درپی دستور كاهش ارزبری ۶۰۰ میلیون دلاری صنعت خودروسازی تا پایان سال جاری
در نشانه گذاری مسیر صنعت خودرو بی راهه نرویم
به اعتقاد یك كارشناس صنعت خودرو كشور، طرح كاهش ارزبری ۶۰۰ میلیون دلاری صنعت خودرو كشور همچون همان اقدامات دستوری است كه ریشه در محدودیت های ارز داشته اما منطقی بودن آن، معلوم نیست و باید دید منظور دولت از كاهش ارزبری در كدام نقطه صنعت خودروی كشور است!؟
حسن کریمی سنجری در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجبار خودروسازان بر داخلی سازی ۶۰۰ میلیون دلاری قطعات خودرو تا آخر سال جاری، ضمن تاکید بر اینکه اصولا تعمیق داخلی سازی در تولید یک خودرو، قبل از آنکه به لحاظ فنی بررسی شود بایستی از نقطه نظر اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد، اظهار نمود: در هیچ کجای دنیا "داخلی سازی" دستوری نیست. معمولا شرکت های خودروساز بر مبنای استراتژی های اقتصادی و گاها سیاست های بازاریابی، با شرکت های تأمین کننده خود صرف نظر از ملیت، مشارکت می کنند؛ اما از آنجاییکه کشور ما در شرایط ویژه و خاصی به لحاظ سیاسی و اقتصادی قرار داشته است، بنابراین برای دولت بعنوان سیاست گذار اصلی خودروسازی کشور در تصمیمات راهبردی، بیشتر از آنکه خصوصیت های اقتصادی مدنظر قرار گیرد، تنگناها و محدودیت های سیاسی و اقتصادی مورد توجه است.
این کارشناس صنعت خودرو، تغییر در میزان کاهش ارزبری صنعت خودروی کشور امسال تا ۶۰۰ میلیون دلار را همچون همان اقدامات دستوری دولت که ریشه در محدودیت های ارزی دانست و اظهار داشت: ازاین رو دعوا بر سر این مورد که آیا این اقدام دولت از سر منطق است یا خیر و اینکه اصلا این میزان از کاهش در ارزبری صنعت خودروی کشور امکانپذیر است یا خیر!؟ چندان محلی از اعراب ندارد. قیمت گذاری دستوری خودرو با کدام قواعد شرکتداری و بازاریابی دنیا هماهنگ است که دولت بر خلاف نظرات کارشناسی بر آن اصرار می ورزد؟
لزوما کاهش ارزبری امسال محقق نخواهد شد
وی ادامه داد: نکته ای که در مبحث کاهش ارزبری دستوری وجود دارد، این است که باید پرسید منظور دولت از کاهش در میزان ارزبری در کدام نقطه صنعت خودروی کشور است؟ بخشی از کاهش ارزبری مورد ادعای دولت اصولا اتفاق نیافتاده و صرفاً خریدهای خارجی از خودروسازها به قطعه سازان منتقل شده است.
کریمی سنجری تصریح کرد: با فرض اینکه امکان حذف ۶۰۰ میلیون دلار از خریدهای خارجی صنعت خودرو امسال وجود داشته باشد، بایستی به این مورد توجه گردد که افزایش عمق ساخت داخل در برخی از قطعات، به سرمایه گذاری برروی خرید تجهیزات و ماشین آلات جدید وابسته است و این بدان مفهوم است که امکان دارد کاهش ارزبری در خرید قطعات به تأمین نیاز ارزی شرکت های تولیدکننده قطعه برای تأمین تجهیزات از منابع خارجی وابسته باشد؛ باآنکه سرمایه گذاری ارزی روی ارتقای سطح تکنولوژی ساخت قطعات نسبت به خرید خارجی همین قطعات ارجحیت دارد اما طبیعتا این بدان معناست که لزوما کاهش ارزبری امسال محقق نخواهد شد.
در عوض فرامین دستوری، به ارتقای سطح کیفیت خودرو ها بپردازیم
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه افزایش دامنه داخلی سازی قطعات در صنعت خودروی کشور آن هم در روزهایی که محدودیت ارزی دولت بسیار است، اقدام قابل تقدیری است؛ خاطرنشان کرد: اما باید حواسمان باشد که در نشانه گذاری مسیر برای صنعت خودروی کشور، بیراهه نرویم. شاید بهتر باشد دولت به جای آنکه به تحمیل هدف های کوتاه مدت به شرکت های خودروساز اصرار ورزد تلاش کنند برای صنعت خودروی کشور راهبردهای پایدار تعیین کنند
وی افزود: به صورت مثال تعریف شاخص کاهش قیمت تمام شده محصول که از مهمترین استراتژی ها در سازمان های رقابت پذیر امروزی است، بسیار مناسب تر از شاخص کاهش میزان ارزبری در این صنعت است؛ چون که کاهش ارزبری لزوما به کاهش قیمت تمام شده منجر نمی گردد. ازاین رو سفارش ما است که دولت به جای تحمیل فرامین دستوری به صنعت خودروی کشور شرایط و شاخص هایی تعریف کند که از راه آنها عملکرد اقتصادی، کیفی و در یک کلام ارتقای سطح مطلوبیت محصولات شرکت های خودروساز را به صورت دقیق و مستمر پایش کرده و شرکت ها را در یافتن بهترین مسیر برای دستیابی به شاخصهای تعیین شده، آزاد بگذارد.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب