معتادان متجاهر شیراز زخمی بر پیکر شهر، نیازمند التیام چندوجهی
به گزارش مبل زیبا، مساله معتادین متجاهر در شیراز، بیشتر از آن که یک منظر شهری ناخوشایند باشد، یک زنگ خطر درباره ی گسست های اجتماعی و عدم کفایت زیرساخت های حمایتی توسط ارکان مدیریتی کلان شهر شیراز است.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها - مرضیه جوانمردی: شهر راز و بهار نارنج، آوازه جهانی خویش را مدیون معماری فاخر و روح هنرپرور خود است؛ اما امروز، در سایه سار باغ های باستانی، چهره ای دیگر از رنج و بی سرپناهی، این زیبایی را مخدوش کرده است.
معتادین متجاهر، نه تنها معضلی اجتماعی، بلکه زخم هایی عمیق بر پیکر اقتصاد گردشگری شیراز زده اند. زخم هایی که التیام آنها نیازمند تدبیری فراتر از جمع آوری صرف است.
پرسش کلیدی اینجاست؛ چه طور می توانیم دروازه ای به سمت زندگی باردیگر، اشتغال و امید را برای این انسان های به حاشیه رانده شده بگشاییم تا شهر هم زیبایی خویش را باز یابد و هم کرامت انسانی حفظ شود؟
مسئله معتادین متجاهر در کلان شهرهای ایران و بطور دقیق تر در شهر توریستی و مذهبی شیراز، نیازمند نگاهی چندوجهی و عمیق است. این پدیده یک معضل صرفا انتظامی نیست، بلکه محصول شکست شبکه های حمایتی اجتماعی، اقتصادی و روانی است که نتیجه آن چهره ای ناخوشایند از شهر در مقابل دیدگان توریستهای داخلی و خارجی است.
مخدوش شدن تصویر آرام شیراز با حضور معتادان متجاهر
شیراز به عنوان قطب جذب توریست، اعتبار خویش را بر پایه آرامش، اصالت فرهنگی و زیبایی بصری بنا نهاده است. حضور معتادین متجاهر در اماکن عمومی، پارک ها و نزدیکی به جاذبه های تاریخی، این تصویر آرام را مخدوش کرده و احساس ناامنی را به گردشگران القا می کند. این وضعیت مستقیماً بر کاهش تعداد بازدیدکنندگان، کوتاه تر شدن اقامت آنها و در نهایت تضعیف چرخه اقتصادی وابسته به این صنعت تأثیر می گذارد و حتی کسب وکارهای محلی را متحمل ضرر می کند.
تجربه نشان داده است که سیاستهای صرفا قهری و جمع آوری این افراد، تنها چاره ای موقت و سیال است. فرد بعد از آزادی به علت فقدان مهارت، پشتیبانی خانوادگی و محیطی امن مجدداً به چرخه اعتیاد و بی پناهی باز می گردد. این چرخه معیوب، هزینه های اجتماعی و مالی سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می کند.
نقطه عطف موفقیت در این راه، فراهم سازی شرایط ساختاری برای دوران پس از اعتیاد است.
پس از پاک سازی اولیه، فرد باید وارد محیطی شود که هم حمایت روانی مستمر را فراهم آورد و هم آموزش مهارت های شغلی متناسب با نیاز بازار کار شیراز مانند صنایع دستی، هتلداری، خدمات شهری و … را عرضه نماید.
بخش خصوصی و نهادهای عمومی باید متعهد به ایجاد شغل برای این گروه شوند. شرکت هایی که این افراد را به کار گیرند، می توانند از حمایت های مالیاتی یا تسهیلاتی بهره مند شوند. این امر نه تنها استقلال مالی فرد را تامین می کند، بلکه حس تعلق و مسئولیت پذیری او را احیا می سازد، همینطور نمایش بازگشت موفق افراد به چرخه سالم جامعه، قوی ترین محرک برای دیگرانی است که هنوز درگیر اعتیاد هستند و احساس می کنند راه خروجی وجود ندارد.
مقابله با اعتیاد در شیراز، در واقع آزمونی برای سنجش عمق همدلی و کار آمدی نظام حمایتی یک کلان شهر فرهنگی است. کلید حل این معضل، تبدیل کردن فرد رها شده به شهروند مولد از راه سرمایه گذاری بر روی کرامت انسانی و فرصت های باردیگر است.
افزایش ۳۱ درصدی کشفیات شیشه در فارس
سرهنگ شهرام سلامی، رییس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس در گفتگو با گزارشگر مهر اظهار داشت: از آغاز سال جاری تاکنون، تقریبا ۱۱ و نیم تن انواع مواد مخدر در سطح استان کشف شده که بخش عمده آن مربوط به شهرستان های ورودی شامل داراب، نی ریز و لارستان و همینطور شیراز بوده است.
وی همینطور از جمع آوری ۶۱۰۰ نفر معتاد متجاهر از آغاز سال ۱۴۰۴ آگاهی داد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس اضافه کرد: در حوزه خرده فروشی مواد مخدر، طرح «آرامش در شهر» که حدود یک سال و نیم است اجرا می شود، منجر به جمع آوری مجموعاً ۵۳۶۰ نفر خرده فروش شده که این آمار در مقایسه با سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته است؛ از این مقدار، ۴۲۵۶ نفر مرد و ۱۰۰ نفر زن بوده اند که به ترتیب ۲۸ درصد و ۴۵ درصد افزایش را در حوزه مردان و زنان خرده فروش ثبت کرده اند. در زمینه قاچاقچیان عمده مواد مخدر، ۲۸۱ نفر در سطح استان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند که نشاندهنده افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل است.
سرهنگ سلامی اظهار داشت: نکته نگران کننده در کشفیات، رشد مواد مخدر صنعتی است که بیشترین افزایش را دارد و مهم ترین آن شیشه محسوب می شود؛ به صورتی که امسال بالاتر از ۵۰۰ کیلوگرم شیشه در فارس کشف شده که رشد ۳۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته و این روند نشان دهنده گرایش بسمت مصرف مواد صنعتی است که نه تنها در فارس بلکه در کل کشور مشاهده می شود و دلیلهای آن به عوامل اجتماعی، اقتصادی و تغییر تفکر افرادی که بسمت این مواد گرایش پیدا می کنند، باز می گردد. در حوزه مواد مخدر دیگر هم افزایش کشفیات نسبت به سالهای قبل ۸ درصد بوده است.
وی افزود: بالاتر از ۱۳۰ کیلوگرم هروئین در سال ۱۴۰۴ کشف شده است. در مورد کشف تریاک و حشیش، آمار منفی را نشان میدهد و کشفیات کاسته شده است؛ به صورتی که در هفت ماه گذشته حدود ۶ تن و ۸۵۰ کیلوگرم تریاک کشف شده که نسبت به سالهای قبل حدود ۱۰ درصد کاهش داشته که این امر هم ناشی از گرایش بسمت مواد مخدر صنعتی است.
مجازات های فعلی در مقابل جرایم مواد مخدر بازدارنده نیست
رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس یکی از اشکالات اساسی در مبارزه با خرده فروشی مواد مخدر را قوانین موجود دانست و اظهار داشت: مجازات های فعلی در مقابل این جرایم بازدارندگی کافی ندارند؛ مکاتبات زیادی در سطح استانی و ملی برای اصلاح قوانین انجام شده، اما همچنان قانون قدیمی پابرجا است که این مساله چرخه مبارزه، خصوصاً در مورد خرده فروشی ها، را کند کرده و هزینه های زیادی بر پلیس و سازمان های مرتبط تحمیل می کند.
وی افزود: در ارتباط با معتادان متجاهر، تخمین زده می شود که حدود ۳ تا ۴ هزار نفر در سطح فارس حضور دارند که بالاتر از ۹۰ درصد آنها در شهر شیراز متمرکز هستند و در تعدادی نقاط شهر، شرایط زیستن این افراد با نزدیکی به مراکز خرید و بازیافت زباله فراهم گشته است.
سرهنگ سلامی اظهار داشت: تامین هزینه های نگهداری و ظرفیت اماکن نگهداری یکی از چالش های پیش رو است؛ با وجود افزایش ظرفیت در دو سال گذشته، تنها حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تخت برای نگهداری معتادین متجاهر وجود دارد.
رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس با تصریح این که جمع آوری همه معتادین متجاهر از سطح شهر برای پلیس تنها دو یا سه روز به طول می انجامد، افزود: مشکل اصلی نبود محل نگهداری و هزینه های نگهداری است که در واقع وظیفه تامین فضا و هزینه ها بر عهده اداره پلیس نبوده و در رابطه با دستگاههای دیگر است و متاسفانه این مهم به شکل ناقص صورت می گیرد. بنابراین، با وجود اجرای طرح های آرامش در شهر، تعداد قابل توجهی از این افراد نهایتا به علت پر بودن ظرفیت مراکز نگهداری ماده ۱۶، مجدداً رهاسازی می شوند.
سرهنگ سلامی بر اهمیت حمایت های بعد از درمان برای تکمیل چرخه ترک اعتیاد هم تاکید کرد و اضافه کرد: این حمایت ها شامل ابعاد اجتماعی، خانوادگی و شغلی است، چونکه در شرایط اقتصادی کنونی که افراد سالم هم با بیکاری مواجه اند، فردی که سال ها معتاد بوده و الان درمان شده، اعتبار خویش را نزد خانواده و جامعه از دست داده و کاریابی برای او دشوار است؛ عدم حمایت های کافی موجب می شود چرخه اعتیاد تکرار شده و صدمه های روحی مضاعفی ایجاد شود.
کمپ های کنونی بازدارندگی کافی ندارند
مسعود زارعی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در گفتگو با گزارشگر مهر از آغاز یک رویکرد استراتژیک و زیرساختی جدید توسط شورای ششم برای شکستن چرخه تکراری بازگشت معتادان متجاهر به خیابان ها آگاهی داد و تاکید کرد که این راهبرد بر اجرای دقیق ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر متمرکز است.
وی ضمن اذعان به جهانی بودن معضل اعتیاد، افزود: معضل معتادین متجاهر از آغاز فعالیت شورای ششم، در صدر دغدغه های اجتماعی قرار داشته است. متاسفانه تنها حدود ۷ درصد از افرادی که برای ترک به مراکز بازپروری رجوع می کنند، به بهبودی پایدار دست می یابند؛ این آمار نشان دهنده ناکارآمدی روش های فعلی بازتوانی است.
زارعی با تاکید بر مسئولیت پذیری جامعه در برابر این افراد، سازوکار فعلی مبتنی بر ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر که نگهداری سه ماهه برای ترک و حرفه آموزی را پیش بینی می کند، را فاقد نتیجه مؤثر ارزیابی کرد.
وی هزینه بالای نگهداری جاری را یادآوری کرد و اشاره نمود که شهرداری شیراز در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان صرف این روند کرده است و سپس اضافه کرد: در امتداد اصلاح ریشه ای، شورای شهر در سال ۱۴۰۳ مصوب کرد که ۳ سوله هزارمتری با اعتبار ۱۲۲ میلیارد تومان ساخته شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز افزود: به جای تزریق کمک هزینه های مصرفی، تصمیم گرفتیم مستقیماً وارد حوزه زیرساخت شویم تا یک ظرفیت پایدار ایجاد نماییم. هم اکنون، پیمانکاران کارگاه های خویش را تجهیز کرده و عملیات پی سازی به اتمام رسیده و ساخت این سوله ها درحال پیشرفت است.
زارعی در جواب برخی انتقادات بر مبنای کوتاهی شهرداری یا شورا در جمع آوری معتادان، این اظهارات را نادیده گرفتن حقیقت دانست و تاکید کرد: مدیریت شهری با نگاهی راهبردی وارد مرحله ای شده که نتایج آن ماندگار خواهد بود.
جمع آوری معتادان بدون توانمندسازی اجتماعی بازتولید صدمه است
وی با اشاره به بررسی های میدانی، جمع آوری صرف بدون توانمندسازی را بازتولید صدمه توصیف کرد و اظهار داشت: مشاهده شده بعضی از معتادان تا ۱۶ بار به مراکز ترک رجوع و بازگشته اند؛ حتی این مراکز برای برخی به محلی برای تنوع تبدیل گشته است، به صورتی که دوره سه ماهه ترک صرفا حکم بازگشت به تنظیمات کارخانه را دارد. به این علت در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر استان بطور مکرر پیشنهاد فعال سازی ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر را مطرح کردیم. این ماده بر انتقال معتادانی که سابقه مکرر شکست درمان دارند، به مراکز حرفه آموزی و بازتوانی اجتماعی ویژه ماده ۴۲ تاکید دارد. در این مراکز، افراد تحت نظارت سازمان های بهزیستی، اداره کار و فنی وحرفه ای ضمن کسب مهارت، به کار مشغول شده و به بازسازی واقعی دست می یابند. در این مدل، فرد نه فقط درمان شده، بلکه به چرخه کار و زندگی منظم بازمی گردد و توانایی حفظ سلامتی خویش را کسب می کند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز بیان نمود: مراکز ماده ۴۲ برعکس کمپ های سنتی با هدف اصلاح، اشتغال و بازگشت به زندگی طراحی شده اند و قاضی می تواند افراد را تا زمان اطمینان از بهبودی کامل در آنجا نگه دارد.
زارعی هدف شورای ششم را احیای حلقه مفقوده درمان تا توانمندسازی از راه یک نگاه جامع نگر دانست و خاطرنشان کرد: هدف ما صرفا جمع آوری نیست، بلکه برگرداندن انسان ها به چرخه سالم زندگی است. شیراز می خواهد در برخورد با معضلات اجتماعی، الگویی عقلانی، انسانی و پایدار برای کشور باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: بر مبنای قانون، ۵۰ درصد هزینه ها باید توسط دبیرخانه ستاد مرکزی و ۵۰ درصد مابقی توسط استانداری و سایر نهادها تامین شود که شهرداری هم یکی از این نهادها بحساب می آید. از آنجائیکه مصوبه قانونی روشنی برای کمک مستقیم شهرداری وجود نداشت، شورای شهر شیراز در سالیان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودجه ای را برای بهزیستی و پیمانکاران اجرای ماده ۱۶ تصویب کرد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود: با افزایش دفعات رجوع معتادان متجاهر به مراکز ماده ۱۶ در سال ۱۴۰۳، به این جمع بندی رسیدیم که این افراد باید برای سه ماه تحت حکم قضایی در مجموعه هایی شبیه اردوگاه کار الزامی نگهداری شوند و نهادهایی مانند بهزیستی و فنی و حرفه ای وظیفه حرفه آموزی و بازگشت آنها به زندگی را بر عهده بگیرند؛ دوره ای که هم شامل ترک و هم آموزش مهارت باشد.
زارعی در مورد تفاوت ماده ۴۲ و ۱۶ توضیح داد: ماده ۱۶ برای مرتبه اول یا دوم جمع آوری شده هاست، اما بیشتر معتادان متجاهر این مرحله را بارها پشت سر گذاشته اند و بی تأثیر بوده است. از ین جهت، مرکز ماده ۴۲ برای این افراد لازم است و این ماده جایگزین ماده ۱۶ نیست.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد که مسیر بازپروری باید به شکل مستمر و با بودجه سالانه ادامه یابد.
ساخت ۳ سوله هزار متری جدید در شیراز برای ساماندهی معتادان متجاهر
علی پولادیان، رییس اداره پیشگیری و ساماندهی صدمه دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز هم در گفتگو با گزارشگر مهر در تشریح اقدامات شهرداری برای جمع آوری معتادان متجاهر، اظهار داشت: بر مبنای داده های سامانه ۱۳۷ شهرداری، هرگاه ظرفیت خالی در کمپ ماده ۱۶ سلامی فراهم گردد، معتادان متجاهر جمع آوری و در این مکان اسکان داده می شوند.
وی افزود: کمبود ظرفیت و مکان از طرف سازمان بهزیستی مانع از جمع آوری کامل معتادان از سطح شهر می شود. بمحض اعلام ظرفیتهای خالی، اقدامات موردنیاز برای جابجایی آغاز خواهد شد.
رئیس اداره پیشگیری و ساماندهی صدمه دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز با اشاره به گسترش زیرساخت ها، تاکید کرد: شهرداری شیراز در زمینی به مساحت دو هکتار در مجاورت کمپ ماده ۱۶ فعلی، درحال راه اندازی سه سوله هزار متری است. عملیات خاکبرداری انجام شده، پیمانکار مشخص شده و پروژه با قدرت درحال پیشروی است با بودجه ۱۲۴ میلیارد تومانی، این سه سوله راه اندازی شوند. با تکمیل این پروژه ها، مشکل کمبود ظرفیت برای مدت ها مرتفع شده و جمع آوری متجاهرین با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.
پولادیان از برنامه های حمایتی بعد از اسکان آگاهی داد و اظهار داشت: طی هم اندیشی های انجام شده با اداره کار و رفاه اجتماعی، افرادی که دارای مهارت شغلی هستند به اداره کار معرفی خواهند شد تا در شهرک های صنعتی و کارگاه هایی که نیازمند نیرو هستند، به کار گرفته شوند. افرادی هم که فاقد مهارت هستند، به اداره فنی و حرفه ای معرفی می گردند با گذراندن دوره ها و گرفتن مدرک، شانس بیشتری برای یافتن شغل داشته باشند.رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس افزود: در حوزه خرده فروشی مواد مخدر، طرح آرامش در شهر که حدود یک سال و نیم است اجرا می شود، منجر به جمع آوری مجموعاً ۵۳۶۰ نفر خرده فروش شده که این آمار در مقایسه با سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته است؛ از این مقدار، ۴۲۵۶ نفر مرد و ۱۰۰ نفر زن بوده اند که به ترتیب ۲۸ درصد و ۴۵ درصد افزایش را در حوزه مردان و زنان خرده فروش ثبت کرده اند. ایشان در ادامه گفت: بر اساس قانون، ۵۰ درصد هزینه ها باید توسط دبیرخانه ستاد مرکزی و ۵۰ درصد مابقی توسط استانداری و سایر نهادها تامین گردد که شهرداری هم یکی از این نهادها بحساب می آید. از ین جهت، مرکز ماده ۴۲ برای این افراد ضروری است و این ماده جایگزین ماده ۱۶ نیست.
منبع: mobleziba.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب