لزوم نظارت بر کسب و کارهای مجازی
به گزارش مبل زیبا، رییس اتاق اصناف ایران با اعلان اینکه موضوع اصلی فعالیت کسب وکارهای مجازی بازرسی و نظارت آنهاست، اظهار داشت: از سال 1392 که بحث پرداخت یک سوم درآمد حاصل از جرایم به اتاق های اصناف در قانون به تصویب رسیده تا حالا تنها یک دفعه اصناف این مبلغ را دریافت کرده اند و پیگیر هستیم تا با دریافت آن، حقوق بازرسان صنفی را پرداخت نماییم.
به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی در نشست هم اندیشی رؤسای اتاق های اصناف مراکز استان، اظهار داشت: مشکلات عدیده ای در زمینه اصناف وجود دارد و تمام تلاش هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران آنست که مطالبات صنفی به ترتیب اولویت در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گیرد.
فراهانی با اعلان اینکه مساله اصلاح قانون نظام صنفی یکی از موضوعات اصلی مشکلات اصناف است؛ اضافه کرد: درباب قانون نظام صنفی چندین بار اصلاحاتی صورت گرفته، اما آنچه خواسته اصناف بود در آن لحاظ نشده است؛ مانند محدودیت در انتخابات اصناف و بحث دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب که مجلس تا به امروز با اصلاح آن موافقت نکرده است.
وی اشاره کرد: یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت که در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار دارد بحث تامین منابع مالی اتاق های اصناف کشور است. اصناف به حقوق خود واقف هستند و بدنبال تحمیل هزینه مضاعف به دولت نیستند. از سال ۱۳۹۲ که بحث پرداخت یک سوم درآمد حاصل از جرایم به اتاق های اصناف در قانون به تصویب رسیده تا حالا تنها یک دفعه اصناف این مبلغ را دریافت کرده اند. بدین سبب پیگیر این مساله هستیم تا با دریافت آن، بحث پرداخت حقوق بازرسان صنفی را مرتفع نماییم.
رییس اتاق اصناف ایران اشاره کرد: مساله دیگر بحث یک در هزار مالیات اصناف هست که برگه پرداخت مالیات را از اصناف می گیرند و به آنها پرداخت نمی کنند و اساسا این مسئله سوال ما از وزیر اقتصاد خواهد بود که چرا حقوق اصناف دیده و پرداخت نمی گردد. مورد دیگر یکسان سازی سود کالاهاست. وزارت دارایی یک نرخی را اعلام می کند و سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کننده نرخی دیگری، و این تعارض ها مشکلاتی را برای اصناف به وجود آورده که این مورد نیز در دستور پیگیری قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت تشکیل کارگروه های صنفی، اظهار داشت: باتوجه به سیاست گذاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تاکید بر تشکیل کارگروه تخصصی صنفی، اتاق اصناف ایران بدنبال ایجاد کارگروه های استانی در سه حوزه اصلی لوازم خانگی، کارگروه لوازم یدکی و کارگروه طلا و جواهر است تا نماینده استانی در هر کارگروه به اتاق اصناف ایران معرفی و در جلسات و تصمیم گیری های کشوری حضور داشته باشند.
لزوم نظارت بر کسب و کارهای مجازی
رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت کسب وکارهای مجازی، اظهار داشت: موضوع اصلی فعالیت کسب وکارهای مجازی بازرسی و نظارت آنهاست. در صورتیکه اتحادیه های کشوری نسبت به پلمب یا فک پلمب گزارشی به استانها ارسال نمایند لازم است هزینه آنرا اتحادیه مربوطه پرداخت کند.
علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، در ادامه این جلسه ضمن تبریک به روسای اتاق های اصناف کشور اظهار داشت: خیلی از مسائل و مشکلات در زمینه صنفی روشن هست و باید با ارائه راه حل و برنامه ریزی در صدد حل این مشکلات باشیم. لازم است برای بالا بردن جایگاه اتاق های اصناف کشور و ایجاد بخش های تخصصی در زمینه های کسب وکار برنامه و راهکارهای جدی تری ارائه دهیم.
شاه میرزایی با اشاره به اهمیت ایجاد کمیسیون های تخصصی، اظهار داشت: تشکیل کمیسیون های تخصصی مهم ترین موضوعی است که باید در نخستین گام صورت پذیرد و حتما در رفع مشکلات صنفی کمک شایانی خواهند کرد. شناسه تمامی خدماتی که ارائه می شود باید ثبت گردد و کد آیسک باید نظم پیدا کرده و دسته بندی شود و این دسته بندی باید ارائه شود و بر طبق این دسته بندی ها کمیسیون های کشوری در قالب کارگروه های تخصصی ایجاد شود.
چالش واحدهای صنفی بدون پروانه
مجتبی صفایی، نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه اظهار داشت: در اجرای تعدادی از مصوبات لازم است که اصناف در مراکز تصمیم سازی و گرفتن مصوبات مربوط به حوزه صنفی نماینده داشته باشند و نباید در این حوزه دغدغه ای داشته باشند و شرایط بازار و صنوف باید دیده شود. در مورد صدور پروانه برای واحدهای فاقد پروانه هنوز چالش جدی وجود دارد که لازم است سازوکارهایی برای آن تعریف شود.
صفایی اضافه کرد: تعدادی از شهرستان ها هنوز مشکل برگزاری انتخابات را دارند که به سبب کم بودن تعداد اعضا به نصاب قانونی نمی رسد و باید تدبیری برای انتخابات این شهرستان ها در نظر گرفته شود.
کسبه از مالیات ۱۴۰۰ ناراضی بودند
در ادامه نشست علیرضا حسنی، نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران، اظهار داشت: یکی از مواردی که باید به آن توجه داشته باشیم بحث حق کارشناسی اصناف است که در اتحادیه برای کارشناسی کسب وکار فعال می باشند که باید این مورد در قانون دیده شود. موضوع دیگر بحث شفاف سازی مالیات از درامد است. در صورتی در بازار خواهان آرامش و ثبات هستیم لازم است بصورت جدی شفاف سازی را در امور مالیاتی دنبال نماییم. در گرفتن مالیات سال ۱۴۰۰ فشار زیادی به کسبه آمد و اکثریت اصناف ناراضی بودند و این مسائل باید مرتفع شود.
در ادامه حسین طاهرمحمدی، دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اضافه کرد: در دوره شیوع بیماری کرونا، اصناف نظام توزیع و عرضه را مدیریت کردند. اما دولت در بحث مالیات، مشکلات اصناف را لحاظ نکرد و لازم است دولت همراهی بیشتری با اصناف داشته باشد.
در ادامه نشست روسای اتاق های اصناف مراکز استانها مشکلات و دغدغه های استانی خودرا پیرامون حل مشکلات بازرسی، تامین منایع مالی اتاق ها، مالیات، قاچاق کالا، بنادر و دیگر موارد…. مطرح نمودند.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب