باز هم موسسات غیرمجاز
ردپای یك ۲۱ هزار میلیارد در بازار ارز!
مبل زیبا: گر چه حداقل در شرایط فعلی دیگر هیچ موسسه بزرگ غیرمجازی فعالیت نمی كند، ولی آثار وجود آنها سال ها می تواند بازار پول را تحت تاثیر قرار دهد. در همین جریان معاون نظارت بانك مركزی به صراحت از روانه شدن بخشی از ۲۱ هزار میلیارد تومان پول اختصاص یافته به موسسات اعتباری به سمت بازار ارز و اثرگذاری بر نوسانات اخیر اشاره داشته است.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، نوسان و آشفتگی قیمت دلار در هفته های اخیر و بخصوص روزهای گذشته، نرخ های بی نظیری را در حافظه بازار و مخاطبان ارزی ثبت نمود. تحلیل های متفاوتی از جانب كارشناسان و البته مقامات مسئول برای افزایش قیمت دلار كه از مهرماه شدت گرفت و در دی ماه روند آن تندتر شد، مطرح بوده است و در اهم آن افزایش تقاضای فصلی در آستانه تغییر سال میلادی قرار دارد كه در این بازه زمانی افزایش سفرهای خارجی، زمان تسویه بخشی از بدهی ها، كاهش عرضه توسط پتروشیمی ها جزئی از دلایلی كه هر سال در فاصله آبان تا دی ماه باعث نوسان ارزی می شود، ولی برای امسال این روند ادامه دار شد و در دی ماه نرخ ها به گونه ای رشد كرد كه ۴۵۰۰، ۴۶۰۰ و ۴۷۰۰ تومان در فاصله ای چند روزه برای بازار به ثبت رسید.
اما فرشاد حیدری - معاون نظارت بانك مركزی - در تازه ترین اظهارات خود در كمیسیون اقتصادی مجلس اشاره ای به جریان بازار ارز و نوسان موجود در آن داشته و دو مورد را مطرح كرده است كه قابل تامل خواهد بود.
سپرده گذاران موسسات هم از گرانی دلار بدشان نیامد
معاون نظارت بانك مركزی عنوان كرده كه در جریان ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شده كه بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت، این سبب افزایش تقاضا شد در حالیكه عرضه محدود بوده است. این اعلام حیدری كه البته تا حدی درباره رقم كلان ۲۱ هزار میلیاردی مبهم است، در هر حال دلالت دارد بر پرداخت پولی كه به سپرده گذاران موسسات اعتباری غیر مجاز منحل شده در دو تا سه سال اخیر و به صورت خاص در ماه های اخیر انجام شده است.
این در حالی است كه با عنایت به سیاست بانك مركزی برای ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی در دو تا سه سال اخیر اكنون فعالیت چند موسسه بزرگ غیرمجاز خاتمه یافته و منحل شده اند كه البته این آخر ماجرای آنها نبوده است، چون كه باید وجوه مربوطه به سپرده گذاران این موسسات كه در مجموع ارقام كلانی را در بر می گیرد پرداخت می شد. اما با عنایت به رخ دادن تخلفات سنگین در این موسسات كه باعث از هم پاشیدگی ساختار آنها شد، در نهایت منابع جذب شده از مردم نه تنها به صورت نقد بلكه حتی در قالب ملك هم چندان وجود نداشت و قابل كشف نبود و اگر هم سپرده ها تبدیل به ملك شده بودند امكان فروش و نقدشوندگی آنها بسیار پایین بود. بر این اساس تصمیم بر این شد تا با وثیقه گرفتن این املاك، بانك مركزی خط اعتباری اختصاص داده و سپرده گذاران تعیین تكلیف شوند.
اكنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی كه معاون نظارت بانك مركزی از آن سخن گفته می تواند شامل پرداخت به سپرده گذاران تعاونی های منحل شده بخصوص فرشتگان، افضل توس، آرمان و البرز ایرانی ها كه امسال تا سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان آنها تعیین تكلیف شدند باشد و البته تعاونی های دیگر درگیر ساماندهی را هم شامل خواهد شد. با این حال دقیقا مشخص نمی باشد كه این رقم مربوط به كدام موسسات است چون ۴۵۰۰ میلیارد برای افضل توس، آرمان و البرز ایرانی ها مصوب شد و برای فرشتگان هم احیانا حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان باشد، ولی مابقی می تواند به سایر موسسات اختصاص داشته باشد.
در هر صورت اكنون سپرده گذاران این موسسات كه در ماه های قبل تابحال در جریان دریافت وجوه خود قرارگرفته و منابع نقدی در اختیار دارند می توانند از مخاطبان بازار ارز بوده و وجوه خویش را برای سرمایه گذاری به سمت بازاری ببرند كه این روزها نوسان قیمت داشته و طی چهار ماه اخیر تا بیش از ۷۰۰ تومان رشد قیمت و سود آوری داشته است.
ترس از مالیات بازار ارز را تحریك كرد
اما دیگر موردی كه فرشاد حیدری، به آن اشاره داشته و در نوسان ارزی دخیل دانسته است، به برخی شایعات در مورد مالیات گیری از سپرده های بانكی اختصاص دارد. وی گفته كه برخی اظهارات غیركارشناسی همچون اینكه مقرر است از سپرده های بانكی مردم مالیات دریافت شود باعث ترس مردم می گردد و عده ای نگران شده و پول خویش را از بانك ها خارج و به دنبال خرید دلار می روند.
دلالان ارزی هم هستند
در كنار دلایلی كه معاون نظارت بانك مركزی مطرح كرده، سفته بازی و تحرك های برخی دلالان خاص ارزی دیگر موردی است كه در جریان نوسان بازار از عوامل تشدید كننده آن عنوان شده وحتی در بعضی خبرها آمده بود كه با متهمان ارزی هم در این باره برخورد شده است. با این حال اتفاق بعیدی نیست، زمانی كه بازار در نوسان بوده و احتمال افزایش قیمت در آن وجود دارد فعالان بازار ارز هم تحرك بیشتری برای سود آوری داشته و به هر كاری برای دستیابی به اهدافشان دست بزنند.
اما رئیس جمهور و قیمت دلار...
"تامین كسری بودجه دولت و درآمدزدایی از محل افزایش قیمت دلار"، یكی از مسایلی است كه همواره در نیمه دوم سال و در زمان گران شدن قیمت دلار از جانب برخی كارشناسان مطرح می گردد. موضوعی كه هیچ گاه دولت آن را تائید نمی نماید. رئیس جمهوری در گفت وگوی اخیر تلویزیونی خود در این باره واكنش نشان داد و اظهار داشت كه دولت هیچ وقت به نفعش نیست نرخ دلار را در بازار بالا ببرد چون مخارج خودش را بالا می برد. دولت هیچ گاه به دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین بودجه نیست، به این دلیل كه این نوسانات ارزی اثرات ناپسندی در زندگی مردم می گذارد. رئیس جمهوری به اینكه منابع ارزی ایران كافی بوده و جای نگرانی در این مورد وجود ندارد، هم اشاره داشته است. روحانی تاكید دارد كه وضع منابع ارزی ما خوب است و در آینده بهتر هم می گردد.
رئیس جمهوری كه در مقابل اعلام نرخ ۴۷۵۰ تومانی دلار از جانب مجری این گفت و گو، تصریح كرد كه دلار ۴۷۰۰ تومان است، از اشكالات توزیع دلار هم انتقاد كرد. وی اظهار داشت كه هیچ جای دنیا نمی بینید مردم در كنار خیابان اسكناس بخرند، حتی در كشور خودمان هم پول رایج كشور بیشتر با كارت ها جابه جا می گردد و پول نقد كمتر استفاده می گردد. به هر حال نكته مورد اشاره رئیس جمهوری در حالی است كه با وجود سابقه چند دهه ای بازار ارز هنوز این مشكل پابرجاست و بانك های مركزی گذشته و كنونی نتوانسته اند آن را حل و فصل كنند.
در مجموع رئیس جمهوری هم امیدوار به تعدیل قیمت ارز و نوسان موجود در بازار است، همان وعده ای كه بارها از جانب وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و به صورت خاص رئیس كل بانك مركزی در ماه های اخیر اعلام شده و فعلا محقق نشده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب