كیهانی:
سازمان صنایع کوچک مانع ساخت شهرک صنعتی توسط بخش خصوصی می شود
یک فعال صنعتی با اعلان اینکه در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده بود راه اندازی شهرک صنعتی بطور کامل به بخش خصوصی محول شود، اظهار داشت: اما امروز پس از 16 سال شاهد آن هستیم که سازمان صنایع کوچک با انواع ترفندها، آنچنان این قانون را با تبصره ها یا دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرائی از مسیر پیشنهادی اولیه مقام معظم رهبری منحرف کرده که نه فقط دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل یک شرایط گیج کننده نیز برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، علی اصغر کیهانی، پدر صنعت نوین بتن ایران در نشست بررسی موانع تاسیس شهرک صنعتی خصوصی اظهار نمود: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که از سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست ها از طرف مقام معظم رهبری شروع شد، در طول ۱۶ سال قبل مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده است و در این میان سازمان صنایع کوچک و شرکت های استانی وابسته به آن که یک فصل کامل این قانون را به خود اختصاص داده بود بطور کلی از حیز انتفاع خارج شده است. این مساله می تواند آیینه عبرتی برای مسئولان عالی رتبه نظام باشد که حتی ممکنست بهترین قوانین با بالاترین پشتوانه های سیاسی و اراده مقامات عالیه نظام نیز در عمل توسط مدیران میانی دولتی به چنان انحرافی کشیده شود که به عکس اهداف اولیه برنامه ریزان تبدیل گردد.
وی ادامه داد: راه اندازی شهرک صنعتی و تعیین تکلیف شرکت شهرک های صنعتی استانها از آن مواردی است که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک فصل کامل به خود اختصاص داده بود. برابر این قانون مقرر شده بود راه اندازی شهرک صنعتی بطور کامل به بخش خصوصی محول شود و بخش دولتی به هیچ عنوان از اختتام برنامه چهارم (۱۳۹۰) وارد فعالیت در این عرصه نشود. همین طور شرکت های استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک منحل شوند و وظایف حاکمیتی آنها به استانداردها و سازمان صنایع استانها منتقل شود و وظایف تصدی گری آنها نیز به بخش خصوصی. از طرفی تنها فعالیتی که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بصورت انحصاری به بخش خصوصی محول شده بود، راه اندازی شهرک صنعتی بود که دولت به هر مقدار و به هر میزان از آن منع شده بود.
کیهانی با اعلان اینکه این قانون که قبل و پس از تصویب مستحضر به تأیید مقام معظم رهبری بوده، ظاهراً تنها قانونی که در تاریخ جمهوری اسلامی است که دارای چنین پشتوانه ای برای اجرا بوده، اظهار داشت: امروز پس از ۱۶ سال شاهد آن هستیم که سازمان صنایع کوچک با انواع ترفندها، آنچنان این قانون را با تبصره ها و یا دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرائی از مسیر پیشنهادی اولیه مقام معظم رهبری منحرف کرده است که نه فقط دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل یک شرایط گیج کننده نیز برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است. این که بجای انحلال شرکت های تابعه استانی، این شرکتها با بهانه این که ممکنست بخش خصوصی علاقه ای به راه اندازی شهرک صنعتی در مناطق محروم نداشته باشند، مجدداً توانستند جلوی انحلال خودرا بگیرند.
وی با اعلان اینکه مشخص نیست که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که این قانون به تصویب رسید، ۳۱شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک با چه مجوز قانونی فعالیت می کردند، اشاره کرد: بعد از گرفتن مجوز حفظ این شرکتها از آنجا که اختیار صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی به این شرکتها محول شد؛ یعنی یک شرکت دولتی در شرایطی که متولی صدور جواز تاسیس، نظارت بر حسن اجرا و صدور پروانه بهره برداری برای بخش خصوصی است، همزمان خودش نیز می تواند همان فعالیت را بعنوان شرکت دولتی انجام دهد. سازمان صنایع کوچک و شرکت های استانی وابسته اش هم اکنون با انواع اصلاحیه ها و تبصره هایی که به قانون سیاست های اصل ۴۴ ایجاد کرده اند، وضعیت را در حوزه راه اندازی شهرک های صنعتی یا توسعه نواحی صنعتی به حالت خنده داری در آورده اند. هم متولی صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی هستند و هم خودشان دقیقا همان فعالیت ها را انجام می دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب