نخستین سری از خودروهای سهمیه جانبازان تحویل داده شد
به گزارش مبل زیبا، طبق آخرین اطلاعات به دست آمده نخستین سری از واگذاری خودروهای وارداتی سهمیه جانبازان که شامل ۵۰ دستگاه می شود شروع شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - واردات خودرو یکی از مهم ترین اقداماتی است که نقشی مؤثر در بهبود شرایط بازار خودرو ایفا می کند. با توجه به این که طی سالجاری دو مرحله قرعه کشی برای خودرو های وارداتی بوسیله سامانه یکپارچه انجام شد، این فرایند توانسته است تا حدودی از التهاب بازار خودرو های خارجی کم کند.
برپایه این گزارش، آزادسازی واردات خودرو مسأله ای بود که از سال ۱۳۹۷ بین مجلس، دولت و بازار خودرو در رفت و آمد بود. بالاخره، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای مدت پنج سال جهت اجرا به دولت ابلاغ نمود.
بعد از گذشت چند ماه از ابلاغ قانون، روز ۳ شهریورماه، جزئیات مصوبه واردات خودرو توسط هیأت وزیران تصویب گردید و معاون اول رئیس جمهوری مصوبه نهائی را به کلیه سازمان های ذی ربط شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ نمود.
طبق این بخشنامه، واردات خودرو فقط برای خودرو های با ارزش کمتر از ۲۰، ۰۰۰ یورو (فوب) مجاز است و اولویت با خودرو های کمتر از ۱۰، ۰۰۰ یورو (فوب) خواهد بود.
طبق این بخشنامه تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع می باشد. ارزش گمرکی برمبنای ماده ۱۴ قانون امور گمرکی محاسبه می شود و خودرو های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه خواهند شد.
کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود تجاری خودرو های وارداتی را بر حسب ارزش تعیین کند. نرخ سود، که ما به التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.
یکی دیگر از مهم ترین اقدامات در عرصه خودرو های وارداتی، بحث واردات خودرو برای جانبازان است.
در این راستا، اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون اول رئیس جمهور، بخشنامه اجرایی واردات خودرو برای جانبازان مشمول (یا خرید خودروی داخلی) ذیل بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری را به وزارت خانه های صمت و اقتصاد، بنیاد شهید و بانک مرکزی ابلاغ نمود.
بر طبق این بخشنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات مبحث ماده ۴۵ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده نکرده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر را با رعایت قوانین و مقررات عرضه کند.
طبق این بخشنامه، دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای همه جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آن تعداد از جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش بینی نماید.
در این راستا، فرود عسگری، رئیس گمرک ایران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اعلام نمود که برای واردات خودرو های جانبازان هیچ منع و مشکلی وجود ندارد و قانون و بخشنامه واردات این خودرو ها ابلاغ گردیده است.
وی ادامه داد: تمامی خودرو های وارداتی جانبازان مشمول معافیت سود تجاری شده اند و هم اکنون خیلی از شرکت ها مبادرت به واردات این خودرو ها کرده اند. معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: واردات این خودروها توسط شرکتهای واردکننده خودرو همچون پرشیاخودرو از گمرکات شهید باهنر و گمرک غرب تهران درحال انجام و ترخیص است
در این راستا، طبق شنیده ها، بعد از گذشت چندین ماه، امروز نخستین واگذاری خودرو های جانبازان آغاز و شماره گذاری ۵۰ دستگاه خودرو انجام شد.
قابل ذکر است مبالغ ما به التفاوت که پیشتر مصوب شده بود، توسط شرکت های وارد کننده خودرو انجام شده و از جانبازان مبلغی دریافت نخواهد شد. طبق مصوبات اولیه، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، جانبازان ۷۰ درصد عادی ۲۵۰ میلیون تومان و جانبازان ۷۰ درصد ویژه ۳۰۰ میلیون تومان باید پرداخت می کردند. طبق اعلام این شرکت، ظرف چند ماه آتی، تمامی خودرو های جانبازان به صورت کامل تحویل داده خواهد شد و برنامه شرکت، اتمام تمامی مراحل ترخیص و تحویل تا پایان آذرماه سال جاری است.
با وجود پیچیدگی هایی که در فرآیندهای اجرایی مانند تخصیص ارز (در ۱۶ مرحله)، امور گمرکی و زیست محیطی وجود داشت، با پیگیری های مداوم و همکاری دستگاهها، این مراحل با موفقیت مدیریت شدند. این شرکت هزینه های انبارداری و دموراژ را به عنوان قسمتی از نگاه اجتماعی و ملی خود به پروژه پذیرفت تا خودرو ها سریع تر به جانبازان تحویل داده شوند.
در این طرح، تنوع بی نظیری از محصولات شامل ۹ تا ۱۰ مدل متفاوت در سه رده جانبازی عنوان شد. این تنوع سبب شده جانبازان انتخاب دقیق تری داشته باشند و همینطور به علت عدم اشباع بازار، ارزش افزوده بالایی برای این خودرو ها ایجاد شود. بطور مثال، اشاره شد که خودرو های عرضه شده برای جانبازان ۵۰ درصد، ارزش بازاری بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان دارند که تفاوت شایان توجهی با سایر مدلهای مشابه در بازار نشان داده است.
خدمت به جانبازان با تحویل خودرو شروع شده و تمام خودرو ها تحت پوشش کامل خدمات بعد از فروش، تأمین قطعات و گارانتی قرار دارند و شبکه خدمات در سرتاسر کشور، اولویت خدمت رسانی را با خودرو های جانبازان قرار خواهد داد.
قبل از این نیز، مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با گزارشگر باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با توقف ثبت سفارش خودرو گفت: این که عنوان دولت را برای توقف واردات خودرو درنظر بگیریم، صحیح نیست. آن چیزی که حالا گره واردات خودرو شده، دو مبحث است: یکی بحث نهائی شدن تعرفه واردات است که درگیر شکایت قضایی شد؛ چونکه دولت تعرفه صددرصدی را تعریف کرده بود و متوسط تعرفه خودرو های لوکس را ۲۸۰ درصد درنظر گرفته بود، در صورتیکه خودرو های با استفاده عمومی تر و قیمت و سی سی پایین تر را حدوداً بین ۲۵ تا ۳۰ درصد درنظر گرفته بود که مورد شکایت قرار گرفت. این نکته ای است که حالا به سر انجام رسیده و دولت تعرفه واردات انواع خودرو ها را با کلاس های مختلف دارد.
وی بیان کرد: نکته دوم که بسیار حائز اهمیت و علت اصلی توقف واردات خودرو است، بحث تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است که از فرزین رئیس بانک مرکزی گلایه کردیم.
این نماینده مجلس می گوید با وجود همه اولویت های اساسی کشور در عرصه تأمین کالاهای اساسی و تخصیص ارز به واردات سایر کالاها، اما در عرصه خودرو تابحال نتوانسته ایم شاهد تخصیصی باشیم که در قانون بر بانک مرکزی تکلیف کردیم (تخصیص دو میلیارد یورو ارز) تا بتواند یک تکانه ای در بازار بوجود آورد، عرضه جدیدی به وجود آورد، قیمت را بشکند و مردم را امیدوار کند که بالاخره واردات خودرو انجام شده است.
پوردهقان تاکید کرد: اساسا ما در همین ماه با بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک تعیین تکلیف خواهیم کرد تا این مساله نهائی شود.
امید است با ترخیص و شماره گذاری ۵۰ دستگاه خودروی وارداتی، شاهد بهبود و ثبات قیمتی خودرو های خارجی در بازار باشیم.
به اجمال، نرخ سود، که اختلاف قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.
یکی دیگر از مهم ترین اقدامات در زمینه خودروهای وارداتی، بحث واردات خودرو برای جانبازان است.
در این راستا، اردیبهشت ماه سالجاری بود که معاون اول رئیس جمهور، بخشنامه اجرایی واردات خودرو برای جانبازان مشمول (یا خرید خودروی داخلی) ذیل بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سالجاری را به وزارت خانه های صمت و اقتصاد، بنیاد شهید و بانک مرکزی ابلاغ نمود.
بر اساس این بخشنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات مبحث ماده ۴۵ قانون جامع خدمت به ایثارگران مصوب سوم تیر ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده نکرده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر را با رعایت قوانین و مقررات عرضه نماید.
طبق این بخشنامه، دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای همه جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آن تعداد از جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیشبینی نماید.
در این راستا، فرود عسگری، رئیس گمرک ایران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت که برای واردات خودروهای جانبازان هیچ منع و مشکلی وجود ندارد و قانون و بخشنامه واردات این خودروها ابلاغ گردیده است.
وی افزود: تمامی خودروهای وارداتی جانبازان مشمول معافیت سود تجاری شده اند و هم اینک بسیاری از شرکت ها اقدام به واردات این خودروها کرده اند. طبق مصوبات اولیه، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، جانبازان ۷۰ درصد عادی ۲۵۰ میلیون تومان و جانبازان ۷۰ درصد ویژه ۳۰۰ میلیون تومان باید پرداخت می کردند. آن چیزی که حالا گره واردات خودرو شده، دو مبحث است: یکی بحث نهایی شدن تعرفه واردات است که درگیر شکایت قضایی شد؛ چراکه دولت تعرفه صددرصدی را تعریف کرده بود و متوسط تعرفه خودروهای لوکس را ۲۸۰ درصد در نظر گرفته بود، در صورتی که خودروهای با استفاده عمومی تر و قیمت و سی سی پایین تر را حدوداً بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته بود که مورد شکایت قرار گرفت.
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب