اعلام جریمه جدید تخلفات صنفی
جریمه های نقدی تخلفات قانون نظام صنفی اصلاح گردید.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، طبق اعلام اتاق اصناف، بتازگی معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیئت وزیران درباب "اصلاح جریمه های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور" را برای اجرا به وزارتخانه های اقتصاد، صمت، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نمود. جریمه های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ بود.
برمبنای مصوبه جدید، جریمه درج شده در تبصره (۳) ماده (۱۷) به ۳۰۰ هزار تا ۸۰ میلیون تومان بالا رفته است. تبصره یاد شده در متن مصوب سال ۱۳۹۲ مربوط به ممنوعیت انتشار آگهی تبلیغاتی از طرف فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر است که جریمه آن در قانون قبلی ۱۰۰ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود.
در تبصره (۴) ماده (۲۸) این قانون نیز آمده "در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان سبب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۲۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان محکوم می شود. اما در اصلاحیه مبلغ جریمه به ۶۵۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالا رفته است.
برمبنای ماده ۶۵ قانون جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۲۰ هزار تومان بوده که حالا ۲۶۰ هزار تومان بالا رفته است. گفتنی است که نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد، مشمول این جریمه است.
همین طور برمبنای ماده ۶۶ جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف ۲۰ هزار تومان بوده که در مصوبه اصلاح جریمه های نقدی تخلفات صنفی، به ۲۰۰ هزار تومان بالا رفته است.
در مصوبه هیئت وزیران تبصره ماده (۶۷) نیز رقم جریمه ماده یاد شده ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. برمبنای ماده ۶۷ هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند مرتکب تخلف شده که در قانون قبلی جریمه آن ۵۰ هزار تومان بوده است.
بخش دیگری از قانون نظام صنفی که تغییر کرده مربوط به عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از طرف فرد صنفی، است که از این به بعد متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول ۸۰۰ هزار تومان و در مرتبه دوم دو میلیون تومان و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به چهار میلیون تومان محکوم می شود. این جریمه قبلا به ترتیت ۲۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار و یک میلیون تومان بود.
ماده ۱۶ قانون می گوید که صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند لیست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می شود، در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و برمبنای آن صورتحساب به مشتری بدهند و همین طور نرخ اغذیه و مواد غذائی خودرا در تابلو مخصوص در محل کسب بطوریکه در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
در ماده ۱۷ قانون نیز آمده که افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، همچون قوانین ومقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار ودستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از طرف مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می شود، رعایت و اجرا کنند، قبل از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه بعد از گرفتن نظر نیروی انتظامی، برای آنها کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص صادر کند و همین طور افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، خلاف واقع تبلیغ کنند.
برمبنای بند (ک) ماده (۳۷) نیز تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه نمایند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی باید از طرف اتاق های اصناف صورت گیرد.
با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۲ نیز مقرر شده رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، توسط هیئتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و کسی که از او شکایت شده صورت خواهد گرفت.
گفتنی است که طی سالهای اخیر، جریمه پایین تخلفات صنفی بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب