یادداشت؛
مركز وكلای قوه قضائیه، نهاد تخصصی پشتیبانی از حقوق عامه
مبل زیبا: اصل حاكمیت قانون یكی از مهم ترین شاخصه های زمامداری و حكمرانی خوب در جهان معاصر، شمرده می شود و بعنوان یك هنجاربین المللی، مـورد ادعـای غالـب نظام هـای سیاسـی مشروع و مردم سالار است.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ * دكتر جلال الدین شیرژیان: امروزه اصل حاكمیت قانون یكی از مهم ترین شاخصه های زمامداری و حكمرانی خوب در جهان معاصر، به حساب می آید و بعنوان یك هنجار بین المللی، مورد ادعای غالب نظام های سیاسی مشروع و مردم سالار است. می دانیم حاكمیت قانون (Rule of Law) قاعده ای كلی در حقوق مدرن است كه به سبب آن تصمیمات مقامات حكومتی می بایست بر مبنای اصول شناخته شده حقوقی گرفته شوند در این راستا یك دستگاه قدرتمند و مستقل قضائی منطبق بر اصل تفكیك قوا برای اعمال حاكمیت قانون لازم و ضروریست تا در صورت ضرورت ضمن وفاداری به اصول مردم سالاری قادر باشد منطبق بر قوانین و مقررات مصوب به جهت زیر سوال بردن عملكرد مقامات دولتی و سران عالی رتبه حكومتی اقدام نماید. به این طریق حكومت های مردم سالار با ایجاد حاكمیت قانون می توانند از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان در مقابل استبداد حاكمان حمایت كنند. بر این مبنا خیلی از نهادهای بین المللی استقلال قضائی را پیش شرط ایجاد هر تغییر مثبتی در حكومت خصوصاً ارتباط حاكمیت با شهروندان می دانند. پس دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاكمیت قانون و پاسخ گویی، به جهت توسعه حقوق شهروندی فراهم می آورد. وظیفه ای كه در نظام حقوقی ایران به سبب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع برعهده قوه قضائیه سپرده شده است. از آن جایی كه دستگاه قضائی مهمترین نقش را در توسعه حقوق شهروندی بازی می كند. علمای حقوق در تبیین عناصر استقلال قضائی بر سه عامل مهم استقلال، بی طرفی و اعتماد عمومی به شرح ذیل تاكید نموده اند: اول استقلال، به مدلول مصون بودن دستگاه قضا از هر نوع مداخله و فشار خارجی كه امكان دارد منشأ آن بیرون یا درون حكومت باشد. دوم بی طرفی، كه با رعایت اصل عدم تبعیض در انتصاب، قضاوت به افرادی مستقل از قوه مجریه و مقننه محول می شود و قاضی بدون هر گونه پیش داوری و تعصب، یا جانبداری از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی هوشیارانه به اختلاف رسیدگی و نهایتاً منصفانه قضاوت و تصمیم گیری كند. سوم اعتماد عمومی، كه به سبب آن قوه قضائیه باید برای افزایش اعتماد عمومی و پاسخ گویی به افكار عمومی اقدامات مؤثر انجام دهد تا در مورد فعالیتهای قوه قضائیه، و همین طور اركان و نهادهای وابسته شفافیت كامل و دقیق وجود داشته باشد. نظر به اینكه در حكمرانی مطلوب همه نهادهای اعمال كننده قدرت، همچون خود قوه قضائیه با رعایت حاكمیت قانون در مقابل مردم پاسخ گو هستند سطح اعتماد عمومی شهروندان افزایش می یابد برای اینكه همانطور كه بیان شد یكی از عناصر استقلال قضائی، اعتماد عمومی است. به هر میزان كه شفافیت و پاسخ گویی نهادینه شود به همان اندازه اعتماد عمومی شهروندان افزایش خواهد یافت. پس عملكرد قاضی و وكیل مستقل بعنوان دو بال فرشته عدالت نقشی كلیدی را در تحقق اعتماد عمومی و حقوق شهروندی ایفا می كنند. بدون وجود قاضی و وكیل مورد اعتماد جامعه و مركز وكلای مستقل در درون قوه قضائیه كه فعالیت حرفه ای خودرا بدون واهمه پیگیری و در روند تصمیم گیریهای تقنینی و قضائی مشاركت كند، استقلال قضائی كامل نخواهد شد. تجربه ی تاریخی وكالت در ایران مملو از فراز و نشیب هایی است كه متأسفانه علیرغم تلاشهای صورت پذیرفته در تحقق اعتماد عمومی شهروندان كارنامه قابل قبولی از خود ارائه نداده است در حالیكه در نطام حقوقی كشورمان قاضی و وكیل در یك مكتب حقوقی واحد تحصیل و پرورش یافته اند و هر دو منطبق بر قانون برای رسیدن به یك هدف واحد نقش های متفاوتی را بر عهده گرفته اند در بسیاری مواقع بجای اینكه قاضی و وكیل در راه واحد اجرای عدالت و احراز حقیقت در كنار هم باشند در مقابل هم قرار گرفته اند كه این امر نه تنها سازگار با هیچیك از اصول حقوقی نیست بلكه در دراز مدت ضمن خدشه به اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا به بد نام شدن قاضی و وكیل منجر گردیده است. آنچه در سنوات گذشته كمتر به آن توجه شده نقش مؤثر قوه قضائیه در احیای حقوق عامه برحق دسترسی سریع و آسان مردم به وكیل مورد وثوق و احترام آن قوه بوده است. درست است كه قریب به پنجاه سال پس از استقلال كانون وكلای دادگستری ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه به انگیزه تحقق چنین امر مهمی به تصویب رسید اما متأسفانه به جهت وجود اختلافات میان این دو سیستم و بازتاب نامطلوب آن در رسانه های عمومی، افراط و تفریط های صورت پذیرفته در هر كدام، و به روز نشدن مقررات صنفی همسو با تحولات اجتماعی نوظهور، به مرور بر احساس بی اعتمادی مردم به جامعه وكالت افزوده شده و آنچه گاهی از زبان مسئولان و حتی مقامات عالی رتبه در رسانه ها و فیلم ها و سریال های تلویزیونی مقابل این قشر حقوق خوانده شاهدیم مبین اتخاذ چنین روش و سیاستی است كه حاصلی جز بدنامی و بی اعتباری وكلا و كم رنگ شدن نقش مؤثر ایشان در پروسه دادرسی عادلانه و بالطبع كاهش مراجعات مردم به ایشان به دنبال نداشته است. مطالعات نشان داده اند كه رفتار نابرابر و تبعیض آمیز با شهروندان می تواند از علل اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضائی قلمداد شود. تساوی در مقابل قانون یك حق جهانی است كه مقامات عمومی نباید قانون را به روشی سلیقه ای اعمال كنند. پس لازم است كه مقامات عمومی، قانون را به نحو برابر، منصفانه و بدون اعمال سلیقه شخصی اجرا نمایند. حق امكان دسترسی ساده به وكیل از حقوق اساسی در نظام حقوق بین الملل بشر است كه ضمن تاكید بر نقش وكیل در دعاوی، حكومت ها را موظف نموده تا تمهیدات لازم را برای امكان برخورداری از وكیل بدون هیچ گونه تبعیض و تمایز برای همه افراد فراهم نمایند پس امكان ارتباط مستمر با وكیل و برخورداری از كمك رایگان وكیل در موارد عدم تمكن مالی از حقوق تغییر ناپذیر شهروندی به حساب می آید كه متأسفانه وجود حجم انبوه پرونده های مفتوح در دادگستری بدون حضور وكیل دلالت بر عدم توجه مكفی قوه قضائیه به تكلیف قانونی در صیانت از حقوق عامه در پیشبینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی دارد. با عنایت به روند اطلاحات مفید صورت پذیرفته در مركز وكلای قوه قضائیه حالا زمان آن فرا رسیده تا ضمن پرهیز از تكرار دو دهه مباحث طرح شده قبلی وعبرت از گذشته در جهت احیای حقوق عامه اقدام مؤثر و اساسی از طرف دستگاه قضا در جهت تقویت مركز وكلای مستقل در درون قوه قضائیه صورت پذیرد. تا ضمن رفع نابسامانی های موجود و زدودن غبار بی اعتمادی از اذهان عده ای از قضات و شهروندان، نظام وكالت نوین با چارچوب های مشخص قانونی منطبق بر شرایط امروز جامعه كشورمان به نحوی تكوین یابد كه قاضی و وكیل در كنار هم و با شأن و احترام برابر در دستگاه قضا به مشكلات و اختلافات مردم توجه و با مشاركت هم آنها را فیصله دهند و من بعد تفكر قاضی محوری جای خودرا به قاضی با وكیل (هر دو با هم و در كنار هم) بسپارد تا این دو بال فرشته نظام عدالت قادر باشند به درستی در جایگاه مسیر احراز حقیقت و اعمال حاكمیت قانون تحت نظارت قوه قضائیه مستقل اقدام نمایند. از عناصر مهم در تعریف حاكمیت قانون میزان مشاركت شهروندان در تصمیم گیری های عمومی است می دانیم مشاركت در تصمیم گیری احساس هویت همكاری در امور جامعه و تبیین سرنوشت خودرا در افراد تقویت می كند و ضمن بازسازی رابطه میان حكومت و شهروندان، اعتماد میان آنها را زیاد می كند. بدین ترتیب موجب مشروعیت به تبعیت داوطلبانه از قوانین و مقررات می شود. تأسیس كمیسیون های تخصصی گوناگون نظیر كمیسیون حمایت، كمیسیون حقوق عامه و كمیسیون حقوق بشر در مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و تعویض بخشی از اختیارات به هیأت های مدیره استانی مركب از نمایندگان وكلا و كارشناسان از اقدامات مفید ریاست محترم مركز وكلای قوه قضائیه است كه در همین راستا صورت پذیرفته است. برای اینكه كه تنها نهاد تخصصی وكالت مستقل می تواند در كنار دستگاه قضائی مستقل فضای لازم جهت گسترش حاكمیت قانون را در حكومت فراهم آورد و كارگزاران عمومی را به سمت پاسخگویی در مقابل شهروندان پیش ببرد. ازاین رو لازمه تحقق حقوق شهروندی در این دستگاه از یك طرف استقلال كامل قضائی و از جانب دیگر لزوم فرهنگ سازی در میان شهروندان و قضات و سایر دست اندركاران امور قضائی است. ضرورت این آموزش بطور خاص در ارتباط با احترام به نهاد وكالت و حقوق وكلا بیشتر احساس می شود. برای اینكه دستگاه قضائی هم خود ملزم به رعایت حقوق شهروندی است و هم از راه نظارت بر اعمال و تصمیمات و مصوبات قوای مجریه و مقننه در جهت گردنگیر این دو ركن به رعایت حقوق اقلیت نقش مهمی برعهده دارد؛ این صلاحیتی است كه بند ۲ اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی ایران با عنوان احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، برای قوه قضائیه به رسمیت شناخته است. *وكیل پایه یك دادگستری و عضو كمیسیون حمایت مركز وكلای قوه قضائیه
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب