با تصویب مجلس
وزارت صنعت مكلف به مزایده معادن شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند حداکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا اختتام اسنفد 1399 اقدام نماید.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند (د) تبصره ۱۶ و بندهای الحاقی ۲ و ۵ تبصره ۱۸ را تصویب کردند.
برمبنای بند د تبصره ۱۶، دولت بوسیله خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
طبق بند الحاقی ۲ تبصره ۱۸، بمنظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت های سهامی عام پروژه بوسیله بازار سرمایه اقدام نماید.
بخشنامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس اجرائی می گردد.
هرگونه نقل و انتقال دارایی به یا از شرکتهای سهام عام پروژه، صندوق های سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری شامل پروژه، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
همین طور برمبنای بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا اختتام اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام نماید.
کلیه پروانه های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا اختتام اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همین طور سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرائی و شرکت های وابسته به آنها همچون ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا اختتام تیرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و بوسیله مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت 10 ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و بوسیله مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازبینی نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب