با حكم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط؛
ممنوع الخروجی رفع می شود
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عرضه حکم دادگاه در خصوص قبول اعسار و تقسیط، ممنوع الخروجی رفع می شود.
به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ در خصوص عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی گردید.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست و با این استدلال که مطابق ماده ۲۳ قانون روش اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم ضد را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم ضد یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
همچنین بر اساس ماده ۱۷ این قانون دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا باعث اعسار وی گردد با عنایت به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار همچون به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند. ازاین رو نظر به این که با ثبوت اعسار محکوم ضد شامل این که حکم دادگاه بعد از صدور اجراییه ثبتی و یا غیر آن باشد و همینطور عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون روش اجرای محکومیت های مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست. ازاین رو بخشنامه مورد شکایت در خصوص عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، مغایر قانون و قابل ابطال است.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب