دولت غایب بزرگ مسکن کارگری
به گزارش مبل زیبا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان آغاز دولت چهاردهم در سلسله نشست های «پیوست عدالت» به بررسی موضوعات مختلف رفاهی از منظر عدالت اجتماعی پرداخته است. یکی از این موضوعات مهم، تنظیم گری در اقتصاد مسکن کارگری است. این هفتمین قسمت از مجموعه نشست های «پیوست عدالت» و اولین قسمت از مجموعه «مسکن کارگری» است.
به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، در این جلسه مجید آهنگریان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار، هر یک از دیدگاهی به مسئله مسکن کارگری پرداختند.
برای مشاهده فیلم این گفتگو اینجا کلیک کنید.
مسکن؛ یکی از اصلی ترین هزینه های کارگران است
ر ابتدا آهنگریان به این پرسش پاسخ داد که از نظر شما تعریف مسکن کارگری، حالا چه در قانون و چه به لحاظ مفهومی، چیست و نقش کارفرمایان چه باید باشد؟ و اظهار داشت: همواره یکی از دغدغه هایی که در قسمت تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار وجود دارد، به تبع ظرفیت ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن، مبحث تعیین سبد معیشت به عنوان یکی از مؤلفه ها برای تعیین حداقل مزد و موضوعات مرتبط می باشد.
وی اضافه کرد: در مبحث سبد معیشت، یکی از اصلی ترین عناوینی که به عنوان یک شرط تعیین کننده همیشه در هزینه های زندگی کارگران قرار می گیرد، بحث هزینه مسکن می باشد که بخش اعظمی از سبد معیشت را در بر می گیرد و به عنوان یک دغدغه جدی مطرح می شود.
آهنگریان سپس به بُعد حقوقی- قانونی رابطه کارفرمایان و مسکن کارگری پرداخت و اظهار داشت: در رابطه با تکلیف قانونی هم ماده ۱۴۹ قانون کار مشخص کرده است که این تکلیف به چه صورت و با چه خصوصیت هایی صورت گیرد. تکالیف به شکلی مشخص است و بخشنامه مربوطه اش در دو تبصره ذیل همان ماده مشخص کرده که باید به چه صورت باشد و چه اقداماتی صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: بخشنامه مربوطه هم در سال ۱۳۷۰ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت تدوین شد و به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از آن هم چند سال قبل مجدد تلاش هایی برای بروزرسانی و تطبیق با نیازهای جامعه و شرایط اقتصادی جامعه صورت پذیرفت که باتوجه به پیچ و خم های اداری، نتیجه نهائی حاصل نشد.
نماینده کارفرمایان افزود: سال قبل در آخر سال و در انتها فروردین ماه، با نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکای اجتماعی، کارگران و نمایندگان کارفرمایان، کارگروه هایی برای این مساله تشکیل شد که بتوانند پیرامون این مساله بسمت انتهای سال که دغدغه ها و موضوعات و چالش های مزد هست، در یک فضای آرام، کارشناسی و تعاملی با تعیین نقش همه شرکای اجتماعی و ذینفعان بررسی هایی صورت بگیرد و به نحوی باشد که واقعا کاربردی و به شکل اجرایی و اثربخش، بتوان این مساله را در دستور کار قرار داد.
سهم بالای مسکن از سبد هزینه های خانوار
محمدرضا تاجیک هم سخنانش را با پاسخ دادن به این پرسش آغاز کرد که «ماده ۱۴۹ قانون کار به شکل خلاصه چه می گوید و بخشنامه های ذیل آن در مورد مسکن کارگری چه مصوباتی دارند؟» و اظهار داشت: پیش از این که به سراغ ماده ۱۴۹ قانون کار برویم، بهتر است ببینیم که وظیفه دولت در قانون اساسی کجاست؟ و در کدام اصول قرار دارد؟
وی بیان داشت: اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی تکلیف دولت را برای آحاد جمعیت ایران مشخص کرده است. داشتن مسکن متناسب باتوجه به نیاز هر فرد، حق مسلم اوست. یعنی در ابتدا ما باید جایگاه دولت را بدانیم و سپس بیاییم ببینیم که در قانون کار، مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار، چه چارچوبی را برای کارگران و کارفرمایان مشخص کرده است؟
وی اضافه کرد: در ابتدا باید ببینیم آیا باتوجه به اصل ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی دولت به وظایف قانونی خودش عمل می کند؟ و بعد بیاییم سراغ کارفرمایان. باید بدانند که تکلیف شده به آنها در مورد تعاونی های مسکن. در مورد ایجاد تعاونی و این که کارگرانی که بدون خانه هستند، در امتداد تأمین خانه های شخصی مناسب برای کارگران اقدام نمایند. وسایل و امکانات مورد نیاز و باتوجه به ماده ۱۵۳ قانون کار در اختیار تعاونی های مسکن و کارگران قرار بدهند.
نمایند کارگران در ادامه اظهار داشت: این احتیاج به یک پتانسیل دارد. ما باید عقبه کار را ببینیم. ما سال هاست که در مورد سبد معیشت کارگران با شرکای اجتماعی مان که دولت و کارفرمایان هستند، نشست داریم.
وی با اعلان اینکه بزرگ ترین مؤلفه معیشت به مسکن برمی گردد، اضافه کرد: دولت باید یک پتانسیل را برای کل مردم فراهم آورد و کارفرمایان و کارگران یکجا تکلیف شوند. ماده ۱۷۳ قانون کار می گوید کسی که از مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار تخلف کرده، چه جریمه ای برایش درنظر گرفته شود. وقتی دولت به عنوان نهادی که خودش باید از کل مردم حمایت کند، به وظیفه قانونی خودش عمل نمی کند، مطمئناً ما نمی توانیم بیاییم خرده بگیریم به کارفرمایان که چرا شما تخلف کردی و چند ریال جریمه شماست.
تاجیک همینطور در توضیح اینکه دولت به شکل مشخص چه کاری می تواند بکند، اظهار داشت: وقتی اصل ۳۱ قانون اساسی می گوید داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد حق هر ایرانی است یا اصولاً ۴۳ قانون اساسی نخستین مورد برای تأمین معیشت و ریشه کنی فقر و برطرف نمودن محرومیت افراد، تأمین نیازهای اساسی مثل مسکن ذکر شده است، یعنی نخستین پیش نیاز را مسکن ذکر می کند و این مسئله نشان از اهمیت این مساله دارد.
وی گفت: پس دولت باید چارچوب مناسبی را برای این مساله فراهم آورد. یکی از بزرگ ترین مشکلات مسکن، هزینه هایی است که به ساخت مسکن مترتب می شود. دولت ها و صندوق ها هم زمینهای بسیاری دارند. طبیعتا، یکی از مؤلفه های بزرگ ساخت مسکن، تأمین زمین است. دولت می تواند زمین را در اختیار کارفرمایان و کارگران و تعاونی های کارگری قرار بدهد.
تاجیک توضیح داد: وقتی می گوییم تسهیل گری؛ یعنی این که هم اکنون در همان آغاز کار احتیاج به جواز شهرداری وجود دارد، پس از آن باید مبلغ زیادی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد. یعنی عملا در قدم های اولیه، زمین، هزینه جواز و پرداخت ماده ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و... گره های کوری را بر ساخت مسکن می زند.
دولت می تواند به شیوه های غیرنقدی به تأمین مالی بپردازد
سپس آهنگریان به این پرسش پاسخ داد که هم اکنون تصویر کلان شما از حوزه مسکن چیست و چرا دولت نمی تواند به ایفای نقش خود دراین خصوص بپردازد؟ و اظهار داشت: در ذیل اصل ۳۱ قانون اساسی به صراحت عنوان شده که دولت موظف است به ترتیب اولویت نیازها در مورد جامعه روستایی و کشاورزان و کارگران، نسبت به این مساله ورود کند.
وی اضافه کرد: دولت هم در تخصیص بودجه ها و موضوعات دیگر با محدودیت هایی روبروست و ما بارها در جلسات تخصصی که ذیل شورای عالی کار شکل گرفته به این مساله پرداخته ایم. نظرها بر این بوده که الزاماً فقط آورده نقدی نمی تواند از سمت دولت مطرح شود، بلکه نحوه های دیگر تأمین مالی هم می تواند راهگشا باشد.
آهنگریان افزود: فقط مصالح ساختمانی و نیروی دستمزد کارگری، تعیین کننده قیمت تمام شده مسکن نیست، بلکه خیلی از هزینه های اداری، صدور مجوزها و بسیاری از موارد مشابه هم می توانند تعیین کننده باشند.
وی اضافه کرد: بعضی زمینهای در اختیار واحدهای صنعتی و غیره، کاربری صنعتی دارند، اما به شکلی است که امکان راه اندازی زمین در جوار کارگاه برای بخشی با رسالت تعاونی های مسکن کارگری وجود دارد که کمیسیون های مترتب در قانون با عوارض خاص این تغییر کاربری ها را انجام می دهند.
آهنگریان همینطور در پاسخ به این پرسش که دولت با طرح اقدام ملی مسکن می کوشد که خودش تا جای ممکن این موانع را بردارد دارد، اما به طور دقیقتر در قسمت مسکن کارگری، یعنی آن جایی که کارفرمایان حداقل باید بخشی از هزینه های مسکن را بپردازند، چه کمک هایی می تواند داشته باشد؟ اظهار داشت: این مسئله به عنوان یک دغدغه جدی مطرح است و کارگران هم مثل آحاد جامعه می توانند از طرح های ملی دولت مانند نهضت ملی مسکن یا مسکن مهر که پیشتر بود، استفاد کنند.
نماینده کارفرمایان همینطور افزود: ما می توانیم در چارچوب موضوعات خاص واحدهای صنعتی، به صورت مثال در بحث معافیت های قانون مالیات های مستقیم، بگوییم اگر کارفرمایی در حوزه مسکن کارگری با نظارت وزارتخانه های مرتبط ورود پیدا کند و مسئله مسکن کارگران پوشش را بدهد، به عنوان هزینه های قابل قبول از درآمدهایی که مشمول مالیات می شوند، معاف شوند و یا به عنوان مالیات پرداختی تلقی شود.
کارگری که ۱۵ میلیون تومان حقوق می گیرد، نمی تواند ۵۰ میلیون تومان قسط بدهد
وی اضافه کرد: ما در بسیاری از شرکت هایی که در شهرک های صنعتی واقع شده اند که مشکل زیست محیطی ندارند، میتوان پتانسیل مسکن کارگری را درنظر گرفت، اما یکی از بزرگ ترین چالش ها، مبحث تأمین زمین است.
تاجیک اضافه کرد: بارها در جلسات کارفرمایان این مساله را عنوان کردند و گفتند این پتانسیل را داریم که از این طرح حمایت نماییم. این کار با چند مدل همچون بحث شراکتی، اجاره ای یا اجاره بشرط تملیک، قابل انجام است.
وی افزود: اگر بخواهیم این مساله را به مفهوم واقعی حل نماییم، صرفاً در یک چارچوب نمی گنجد. دولت باید سهم خویش را بپردازد، کارفرما سهم خودش را باید بدهند و اگر مقرر است کارگر هم صاحب خانه بشود باید رقمی را پرداخت کند. باید عددی که برای تقسیط وام درنظر می گیریم با حقوق کارگر تناسب داشته باشد.
وی اضافه کرد: در مورد سرمایه گذاری هم همین شرایط حاکم است. مگر کارگر چقدر حقوق می گیرد که برای ساخت مسکن بتواند دست کم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان آورده نقدی بیاورد. پس عملا باید تمام پتانسیل ها، کارگران، کارفرمایان و دولت را ببینیم.
لزوم حرکت بسمت انبوه سازی و ساخت واحدهای کوچک متراژ
در ادامه آهنگریان، نماینده کارفرمایان به این پرسش پاسخ داد که آیا صرفا با تغییر کاربری زمین ها امکان ساخت مسکن برای کارفرمایان به وجود می آید یا خیر؟
وی اظهار داشت: اصلی ترین مبحث کاهش قیمت تمام شده مسکن اینست که نوسانات قیمتی را به حداقل برسانیم. دراین خصوص بانکهای تخصصی مثل بانک مسکن و یا بانکهای ویژه حوزه کارگری مثل بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون می توانند با پرداخت وام های بلند مدت با بهره نازل و پایین به این بخش کمک کنند.
وی اضافه کرد: بنظر می رسد ما باید بسمت انبوه سازی، بسمت واحدهای با مقیاس و متراژهای کوچک تر برویم تا امکان اجرایی شدن این مساله فراهم گردد.
آهنگریان افزود: برخی از هلدینگ هایی که ذیل صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، شستا و جاهای دیگر هستند، به طور عمده در حوزه های بحث های سیمانی، در حوزه صنایع فلزی، میلگرد و... می توانند با شرایطی خاص به این مساله کمک کنند.
نماینده کارفرمایان همینطور اظهار داشت: حقیقت اینست که اگر نتوانیم مسکن را به عنوان یک اولویت ببینیم، افزایش تصاعدی قیمتها سبب خواهد شد که هیچگاه مالک بودن، حتی بشکل حداقلی و در متراژهای کوچک محقق نشود و بعد از آن دیگر شاید امکان اجاره هم فراهم نباشد.
ساخت مسکن کارگری در بافت های فرسوده
آهنگریان در جمع بندی این بخش از سخنانش اظهار داشت: امکان ساخت مسکن در بافت های فرسوده بخصوص مناطقی که زیرساخت های متناسب آن هست، وجود دارد. تأمین زیرساخت ها در چنین مناطقی هزینه بر نیست، چون که میتوان از ظرفیتهای موجود بهره برد.
استاندار تهران قول مساعدت داد
در ادامه تاجیک به این پرسش پاسخ داد که آیا صرفا تأمین زمین به عنوان بخشی از هزینه ساخت می تواند در واقع مشکلی را حل کند؟ و اظهار داشت: این مساله بارها در جلسات مطرح گردیده است. در جلسه هفته گذشته با استاندار تهران داشتیم مطرح کرد درصورتیکه در استان تهران چنین پتانسیلی وجود داشته باشد، آن زمین را به بافت شهری الحاق خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: قیمت زمین در داخل با خارج بافت بسیار متفاوت می باشد و این می تواند به عنوان یکی از بزرگ ترین مؤلفه ها برای ساخت مسکن کارگری به جامعه کارگری و مردم کمک نماید.
اگر چرخ مسکن بچرخد، کشور نجات می یابد
تاجیک در ادامه به اهمیت مسئله مسکن پرداخت و اظهار داشت: اگر ما بتوانیم چرخ مسکن را در کشور به گردش درآوریم، تولید و کشورمان را نجات داده ایم. همه شرکت ها و کارخانه های تولیدی کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نحوی به مسکن ربط پیدا می کند و سبب می شود تولید کشور به گردش درآید.
وی اضافه کرد: ما اگر واقعا می خواهیم کشورمان را از بحران نجات دهیم، و می خواهیم به جامعه کارگری و به جامعه کارفرمایی کمک نماییم، باید مسئله مسکن را جدی بگیریم، اما در گام نخست دولت باید از این مساله حمایت کند و در قدم دوم، کارفرماها باید مشارکت داشته باشند.
سهم کارگران در این مساله حداقلی است
نماینده کارگران افزود: سهم کارگران در این مساله حداقلی است. اگر همه این مواردی که در بحث زمین و یا موارد رفع مشکلات ساختمان مطرح کردیم، صورت گیرد، سهم کارگران سهم کارگران ۲۰ یا ۳۰ درصد از قیمت تمام شده می تواند باشد و کارگران از راه تسهیلات بانکی یا به شکل نقدی می توانند سهم خویش را پرداخت کنند.
همه شرکتهای بزرگ متعلق به خود دولت یا صندوق های دولتی هستند
نماینده کارگران با اشاره به این که همه شرکتهای بزرگ متعلق به خود دولت یا صندوق های دولتی است، تصریح کرد: حتی در مورد صندوق های بازنشستگی هم نقش دولت پررنگ است، به صورت مثال پنج صندوق وجود دارد که به صورت مستقیم زیرمجموعه وزارت تعاون هستند. دولت اگر سهم واقعی خویش را ایفا کرده و به تسهیلگری بپردازد، بطور قطع هزینه تمام شده روز به روز کاهش پیدا می کند.
با شرایط سال ۷۰ نمی توانیم به پیش رفت
در ادامه تاجیک به این پرسش پاسخ داد که با وجود تصویب بخشنامه ماده ۱۴۹ قانون کار در سال ۱۳۷۰، چرا دولت ها، شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی نتوانستند این نقش را ایفا کنند؟ اضافه کرد: در کارگروه بدنبال بروزرسانی بخشنامه هستیم، چون که نمی توان با شرایط سال ۷۰ به پیش رفت.
وی اضافه کرد: باتوجه به این شرایط، بخشنامه ها باید اصلاح گردد. بخشنامه ها به آسانی می تواند مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد.
نگاه ها خُرد، جزیره ای و بخشی است
سپس آهنگریان به این پرسش پاسخ داد که به نظر شما چرا در طول این مدت دولت ها نتوانستند سهم خودشان را ایفا کنند؟
وی اظهار داشت: بعضی وقت ها اگر یک نگاه بلندمدت، راهبردی و آینده نگر با انتفاع عمومی در دستور کار باشد، تحقق خیلی از این موضوعات دور از دسترس نیست، اما متاسفانه امروز اغلب نگاه ها، خرد، جزیره ای و بخشی است.
وی اضافه کرد: در فضایی که هستیم، شاهدیم دستگاهها تا یک نگاه حاکمیتی، یک انسجام کلی و تکالیف مقرر در قانون و... فاصله دارند.
مسائل ابتدایی را حل نکرده ایم
در پایان هر دو میهمان نشست به این پرسش پاسخ دادند که «آیا با فرض این که دولت نقش خودش را بتواند ایفا کند و پس از حل مسائلی که مربوط به دولت هست، آیا کارفرمایان آمادگی دارند که نقش خودشان را بپذیرند؟ و آیا تعارضاتی بین کارگران و کارفرمایان دراین خصوص وجود ندارد؟»
تاجیک در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: ما در کشورمان مسایل ابتدایی را حل نکرده ایم. یعنی هنوز به آنجا که کارگران خانه دار بشوند، نرسیده ایم و معتقدم در ایران آینده پژوهی ضعیف است.
اگر کارفرماها و دولتمردان به وظایف خود عمل می کردند، با بحران کارگری مواجه نمی شدیم
تاجیک اشاره کرد: این که صرفا بگوییم شورای عالی کار مصوب کرده که «آ» ریال حقوق بدهیم و صرفاً همین حقوق، حق کارگر است و دیگر هیچ حقی ندارد، تکلیف قانونگذار چیست؟ اگر کارفرماها و دولتمردان در این چهار دهه به وظایف خودشان عمل می کردند با بحران کارگری مواجه نمی شدیم.
تاجیک در انتها اظهار داشت: در این چهار دهه عملا به کارگر کمک نکردیم. دید کارفرما باید این باشد که اگر به بخش مسکن کمک می نماید، در واقع به خودش کمک کرده است؛ کارگری که مسکنش جنب کارگاه بوده و سریع می تواند به محل کار رجوع کند، از بسیاری اتفاقات و مسایل به دور است، یعنی می تواند بازدهی تولید را بالا ببرد. بنابراین از دولتمردان درخواست می نماییم این مساله را جدی بگیرند تا بتوانیم در مورد مسکن کارگران راهگشایی داشته باشیم.
کارفرما و کارگر در کنار هم مفهوم پیدا می کنند
آهنگریان هم در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: باور و اعتقاد نگاه کارفرمایی اصیل اینست که در مجموعه واحدهای تولیدی یا خدماتی، کارفرما و کارگران در کنار هم مفهوم پیدا می کنند و امروز لزوم های تعامل بین کارگر و کارفرما که از قدیم الایام هم بوده، بیشتر شده است. اختلافات و تعارضات همیشه هست اما در کنار این تعارضات، همگرایی هم کم نیست.
افق ها و چشم اندازهای کارفرمایان هم خیلی روشن و شفاف نیست
آهنگریان همینطور اضافه کرد: از سویی دیگر، کارفرما هم افق ها و چشم اندازش خیلی روشن و شفاف نیست. وقتی به سبب نبود زیرساخت های لازم، قطع برق و گاز و...، زمان در اختیار کارفرماها مطلوب نمی باشد، هزینه های سربار به سمتی می رود که حفظ بنگاه و و صیانت از آن مجموعه در اولویت قرار می گیرد و مابقی موارد در اولویت های بعدی قرار می گیرد.
وی بیان داشت: اصلی ترین سرمایه یک بنگاه اقتصادی، سرمایه های انسانی است و بطور قطع اگر این دغدغه ها رفع گردد، رضایت و راندمان می تواند اثرگذار باشد. مطمئناً در آن زمان راندمان مناسب تر و حوادث کاری کمتر است و از بساری جهات دیگر باعث صیانت از کار می شود و این می تواند یک نگاه بلند مدت را به همراه داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب