصله قانون مذكور را به شبكه بانكی كشور ابلاغ نمود، اظهار داشت: همینطور این بانك در اجرای تكالیف مندرج در قانون در خصوص تهیه دستورالعمل اجرایی، تعیین مصادیق تسهیلات تولیدی و تعیین حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سامانه بدون فوت وقت با تشكیل كارگروه های كارشناسی و نظرخواهی از مراجع مختلف ذیربط نسبت به اجرای تكالیف مذكور اقدام نمود.
وی اضافه كرد: بانك مركزی به محض تعیین موارد فوق الذكر، دستورالعمل اجرایی قانون مذكور را در اوایل اسفندماه در اختیار بانك ها قرار داد.
به قول فرهاد حنیفی، بر طبق این قانون تسهیلات گیرندگانی كه در انتها سال ۱۳۹۷ دارای بدهی غیرجاری باشند می توانند از مزایا و تمهیداتی كه پیشبینی شده استفاده كنند.
معاون نظارت بانك مركزی با تاكید بر اینكه مشمولان قانون تا آخر اسفند ماه سالجاری فرصت دارند، درخواست خویش را برای استفاده از مزایای قانون یاد شده به بانك ارائه كنند، اظهار داشت: بانك ها موظفند تمهیدات لازم را جهت دریافت تقاضای تسهیلات گیرندگان فراهم نمایند.
وی تصریح كرد: بانك ها باید سامانه هایی جهت دریافت تقاضا و ثبت تقاضا بدون هیچگونه لزوم حضور متقاضیان در شعب بانكی فراهم نمایند.
به گفته حنیفی، طبق این قانون بانك ها حداكثر تا آخر اردیبهشت ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام نموده و تسهیلات گیرندگان هم تا آخر شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام نمایند.
معاون نظارت بانك مركزی با اشاره به اینكه در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان، بر مبنای قرارداد ملاك محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، سود بعد از سر رسید قرارداد مذكور، تا تاریخ تسویه با لحاظ تاریخ های بازپرداخت آنها محاسبه می شود، تصریح كرد: همینطور بر مبنای بند( ۲) قانون مذكور، قرارداد ملاك محاسبه نزدیك ترین قرارداد به تاریخ ۱.۱.۱۳۹۳ است، ضمن آنكه در محاسبات انجام شده به سود بعد از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نخواهد گرفت.
وی عنوان كرد: حدود مقرر بر مبنای مبلغ اصل قرارداد ملاك محاسبه برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی حدود دو میلیارد تومان در سطح شبكه بانكی كشور است.
معاون نظارت بانك مركزی در انتها به بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی سفارش كرد كه با عنایت به شرایط حادث شده در كشور ناشی از شیوع ویروس كرونا و به تبع آن كاهش ساعات كاری و به حداقل رسیدن مراجعات حضوری اشخاص به سازمان های عرضه دهنده خدمات عمومی در كشور همچون بانك ها كه در جهت رعایت ملاحظات بهداشتی و پیشگیرانه تعیین شده، تقاضاهای اشخاص برای بهره مندی از مزایای این قانون را از آن حیث كه به تسهیل تسویه مطالبات شبكه بانكی كشور می انجامد و هم می تواند در كاهش مشكلات و چالش های فعالان بخش تولید كشور موثر شود در سالی كه بعنوان رونق تولید مزین شده را حتی بعد از پایات مهلت مقرر در قانون، در ماه های ابتدایی سال آینده هم بپذیرند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب