راهكار شورا برای ساماندهی ساختمان های نیمه كاره به بن بست خورد
ابطال یك مصوبه دیگر شورا در دیوان عدالت، حذف یك منبع درآمدی پایتخت
به گزارش مبل زیبا رئیس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر درمورد مجوز شهرداری برای دریافت مجدد جهت تمدید پروانه ساختمانی از جانب دیوان عدالت اداری واكنش نشان داد.
محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در مورد ابطال مجوز شهرداری تهران برای دریافت عوارض مجدد جهت تمدید پروانه های ساختمان های نیمه كاره كه مدت زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده از جانب دیوان عدالت اداری اظهار داشت: طی دو سال گذشته در دوره پنجم مدیریت شهری و شورا شاهد بودیم كه دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بویژه در حوزه تعیین عوارض و تأمین منابع درآمدی برای شهر تهران اقدام می كند كه جای ابهام جدی وجود دارد. وی افزود: به باعث قانون انتخابات شهرداران و اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای كشور، شوراهای شهر هر شهری می توانند در مورد تعیین عوارض برای جامعه شهری، اقدام و در نهایت بخشی از منابع درآمدی اداره شهر را از این محل تأمین كنند. این مساله در چهار دوره مدیریت شهری گذشته وجود داشته ولی متأسفانه اخیراً شاهد می باشیم كه دیوان عدالت اداری به طور گسترده در حوزه عوارض مربوط به صدور پروانه، ارزش افزوده، عوارض تابلوهای میدانی و اخیراً هم عوارض مربوط به تطویل زمان ساخت و ساز، اقداماتی را انجام می دهد. سالاری تصریح كرد: از نظر ما بعنوان اعضای شورای اسلامی شهر تهران، نگاهی كه در دیوان عدالت در حال اتخاذ است، مغایر قوانین فرادستی است و به شكلی مصوبات مقررات گذاری های پارلمان های محلی را زیر سؤال می برد. همینطور در قالب قانون پیشبینی شده كه كمیته تطبیق كه متشكل از نماینده وزارت كشور، نماینده فرمانداری ها و همینطور نماینده قوه قضائیه است مصوبات شورا با قوانین فرادست تطبیق داده شود، در نهایت اگر مصوبه ای مغایر قوانین فرادست باشد، كمیته تطبیق مخالفت می كند. همینطور نهادی تحت عنوان «شورای حل اختلاف» در سازوكار قانونی پیشبینی شده و اگر شورا بر مصوبه خود اصرار داشت، همان مصوبه را تصویب و مورد بررسی قرار می گیرد. سالاری با بیان این كه علیرغم آنكه همكاران ما در شورا كمیته ای ایجاد كردند و سلسله جلسات و نشست های مشتركی را با مسئولین و ریاست دیوان عدالت اداری داشتند، ولی باز هم ما شاهد می باشیم كه بعضی از شعبات دیوان به مصوبات شورا ورود پیدا كرده و نسبت به لغو برخی آنها اقدام می كنند اظهار داشت: واقعیت آن است كه اگر شورا اختیار چنین مقرارت گذاری هایی را نداشته باشد و نتواند از بنگاه های اقتصادی یا از حوزه هایی كه مربوط به ساخت و ساز است، عوارض دریافت كند، آن زمان اداره شهر با مشكل مواجه می شود. رئیس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان این كه در پروانه ساختمانی زمانی برای اتمام پروژه پیشبینی می شود اظهار داشت: برای آنكه ساختمان های در حال ساخت در سطح شهر تهران به محل های بی دفاع و ساختمان های رها شده، تبدیل نشوند، پیشبینی می شود چنانچه در مدت زمان معین شده در پروانه ساختمانی، پروژه تكمیل نشود تا یك سال، عوارضی دریافت نشود ولی اگر زمان صدور پروانه بیشتر از یك سال بگذرد، مشمول دریافت عوارض شود. درواقع یك بسته تنبیهی برای ساماندهی این نوع ساختمان های رها شده، است. متأسفانه شعبات دیوان محاسبات در هیئت عمومی دیوان درباره چنین مصوباتی تصمیم گیری كرده و به شكلی اداره شهرها را با مشكلات جدی مواجه می كنند. به نظر می آید باید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تصمیم گیری هایش تغییر رویكرد دهد و در اتخاذ تصمیمات كلان، نمایندگان مدیریت شهری شامل شورا، شهرداری ها و پارلمان محلی را به آنجا فرا می خواند كه نظر كارشناسی، انگیزه و علل توجیهی چرایی این مقررات گذاری را از آنها بپرسد و سپس نسبت به چنین تصمیم گیری هایی اقدام نماید. به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، این هفته هیئت عمومی دیوان اداری در رأی ۱۵۵۵ خود، مصوبه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «مجوز شهرداری تهران برای دریافت عوارض مجدد جهت تمدید پروانه های ساختمان های نیمه كاره كه مدت زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده» را باطل نمود. این رأی هیئت عمومی به دنبال صدور دادخواستی از جانب برخی انبوه سازان صادر شده و دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمانی غیر قانونی خواهد بود. متن كامل رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و دریافت عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیشبینی كرده است و در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، ازاین رو مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۰۷/۵۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۳ با مبحث مجوز دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه كاره به علل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدكاظم بهرامی محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران به دنبال این شكایت، دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال كرده بود كه در آن تعیین عوارض را طبق قانون حق شورای شهر دانسته بود. بخشی از متن این دفاعیه به این شرح است: ۱ـ همان گونه كه مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همینطور تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است». ۲ـ ماده ۷۷ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: «شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید». با توجه به مراتب فوق در صورتیكه شاكی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شكایت دارد می بایست مسیر مقرر در قانونی را طی نماید. با عنایت به مراتب معروضه فوق رد شكایت مبحث دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. » حكم دیوان عدالت
منبع: مبل زیبا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب