تعیین دستمزد کارگران حقی با اختلاف نظر همیشگی
به گزارش مبل زیبا، تعیین حداقل دستمزد کارگران، در ایام پایانی سال یکی از مهم ترین موضوعات کشور است چون که سرنوشت جامعه بزرگ کارگری کشور که چرخ های تولید و صنعت را به حرکت در می آورند، برای یک سال آینده به واسه جلسات تعیین مزد رقم می خورد.
گروه اقتصادی ایرنا - سالهاست در این موقع از سال سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت دور یکدیگر جمع می شوند و برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم می گیرند.
شامگاه سه شنبه - ۱۸ دی ماه- اولین جلسه شورایعالی کار دولت چهاردهم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.
وظیفه شورایعالی کار صرفاً تعیین حداقل دستمرد نیست؛ بلکه مسایل دارای اهمیتی مانند مبحث مسکن، بهداشت، درمان، قراردادها، ایمنی و بهداشت کار باید در این فضا مورد بررسی قرار بگیرد.
در کنار آن در تمام فضاهای مختلفی که بحث مطالبات قانونی و استیفای حق جامعه کارگری و حقوق آنها مدنظر است، باید از شورایعالی کار استفاده نمود. در این شورا نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت حضور دارند که منجر به شکل دهی وفاق می شود.
اما اخبار بعد از تشکیل این جلسات و جلسه نهائی دستمزد عمدتا نشان داده است نمایندگان کارگری در اکثر مواقع، گروه ناراضی هستند که این جلسات را ترک می کنند و اعتقاد دارند افزایش دستمزد ۳۰ تا ۴۰ درصدی هیچکدام از مشکلات کارگران را پوشش نخواهد داد.
حق ۳۵ درصدی مسکن مغفول مانده است
ماجرا به همین مساله هم محدود نمی شود و گاهی اوقات مانند سال قبل افزایش ۳۵ درصدی حقوق مصوب می شود اما این ۳۵ درصد در قسمت حق مسکن اعمال نمی شود.
همین مساله سبب می شود نمایندگان کارگری به جای این که سال جاری توان خویش را برای چانه زنی در جهت افزایش حقوق صرف کنند، به دنبال زنده کردن حقی باشند که از یک سال بر گردن کارفرما باقیمانده است.
مسئله دیگر حضور دولت بعنوان یکی از سه ضلع شورایعالی کار در کنار نمایندگان کارفرمایی و کارگری است که عملاً تساوی در این شورا را برهم می زند.
حضور دولت بعنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور این دیدگاه را به وجود می آورد که در این جلسات از کارفرمایان و کارگران یک نماینده وجود دارد و دولت هم با تعارض منافع یک ضلع دیگر این چانه زنی است. این مساله چیزی است که جامعه کارگران بارها به آن اعتراض کرده اند.
ضرورت توجه به قدرت خرید کارگران
مسئله مهم بعدی «قدرت خرید کارگران» یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه حقوق و دستمزد است. متاسفانه زمانیکه در رابطه با درصد افزایش حقوق صحبت می نماییم، قدرت خرید را درنظر نمی گیریم در حالیکه بارها در صحبت های مسؤلان به این مهم اشاره شده است.
زمانی که صحبت از قدرت خرید به میان می آید، جنبه های مادی و معنوی آنرا باید درنظر گرفت چونکه قدرت خرید مادی یعنی فرد بتواند معاش خود تأمین کند اما قدرت خرید معنوی اینست که فرد توان «بیع» کردن و خرید و فروش داشته باشد.
داشتن قدرت خرید به معنای اینست که فرد بتواند مناسب ترین اقلام خوراکی که برای او در دسترس می باشد را بخرد نه صرفا ارزان ترین آنرا، چونکه این اتفاق منجر به داشتن امنیت روانی کارگران می شود.
مشاهدات امروز جامعه، افزایش قیمت ارز، دارو، اقلام خوراکی، اجاره مسکن و هر آن چه که برای به دست آوردن آن به پول نیاز است، نشان داده است چنین امنیت روانی حالا در جامعه وجود ندارد و اگر نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بر مبنای میثاق «وفاق» که در دولت چهاردهم شکل گرفته پیش نروند، این عدم امنیت روانی ادامه دار خواهد بود.
افزایش حقوق کارگران به تورم دامن می زند؟
در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. مدعیان «علم اقتصاد» معتقد بودند این میزان افزایش دستمزد سبب همین میزان تورم می شود.
در پایان سال ۱۴۰۱ تورم ۴۶/۵ درصد افزوده شد اما طبق اعلام مراجع پژوهشی، تنها سه درصد از این میزان تورم به افزایش دستمزد کارگران مربوط می شد. دلیل اصلی تورم در سال ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی بود.
در روزها و هفته های باقی مانده از سالجاری، تعیین دستمزد مهم ترین دغدغه قشر کارگر است؛ جامعه کارگری که یکی از بزرگ ترین گروههای جامعه هستند و چرخ تولید و صنعت کشور با آنها به چرخش درمی آید.
باید دید در این روزها، آیا جلسات شورایعالی کار می تواند خبر خوشی برای کارگردان داشته باشد یا خیر. آخرین خبر از این شورا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ و بعد از برگزاری سیصد و سی و سومین جلسه شورایعالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام گردید.
آیا عدد سبد معیشتی بروز رسانی می شود؟
بر اساس مطالعات کمیته مزد عدد سبد معیشتی جامعه کارگری مطابق نرخ تورم دیماه که از جانب مرکز آمار ایران اعلام شده عدد ۲۳.۴۴۱.۶۶۴ میلیون تومان است که این عدد میانگین هزینه خانوار دهک چهارم ۳.۳ شهری و روستایی است. البته اعضای جامعه کارگری اعتقاد دارند این عدد باید با عنایت به نرخ بهمن، به روزرسانی شود.
باید دید در جلسه بعدی شورایعالی کار که در ایام آینده برگزار می شود، آیا تعیین عدد دستمزد و چانه زنی در این خصوص در میان اعضا و نمایندگان گروههای مختلف به نتیجه می رسد یا باید مانند سالهای قبل منتظر روز پایانی سال بود.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب