مغایرت موارد پیشنهادی اصلاح قانون ایرانگردی، جهانگردی با اسنادبالادستی
مبل زیبا: مبل زیبا: بر طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، خیلی از احکام پیشنهادی اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در مغایرت با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ مرکز پژوهش های مجلس اظهارنظر کارشناسی در رابطه با طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را منتشر نمود و نوشته: ارتقاء کیفی و کمی تأسیسات گردشگری در کشور، نیازمند ایجاد مشوق های موردنیاز برای جذب سرمایه گذاری و رفع موانع موجود برای مشارکت سرمایه گذاران است. علاوه بر این، رونق تأسیسات و فعالیتهای گردشگری در مقاصد و مناطق دارای جاذبه گردشگری، نیازمند گسترش زیرساخت های حمل و نقل و جاده ای، انشعابات آب و برق و گاز و مواردی از این قبیل است. با عنایت به این که قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۰۷ است، بازبینی، اصلاح و بهبود در جهت دفاع از رونق سرمایه گذاری در عرصه گردشگری لازم به نظر می آید. نقاط قوت و ضعف لایحه مساله شناسی صحیح در اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی از آنجائیکه بیشتر از ۳۳ سال از تصویب قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی می گذرد و صنعت توریسم در خلال سالهای قبل صنعت توریسم با تغییرات قابل توجهی در عرصه تأسیسات، کسب وکارها، بازارهای داخلی و بین المللی و ظرفیتهای کشور رو به رو بوده است، قانون مذکور نیازمند بازبینی، اصلاح و بهبود در این عرصه ها است. ازاین رو مساله شناسی صورت گرفته در جهت اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی گام مؤثری در جهت پیشرفت صنعت گردشگری می باشد. مغایرت با اسناد بالادستی و قوانین مربوطه خیلی از مواد عرضه شده در طرح پیشنهادی، در مغایرت کامل با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. بعنوان مثال میتوان به مواد ۲۱ و ۲۳ بر مبنای افزایش معافیت های مالیاتی در عرصه گردشگری (مغایر با بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، ماده ۱۱ بر مبنای ایجاد درآمدهای اختصاصی جدید و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی (مغایر با بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، مکلف کردن صندوق توسعه ملی به پرداخت نرخ سود پایین از محل منابع این صندوق مغایر با تبصره (۲) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر موارد اشاره نمود. در قسمت دیگری از این گزارش کارشناسی مرکز پژوهشها آمده: طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی و زیرساخت با تمرکز بر مبحث گسترش زیرساخت های گردشگری با ثبت ۲۵۱ و بعد از ارجاع به کمیسیون ویژه دفاع از تولید و سیاستهای اصل (۴۴) و برگزاری جلسات کارشناسی با عنوان گزارش صحن اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی عرضه شد.
احکام پیشنهادی، با منع قانونی در عرصه اجرا مواجه نیستند
بررسی ها نشان داده است احکام مصوبه کمیسیون منحصراً مربوط به مؤلفه سرمایه گذاری در عرصه زیرساخت های گردشگری می باشد حال آن که توسعه این صنعت، نیازمند ایجاد حمایت های قانونی لازم در سایر حوزه ها همچون انواع گردشگری از قبیل سلامت، علمی، ورزشی و انواع تأسیسات از قبیل بوم گردی ها، مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و… است. خیلی از احکام پیشنهادی، با منع قانونی در عرصه اجرا روبرو نیستند بلکه با موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری هدفمند از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رو به رو هستند. ازاین رو مصوبه کمیسیون از جامعیت لازم جهت ایجاد ظرفیت قانونی برای توسعه صنعت توریسم برخوردار نیست. خیلی از مواد عرضه شده در طرح پیشنهادی، مغایر با اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. همینطور بررسی جزئیات نشان داده است از میان ۲۲ ماده عرضه شده ۴ ماده مورد تأیید، ۹ ماده مورد تأیید بشرط اصلاح و ۹ ماده غیرقابل تأیید است. ازاین رو در صورت اصرار کمیسیون تخصصی، لازم است تا اصلاحات اساسی در این مصوبه اعمال شود و مجدد به صحن ارسال شود. خیلی از احکام پیشنهادی اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در مغایرت کامل با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. بعنوان مثال میتوان به مواد ۲۱ و ۲۳ بر مبنای افزایش معافیت های مالیاتی در عرصه گردشگری (مغایر با بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، ماده ۱۱ بر مبنای ایجاد درآمدهای اختصاصی جدید و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی (مغایر با بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، مکلف سازی صندوق توسعه ملی به پرداخت نرخ سود پایین از محل منابع این صندوق (مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی) و همینطور مجموعه قوانین در رابطه با زمین و شهرسازی اشاره نمود. همینطور مصوبه کمیسیون مذکور از جامعیت موردنیاز برای ایجاد ظرفیت قانونی برای توسعه صنعت توریسم برخوردار نیست. در حقیقت مواد عنوان شده در طرح مذکور منحصراً مربوط به مؤلفه سرمایه گذاری در عرصه زیرساخت های گردشگری می باشد. حال آن که توسعه این صنعت، نیازمند ایجاد حمایت های قانونی لازم در سایر حوزه ها همچون انواع گردشگری از قبیل سلامت، علمی، ورزشی و انواع تأسیسات از قبیل بوم گردی ها، مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و… هم هست. علاوه بر موارد فوق خیلی از مواد عنوان شده در گزارش صحن فاقد منع قانونی می باشد و موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری هدفمند از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فقدان هماهنگی های بین بخشی میان این وزارت خانه و سایر دستگاههای دولتی، نبود اقدامات مؤثر اجرایی توسط این وزارت خانه در سال های گذشته و… دلیل عدم عملیاتی شدن آن است. ازاین رو طرح این مواد، نه منجر به رفع موانع قانونی برای توسعه گردشگری کشور خواهد شد و نه ظرفیت جدیدی در عرصه تقنین برای بخش گردشگری به وجود می آورد. عدم ایجاد ظرفیت قانونی جدید یا رفع موانع قانونی موجود خیلی از مواد عنوان شده در طرح، با هیچ نوع منع قانونی در عرصه اجرا روبرو نیستند بلکه با موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری هدفمند از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فقدان هماهنگی های بین بخشی میان این وزارت خانه و سایر دستگاههای دولتی، نبود اقدامات مؤثر اجرایی توسط این وزارت خانه در سالهای قبل و… رو به رواست. ازاین رو طرح این مواد، نه منجر به رفع موانع قانونی برای توسعه گردشگری کشور خواهد شد و نه ظرفیت جدیدی در عرصه تقنین برای بخش گردشگری به وجود می آورد.
پیشنهادهای مرکز پژوهش ها
پیشنهاد اول: با عنایت به این که در ماده (۳) طرح پیشنهادی، جایگزین شدن عبارت «میراث فرهنگی و گردشگری» به جای «فرهنگ و ارشاد اسلامی» در قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی دارای ابهام است، پیشنهاد می شود ماده مذکور بشکل زیر اصلاح شود: ماده: ۳ در ماده (۷) و (۱۰) قانون، عبارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حذف می شود. در تبصره های، ۳، ۴ ۵ و ۶ ماده ۷ قانون، عبارت وزارت جایگزین عبارت وزارت خانه ها می شود. در تبصره های، ۴ ۵ و ۶ ماده ۷ قانون، عبارت و وزارت راه و شهرسازی جایگزین عبارت و راه و شهرسازی می شود. پیشنهاد دوم: با عنایت به این که ماده (۸) طرح پیشنهادی، منجر به انحراف پروژه های گردشگری در طرح های با کاربری ترکیبی می شود، پیشنهاد می شود ماده مذکور به شرح زیر اصلاح شود: ماده -۸ یک ماده بعنوان ماده (۱۳) به قانون الحاق می شود: ماده ۱۳ تعرفه های هر کاربری ترکیبی در طرح ها و تأسیسات گردشگری توسط نهادهای تعیین کننده تعرفه باید به شکلی تعیین شود که تعرفه تجاری حداکثر معادل تعرفه مسکونی و تعرفه اداری دوسوم تعرفه مسکونی باشد. تعرفه گردشگری بر مبنای ماده (۸) این قانون تعیین می شود. پیشنهاد سوم: با عنایت به این که با وجود شرکت های هواپیمایی مختلف و بازار نسبتاً رقابتی در ایران، ورود و فعالیت شرکت های هواپیمایی خارجی در بازار داخلی لزوم ندارد و چه بسا منجر به صدمه به شرکت های هواپیمایی ایرانی شود، پیشنهاد می شود ماده (۲۱) طرح پیشنهادی به شرح زیر اصلاح شود: ماده -۲۶ به دولت اجازه داده می شود تا در وضعیت کمبود عرضه نسبت به تقاضا به تشخیص وزیر راه و شهرسازی در مسیرها و بازه زمانی محدود مجوز پرواز در مسیرهای داخلی را برای شرکت های هواپیمایی خارجی صادر کند. تبصره- نحوه تبدیل ریال دریافتی به ارز مورد تقاضا و ضوابط قیمت گذاری توسط این شرکت ها، نحوه فروش بلیت و دفاع از شرکت های هواپیمایی داخلی از راه تأمین سوخت یارانه ای، خدمات فرودگاهی یارانه ای، در آیین نامه ای که توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت و وزارت خانه های اطلاعات، کشور و امور خارجه و مرکز پژوهش های ۴ مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین می شود.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب