چرخه تکراری گرانی خودرو چه کسی قیمت نهائی را تعیین می کند؟
به گزارش مبل زیبا، افزایش قیمت کارخانه ای خودرو بدون دریافت مجوز، بار دیگر ابهام در سازوکار قیمت گذاری را آشکار کرد؛ جایی که خودروسازان قیمت های جدید را اعلام می کنند اما نهادهای دولتی آنرا غیرقانونی می دانند.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، بازار خودرو ایران بار دیگر با یک سناریوی آشنا مواجه شده است؛ سناریویی که در آن یک خودروساز قیمت محصولات خویش را به صورت ناگهانی بالا می برد، نهادهای دولتی و نظارتی این اقدام را غیرقانونی می خوانند، اخطار صادر می کنند و از مردم می خواهند از خرید اجتناب کنند، اما تجربه های گذشته نشان داده که در خیلی از موارد، بخشی از همین افزایش قیمتها در نهایت به رسمیت شناخته می شود. تکرار این چرخه حالا پرسش های جدی در رابطه با شفافیت و کارایی سازوکار قیمت گذاری خودرو در کشور بوجود آورده است.
در جدیدترین نمونه، شرکت مدیران خودرو قیمت برخی محصولات خویش را تا ۸۰ درصد افزایش داده است؛ افزایشی که در بعضی مدلها به چند میلیارد تومان می رسد. به عنوان مثال، قیمت تیگو ۸ پرومکس حدود ۳.۵ میلیارد تومان بالا رفته است. این اقدام بلا فاصله با واکنش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و دیگر نهادهای نظارتی همراه شد.
حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام نموده است که هرگونه افزایش قیمت خودرو باید بعد از ارایه درخواست رسمی از جانب خودروساز، ارایه مستندات هزینه ای و بررسی کارشناسی در سازمان حمایت صورت گیرد. به نقل از ایشان، مدیران خودرو هنوز مدارک و مستندات خویش را به صورت کامل ارایه نکرده و برخی استعلامات نیز درحال بررسی است؛ بدین سبب افزایش قیمت های اعلام شده وجاهت قانونی ندارد.
او همینطور از صدور اخطار کتبی به این شرکت آگاهی داده و از مردم خواسته است تا زمان اعلام قیمت های قانونی، از خرید خودرو با نرخ های جدید اجتناب کنند. موضعی که از طرفی مسؤلان نیز تکرار شده است. مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، نیز تأکید کرده که قیمت های اعلامی با ارزش های گمرکی و مستندات موجود انطباق ندارد و محاسبات این شرکت فراتر از حقیقت های اقتصادی انجام شده است.
همزمان احمد شانیان، معاون بازرسی سازمان حمایت، با استناد به مصوبه شورای رقابت اعلام نموده که هرگونه تعدیل قیمت باید بعد از ارایه مدارک و تأیید نهائی سازمان حمایت صورت گیرد و افزایش های ۸۰ تا صددرصدی خارج از چارچوب های قانونی می باشد.
خریداران خودرو قربانی بلاتکلیفی قیمت ها
با این حال، مساله اصلی صرفا افزایش قیمت اخیر مدیران خودرو نیست؛ بلکه ابهامی است که سال هاست در رابطه با فرایند قیمت گذاری خودرو وجود دارد. اگر سازوکار تعیین قیمت روشن و اجبار آور است، چطور یک خودروساز می تواند بدون گرفتن مجوز رسمی قیمتها را اعلام کند؟ اگر این اقدام غیرقانونی می باشد، چه ضمانتی برای پیشگیری از تکرار آن وجود دارد؟ و اگر در نهایت بخشی از این افزایش ها مورد تأیید قرار می گیرد، آیا اساساً مرز میان افزایش قانونی و غیرقانونی برای افکار عمومی شفاف است؟
این پرسش ها زمانی جدی تر می شود که به تجربه های قبلی نگاه نماییم. بهمن ماه سال قبل نیز یک خودروساز داخلی بدون دریافت مجوز نهائی مبادرت به اعلام قیمت های جدید برای محصولات خود کرد. در آن زمان نیز واکنش های تندی از جانب نهادهای نظارتی عنوان شد و اعلام گردید که افزایش قیمتها بدون مجوز قانونی می باشد. اما بالاخره، بعد از بررسی ها، قیمت های مصوب فاصله چندانی با نرخ های اعلامی این شرکت نداشت.
همین تجربه باعث شده است که بخشی از فعالین بازار و مصرف کنندگان، واکنش های فعلی را نه پایان ماجرا بلکه شروع فرآیندی بدانند که ممکنست در نهایت به پذیرش بخشی از افزایش قیمتها منجر شود. به بیان دیگر، بازار از تجربه های گذشته این پیام را دریافت کرده که اعلام قیمت های جدید از جانب خودروسازان، حتی اگر در ابتدا غیرقانونی تلقی شود، الزاماً به مفهوم لغو کامل آن نیست. بازار از تجربه های گذشته این پیام را دریافت کرده که اعلام قیمت های جدید از جانب خودروسازان، حتی اگر در ابتدا غیرقانونی تلقی شود، الزاماً به مفهوم لغو کامل آن نیست.
در چنین شرایطی، بزرگ ترین لطمه متوجه اعتماد عمومی می شود. مصرف کننده ای که قصد خرید خودرو دارد، نمی داند باید به قیمت اعلامی شرکت استناد کند یا به هشدارهای نهادهای نظارتی.
از یک سو خودروساز قیمت های جدید را مبنای فروش قرار می دهد و از طرفی دستگاههای دولتی از مردم می خواهند وجهی واریز نکنند. نتیجه این وضعیت، ایجاد نوعی بلاتکلیفی در بازار است که نه به سود تولیدکننده است و نه به سود خریدار.
سیگنال گرانی از کارخانه
از سوی دیگر، به اعتقاد فعالین بازار خودرو، اعلام ناگهانی افزایش قیمت های سنگین، حتی قبل از آنکه جنبه اجرایی پیدا کند، اثر روانی خویش را بر بازار می گذارد. زمانی که یک خودروساز قیمت محصولات خویش را ۸۰ درصد بالا می برد، این پیام به کل بازار مخابره می شود که موج جدیدی از گرانی در راه می باشد. چنین سیگنالی می تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و زمینه افزایش قیمت در بازار آزاد را فراهم آورد؛ حتی اگر در نهایت بخشی از افزایش های اعلام شده مورد تأیید قرار نگیرد.
کارشناسان اعتقاد دارند ریشه اصلی این چالش به نبود یک سازوکار شفاف، قابل پیش بینی و مورد توافق همه بازیگران بازمی گردد. هم اکنون معین نیست که فرایند قیمت گذاری دقیقا در چه بازه زمانی به انجام می رسد، چه شاخص هایی در آن نقش دارد و در صورت تخلف خودروسازان چه برخوردی صورت خواهد گرفت. همین ابهام سبب شده است که هر از چند گاهی شاهد اعلام قیمت های جدید از جانب شرکتها و سپس شروع یک جدال رسانه ای و اداری میان خودروسازان و نهادهای دولتی باشیم.
آنچه امروز بیشتر از هر چیز مورد نیاز بازار خودرو است، نه صرفا تعیین تکلیف قیمت های مدیران خودرو، بلکه شفاف شدن قواعد بازی است. بازار باید بداند مرجع نهائی قیمت گذاری چه نهادی است، خودروساز تا چه اندازه اختیار تغییر قیمت دارد و در صورت تخطی از مقررات چه هزینه ای پرداخت خواهدنمود. در غیر این صورت، چرخه آشنای «اعلام افزایش قیمت، تکذیب قانونی بودن آن و سپس مذاکره برای تعیین نرخ نهایی» همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرخه ای که در نهایت هزینه آنرا مصرف کننده و آرامش بازار خودرو پرداخت می کنند.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب