معاون دادستان كل كشور در گزارش مبل زیبا مطرح كرد؛
شراکت ۴ ۵درصدی شهرداری با عبدالباقی
به گزارش مبل زیبا معاون دادستان کل کشور که عضو تیم اعزامی قضایی به آبادان بود، دلایل وقوع حادثه متروپل را شرح داد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ دوم خرداد ماه سال جاری بود که خبر ریزش ساختمانی تقریباً تازه تأسیس در آبادان انتشار یافت، خبری شوکه کننده که با حدس و گمان های اولیه علت آن شکست سازه ای به سبب نقص فنی و عدم رعایت استاندارها بود. حادثه ای که در نهایت منجر به ریزش برج تجاری، پزشکی، اداری متروپل که در فضایی با بیش از ۶ هزار مترمربع در ۹ طبقه توسط هلدینگ عبدالباقی در سال ۱۳۹۸ ساخته و توسط استاندار وقت خوزستان افتتاح و به بهره برداری رسیده بود، شد. حادثه ای تلخ با ۳۷ فوتی و صدها خانواده عزادار. در ارتباط با قصور یا تقصیر مسببان و نهادهای مختلف صحبت زیاد است اما طبق آخرین آمار رسمی تا حالا ۲۳ نفر بازداشت شدند. قوه قضائیه از همان بدو حادثه ورود جدی به موضوع داشت ویکی از نهادزیر مجموعه که از همان لحظه های اولیه پای کار آمد، دادستانی کل کشور بود که با اعزام تیمی قضائی، علل حادثه را بررسی کرد. به همین دلیل به سراغ دکتر غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و عضو تیم اعزامی از طرف دادستان کل کشور رفتیم تا ابعاد حادثه متروپل بیشتر مشخص شود.
غلامعباس ترکی در همین رابطه و در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص این که با توجه به این که شما از اعضای تیم ویژه ای بودید که به آبادان جهت بررسی متروپل اعزام شدید، باتوجه به سخنان دادستان کل کشور در ارتباط با متروپل، آیا نظارت بر ساخت و ساز این ساختمان ها جز مصادیق عامه می شد؟ اظهار داشت: حق بر ایمنی بطور قطع جز مصادیق حقوق عامه است. منظور دادستان کل کشور این بود که موضوع نا ایمن بودن ساختمان ها فنی و تخصصی است. مراجعی داریم که وظیفه نظارت فنی را بر عهده دارند تا وقتی اینها وظایف خودرا به درستی انجام دهند مرجع قضائی ورود نمی نماید. این مقام قضائی اضافه کرد: به دادستان ها همیشه می گوئیم که مطالبه بکنید اما مداخله در اجرا نکنید. وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و حسب مورد فرمانداری و استانداری و بخش هایی هم آتش نشانی و سازمان مدیریت بحران است. در قانون مربوط به این سازمان مشخصاً آمده که باید نسبت به ساختمان های نا ایمن ورود کنند. ارسال ۳۰۰ گزارش مردمی در ارتباط با ساختمان های ناایمن
وی با طرح این سوال که قوه قضائیه کجای کار است؟ اظهار داشت: وظیفه ما این است که انجام وظایف قانونی این نهادها را مطالبه نماییم. به مدیریت بحران و آتش نشانی گفتیم که چند گزارش در مورد تخلف سازمان های دولتی دادید؟ آنها یک گزارش جدی هم ارسال نکرده بودند و پس از آن فعال شدند و گزارشات خوبی را ارسال کردند. ما وظیفه مطالبه گری از دستگاهها و مراجع نظارت فنی را بر عهده داریم اما این که برویم ساختمان های نا ایمن را شناسایی نماییم باتوجه به تخصصی و اجرائی بودن کار، وظیفه دادستانی نیست.
معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: البته فراخوان مردمی دادیم که با مشارکت خوب و بهادار مردم مواجه شدیم و حدود ۳۰۰ گزارش به دست ما رسید که درحال پیگیری هستیم. اما در نهایت ما نظر تخصصی و فنی سازمان های متولی را گرفتن سپس در صورت اقتضا دستور قضائی لازم را دادستان ها صادر می نمایند.
فهرست ۱۲۹ ساختمان نا ایمن آتش نشانی، در اختیار دادستانی قرار نگرفته است
ترکی اضافه کرد: برنامه ما این است که دستگاه های مسئول را سر خط نماییم و انجام تکالیف قانونی را مطالبه نماییم و چون موضوع بین بخشی است و اینها جزیره ای کار می کنند، آنها را هماهنگ نماییم. در ارتباط با ۱۲۹ ساختمانی که آتش نشانی اعلام نموده است بطور دقیق لیست ساختمان ها در اختیار دادستانی قرار نگرفته است حسب اطلاع موارد نا ایمنی نیز فقط از جهت نقض سیستم اطفا حریق است و بررسی کارشناسی جامعی درباب این ساختمان ها به عمل نیامده است.
وی افزود: انتشار رسمی لیست غیر کارشناسی و غیر جامع به جز مشوش کردن ذهن مردم و احساس نا امنی کردن نتیجه دیگری ندارد پس دستگاه های مسئول باید مشخص کنند که اینها از نظر بحرانی بودن در چه وضعیتی قرار دارند. در هر تصمیمی که گرفته می شود باید حق مردم و مالک رعایت شود و ساختمان ها به بحرانی، پرخطر و کم خطر دسته بندی گردد. ماخواسته ایم این موارد در کارگروه موضوع دستورالعمل تشکیل کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه موضوع بخشنامه شماره ۶۶۸۵۷ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ وزیر محترم کشور خطاب به استانداران سراسر کشور مطرح شود و ظرف یک ماه آن کارگروه درباب این ساختمان ها و مراکز اعلام نظر جامع نمایند و نتیجه را به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند.
انتشار رسمی لیست غیر کارشناسی و غیر جامع به جز مشوش کردن ذهن مردم و احساس نا امنی کردن نتیجه دیگری ندارد پس دستگاه های مسئول باید مشخص کنند که اینها از نظر بحرانی بودن در چه وضعیتی قرار دارند.
این مقام قضائی اشاره کرد: باتوجه به بین بخشی بودن موضوع کارگروهی تشکیل دادیم و وظیفه کارگروه این است که ساختمان های نا ایمن را شناسایی کند. اینها کنار هم با محوریت دادستانی جمع شدند و اگر کارگروه اعلام نماید ساختمانی نا ایمن و در مرحله بحرانی است دادستان دستور مقتضی را صادر می کند و حقی تضییع نمی گردد. در ادامه وزیر محترم کشور، دستورالعملی را در تاریخ ۸ تیر ماه صادر کردند که برای تشخیص این موارد کارگروه تخصصی استانی بمنظور اجرای پایش ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه تشکیل و اعلام نظر کارشناسی را در این موارد بر عهده دارد.
مدیریت منطقه آزاد بر عهده کیست؟ شهرداری یا فرمانداری!
وی درباب علل وقوع حادثه متروپل اظهار داشت: در مورد آبادان هم باید بگویم در ساختمان متروپل علاوه بر قصور و تقصیرهای گوناگون شهرداری و ناظران فنی با یک سری اشکالات ساختاری مواجه هستیم. در کشور منطقه آزاد اروند شامل آبادان و خرمشهر به وجود آمده و سوال اینجاست مدیریت شهری بر عهده منطقه آزاد است یا فرمانداری و شهرداری؟ وقتی که تزاحم و تعارض بین مدیریت شهری یعنی بین شهرداری و مدیریت اروند مطرح است، تصمیم گیرنده نهایی کیست؟
ترکی افزود: به لحاظ وضعیت آب و خاک آن منطقه، سازه ای که باید ایجاد شود گفته شده بیش از ۸ طبقه نباشد. با اینحال شهرداری پروانه ای برای ۹ طبقه روی همکف صادر کرده که با همکف و منفی یک، ۱۱ طبقه می شود. توافقات بین سازنده و شهرداری انجام شده و پروانه دیگری برای ۱۱ طبقه صادر شده که با همکف و منفی یک ۱۳ طبقه می شود. چه کسی باید مشخص نماید که چند طبقه باید ساخته شود؟
به لحاظ وضعیت آب و خاک آن منطقه، سازه ای که باید ایجاد شود گفته شده بیش از ۸ طبقه نباشد. با اینحال شهرداری پروانه ای برای ۹ طبقه روی همکف صادر کرده که با همکف و منفی یک، ۱۱ طبقه می شود.
وی با انتقاد از نبود مرجع تصمیم گیرنده اظهار داشت: در خود مدیریت شهری آبادان حاکمیت مشخص نکرده که چه کسی تصمیم گیرنده است و این تعارض موجب می شود هیچ کس وظیفه خودرا به درستی انجام ندهد. اینجا بحث تزاحم مدیریتی و تعارض منافع مطرح است شهرداری یکی از وظایف اصلیش نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری است و دبیرخانه کمیته ماده صد هم در شهرداری قرار دارد.
ترکی از مشارکت شهرداری آبادان با گروه ساختمانی عبدالباقی خبرداد و اظهار داشت: شهرداری آبادان در این پروژه متروپل با گروه عبدالباقی مشارکت ۴ و نیم درصدی داشته است. مسئله اینجاست وقتی شهرداری و مشارکت کرده و بنا بوده از این ساختمان سهم ببرد و نتیجه اش شده این که وظیفه نظارتی خویش را اصلاً انجام نداده است. اگر بپرسید در این مسئله مقصر کیست بخشی به ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند بر می گردد.
شهرداری آبادان در این پروژه با گروه عبدالباقی مشارکت ۴.۵ درصدی داشته است. مسئله اینجاست وقتی بنا بوده شهرداری از این ساختمان سهم ببرد نتیجه اش شده این که وظیفه نظارتی خویش را اصلاً انجام نداده است. اگر بپرسید در این مسئله مقصر کیست بخشی به ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند بر می گردد.
وی به دیگر علل وقوع این حادثه اشاره نمود و اظهار داشت: همین طور موقعیت تعارض منافع هم در این تقصیر نقش داشته است. در مرحله اول دو شرکت را به عنوان مشاور با تلقی این که ساختمان عمومی است، تعیین کردند. صلاحیت فنی شرکت های مشاور هم زیر سوال است یعنی از ابتدا طراحی و بعدش صدور پروانه نقشه های فنی و اجرا و نظارت فنی در این پروژه مبتلا به اختلال و مشکل بوده و غیر اصولی انجام شده است. طراحی تنظیم نقشه ها و اجرا و نظارت اشتباه بوده و بیشترین سهم اشتباه متوجه شهرداری است البته سایر دستگاهها هم وظیفه نظارت دارند که به وظیفه خودشان عمل نکردند.
وی از تهیه گزارش سی صفحه ای در این رابطه آگاهی داد و اظهار داشت: سی صفحه گزارش تهیه کردیم و همه عملکرد دستگاه های مربوط را مورد بررسی قرار دادیم و پرونده های قضائی را دیدیم. گزارش جامعی بود و عوامل اصلی و زمینه ای و ساختاری در این گزارش معرفی گشتند. دو عامل زمینه ای اشکال ات ساختاری و تعارض منافع در اینجا مشهود است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب