سرنوشت گندم در انتظار یك تصمیم!
مبل زیبا: چند روزی بیشتر تا اختتام شهریور ماه و شروع سال زراعی جدید نمانده است و كشاورزان همچنان چشم به راه تصمیم دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات كشاورزی بر طبق افزایش هزینه های تولید هستند. تصمیمی كه می تواند یا بخش كشاورزی كشور را یك قدم به خودكفایی نزدیك تر كند یا دورتر!
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، بر طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است بمنظور پشتیبانی از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل درنظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات وضرر و زیان کشاورزان همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی و... ) را تضمین کند و بر طبق یکی از تبصره های این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر را با رعایت هزینه های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند و دولت نیز موظف است قیمت های مصوب را پیش از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) اعلام نماید. همین طور در تبصره دیگر این قانون نیز ذکر شده است که قیمت تعیین شده نیز باید به شکلی باشد که میزان افزایش آن هیچ وقت از نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
با وجود این قانون و تبصره های موجود در آن اما در سال های اخیر بنا بگفته خیلی از مسئولان مربوطه قیمت های تعیین شده برای خرید تضمینی بعضی از محصولات راهبردی مانند گندم عادلانه و بر طبق قیمت های واقعی نبوده و همین مورد منجر به نارضایتی کشاورزان شده است؛ بطوریکه بعضی از کشاورزان یا زمین های خودرا برای کاشت محصولات دیگری اجاره داده اند یا به کاشت محصولات آب بر و صیفی جات روی آورده اند که اشباع شدن بازار از صیفی جات در بعضی ایام نیز شاهدی براین مدعاست.
بنابر نظر خیلی از کارشناسان بخش کشاورزی، کشاورزان یکسال زراعی وقت و هزینه خودرا می گذارند تا اختتام آن بتوانند نتیجه دسترنج خودرا ببینند و ازاین طریق امرار معاش کنند و اگر قرار باشد که محصولات آنها کمتر از قیمت تمام شده تولید خریداری شود، یعنی نه فقط سودی عایدشان نشود بلکه حتی ضرر هم کنند، ممکنست از خودکفایی در بعضی از محصولات راهبردی فاصله بگیریم و حتی مجبور به واردات هم شویم.
این مسئولان و کارشناسان همین طور معتقدند که افزایش ۳تا ۶ برابری قیمت نهاده های کشاورزی چون سم و کود، باری مضاعف بر دوش کشاورزان خواهد گذاشت و بدین سبب لازم است دولت با درنظر گرفتن تمام این مسائل قیمتی عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید تعیین کند.
در راستای تعیین قیمت نیز علی خان محمدی _ مدیرعمل مجمع ملی خبرگان کشاورزی مدتی پیش به ایسنا اظهار داشت که اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰ تومان اعلام نماید تولید لطمه خواهد خورد و بر طبق داده ها و محاسبات کارشناسی قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰ تومان است. قیمتی که حتی وزارت جهاد کشاورزی آنرا تایید کرده است و می توانیم برای این قیمت با دولت وارد مذاکره شویم تا اعلام نماییم این قیمت بر طبق تورم کشور است و از روی هوا نیست. تعیین قیمت کمتر از ۵۲۰۰ تومان ضرر زیادی به کشاورزان است.
وی همین طور بیان کرد که عدم توجه دولت به خرید تضمینی ممکنست موجب تکرار معمای دوره آخر دولت قبلی و کمبود گندم در سیلوها شود. اگر کشاورز گندمی کشت نکند و سیلوها از گندم خالی شود، باید به فکر واردات گندم باشیم و از سویی برنامه کشاورزی کشور به هم خواهد خورد.
محمد شفیع ملک زاده _رییس نظام صنفی کشاورزی نیز در پاسخ به اینکه چرا هنوز قیمت های خرید تضمینی اعلام نشده است، اظهار داشت: طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بایستی تا اختتام شهریور قیمت ها مشخص و اعلام گردد. اما امسال باتوجه به حساسیت های پیش آمده و شرایط سخت خصوصا حذف ارز دولتی از نهاده های کشاورزی (کود و سم) و گران شدن آنها، هزینه های تولید در بخش کشاورزی بالا رفت و باتوجه به نوسانات ارزی و تورم حاصل از وضعیت، این نگرانی احساس می شد که دولت بر طبق میزان بودجه هرساله قیمت ها را تعیین کند و قیمت واقعی در نظر گرفته نشود.
وی افزود: با اعتراض تشکل ها و کشاورزان به قیمت های ناعادلانه و تاخیر در اعلام آنها، دست به دامان نمایندگان مجلس شدیم و مجلس نیز تصمیم گرفت رویه سال های قبل را پیش نگیرد و خوشبختانه کمیسیون کشاورزی مجلس نیز صدای کشاورزان و تشکل های بخش کشاورزی را شنید. در این راستا نیز طرح دوفوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی در مجلس تصویب گردید و اکثریت نمایندگان نیز رای موافق به آن دادند. در حقیقت مقرر است از ظرفیت تشکل ها کشاورزی و خود کشاورزان در تعیین قیمت ها استفاده گردد.
وی افزود: قرار بود قیمت ها تا آخر شهریورماه مشخص شود اما چون قیمت حداقلی در نظر گرفته شده بود کمیسیون کشاورزی وارد شد و تعیین قیمت عادلانه به زمان دیگری موکول شد که به زودی مشخص می شود.
رییس نظام صنفی کشاورزی اشاره کرد: در خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت باید قیمت هایی را تعیین کند که کشاورزان از کاشت محصولاتی چون گندم، چغندر قند و دانه های روغنی استقبال کنند و خودکفایی در این بخش افزایش یابد. اگر قیمت های تعیین شده عادلانه باشد و بموقع نیز اعلام گردد تمام برنامه ها و سیاست های دولت در بخش کشاورزی به درستی اجرا می شود، اجرای الگوی کشت نیز محقق خواهد شد و کشاورزان نیز همراهی خواهند کرد. اما اگر این قیمت ها بموقع و عادلانه نباشد کشاورز ریسک نخواهد کرد و به کاشت محصولات دیگری روی می آورد.
وی اشاره کرد: امیدواریم اگر تاخیری هم در تعیین قیمت ها توسط دولت صورت می گیرد، نتیجه مثبتی داشته باشد.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب