عباس عبدی و روزنامه اعتماد در پرونده مطبوعاتی مجرم شناخته شدند
مبل زیبا: هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی، عباس عبدی و روزنامه اعتماد را در پرونده افترا نشر اکاذیب و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه مجرم شناخت.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی، اعلام نمود اتهامات عنوان شده ضد عباس عبدی و روزنامه اعتماد، «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه» و «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» است؛ پرونده ای که با بیان جرم دادستانی تهران و همینطور شکایت حدود ۸۰۰ نفر از مردم و جمعی از اقشار شهرستان کاشمر تشکیل شده است.
بر اساس اعلام نصراللهی، مبحث پرونده به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازمی شود؛ یادداشتی که در بخشی از آن آمده است: بدتر اینکه، اکثریت مردم هم با تصمیماتی که یک اقلیت رانتی از کف خیابان تحمیل کنند، همدلی نخواهند داشت.
دادستانی تهران با استناد به محتوای این یادداشت، مواردی همچون «ایجاد دوقطبی کاذب و اختلاف میان اقشار جامعه» و «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» را از مصادیق بندهای ۴ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات دانسته و ضد عباس عبدی و صاحب امتیاز حقوقی روزنامه اعتماد (مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش) اعلام جرم کرده است.
عباس عبدی در دفاع از خود اظهار نمود که سایت «اصلاحات نیوز» بامداد روز بعد از انتشار یادداشت، آنرا با تیتر «مردم موافق نظرات یک اقلیت رانتی از کف خیابان نیستند» منتشر نموده و بگفته وی به نقل از یکی از افراد، اساساً مسئله را تیتر ایجاد کرد، نه متن یادداشت.
وکیل روزنامه اعتماد نیز با اشاره به اینکه برداشت های جنجالی از این یادداشت ناشی از تقطیع جملات پایانی متن اصلی بوده است، خواهان صدور قرار منع تعقیب شد. وی همین طور تاکید کرد تعابیر منتسب به روزنامه در رابطه با حاضران در تجمعات، با مشی و عملکرد روزنامه اعتماد هم خوانی ندارد.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: هیات منصفه بعد از استماع اظهارات شاکی، دفاعیات متهم و وکلای وی در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی تقیان، با اکثریت آرا عباس عبدی و روزنامه اعتماد را مجرم شناخت و آنان را مستحق تخفیف در مجازات ندانست.
نصراللهی همینطور از بررسی پرونده های پایگاه های خبری «دیده بان» و «آگاه شو» در جلسه امروز دادگاه آگاهی داد و اظهار داشت: هیات منصفه، سعید سیفی در پرونده شکایت ساترا و سیدمحمدرضا موسوی افتخاری در پرونده شکایت جواد گودرزی را نیز با اکثریت آرا در بهتان مشترک «نشر اکاذیب» مجرم شناخت، اما آنان را مستحق تخفیف در مجازات دانست.
وی در انتها اعلام نمود: رأی نهائی دادگاه در رابطه با این پرونده ها که در شعب پنجم و هشتم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قضات بابایی و تقیان رسیدگی شده است، متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی، اعلام نمود اتهامات عنوان شده ضد عباس عبدی و روزنامه اعتماد، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع است؛ پرونده ای که با بیان جرم دادستانی تهران و همینطور شکایت حدود ۸۰۰ نفر از مردم و جمعی از اقشار شهرستان کاشمر تشکیل شده است.بر اساس اعلام نصراللهی، مبحث پرونده به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازمی شود؛ یادداشتی که در بخشی از آن آمده است: بدتر اینکه، اکثریت مردم هم با تصمیماتی که یک اقلیت رانتی از کف خیابان تحمیل کنند، همدلی نخواهند داشت.دادستانی تهران با استناد به محتوای این یادداشت، مواردی همچون ایجاد دوقطبی کاذب و اختلاف میان اقشار جامعه و پخش شایعات و مطالب خلاف واقع را از مصادیق بندهای ۴ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات دانسته و ضد عباس عبدی و صاحب امتیاز حقوقی روزنامه اعتماد (مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش) اعلام جرم کرده است.عباس عبدی در دفاع از خود اظهار نمود که سایت اصلاحات نیوز بامداد روز بعد از انتشار یادداشت، آنرا با تیتر مردم موافق نظرات یک اقلیت رانتی از کف خیابان نیستند منتشر نموده و بگفته وی به نقل از یکی از افراد، اساساً مسئله را تیتر ایجاد کرد، نه متن یادداشت.وکیل روزنامه اعتماد نیز با اشاره به اینکه برداشت های جنجالی از این یادداشت ناشی از تقطیع جملات پایانی متن اصلی بوده است، خواهان صدور قرار منع تعقیب شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب